حزب کمونیست کوبا تصویب کرد؛ چرخش بی‌سابقه اقتصاد به سمت بازار آزاد

 حزب کمونیست کوبا در پی افزایش فشارهای بی‌امان ایالات متحده، یک بسته اقتصادی اضطراری حاوی تدابیر بی‌سابقه اقتصاد بازار آزاد را برای گشایش و نجات اقتصاد بحران‌زده این جزیره تصویب کرد. اگرچه هنوز سند کامل این طرح منتشر نشده، اما اظهارات مقامات ارشد از جمله میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهوری کوبا، ابعاد این جراحی عمیق اقتصادی را روشن می‌کند.

آسوشیتد پرس در گزارشی  به این بسته پرداخته است. هسته مرکزی این اصلاحات، تمرکززدایی گسترده از اقتصاد کاملاً دولتی کوباست؛ مدلی که تاکنون در آن دولت به طور مطلق نوع تولید، قیمت‌گذاری کالاها و نحوه تخصیص منابع را دیکته می‌کرد. 

در گام نخست و برای افزایش بهره‌وری، تعداد وزارتخانه‌های دولت از ۲۷ به ۲۱ مورد کاهش می‌یابد. همزمان، ۱۶۸ شهرداری کوبا استقلال عمل بی‌سابقه‌ای برای تایید کسب‌وکارها، مدیریت روابط با فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی، صادرات، واردات و حتی مدیریت درآمدهای ارزی خود دریافت خواهند کرد. تغییرات نامشخصی نیز قرار است در بازار انحصاری ارز که تاکنون صرفاً در اختیار نهادهای دولتی بود و مردم را به بازارهای غیررسمی سوق می‌داد، اعمال شود.

در بخش سازمانی، به حدود دو هزار شرکت دولتی کوبا استقلال داده می‌شود تا سیستم پرداخت و دستمزد خود را طراحی کرده، سودشان را با محدودیت‌های کمتری توزیع کنند و آزادانه با بخش خصوصی و تعاونی‌ها وارد شراکت شوند. از سوی دیگر، با حذف واسطه‌های دولتی، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از این پس می‌توانند مستقیماً و بدون پرداخت کارمزد به نهادهای دولتی، اقدام به صادرات و واردات کالا کنند. 

با این حال، شاید ملموس‌ترین بخش این طرح برای شهروندان، پایان تدریجی سیستم سهمیه‌بندی تاریخی کوبا باشد؛ یارانه‌هایی که از زمان انقلاب، دسترسی به کالاهای اساسی را با قیمت‌های دستوری و پایین تضمین می‌کرد، اکنون قرار است فازبه‌فاز حذف شده و جای خود را به قیمت‌گذاری بر اساس مکانیسم بازار بدهد.

به گفته رئیس‌جمهور کوبا، این بسته اضطراری دقیقاً با الگوبرداری از تجربیات چین و ویتنام طراحی شده است؛ دو کشور کمونیستی که ضمن حفظ استیلای حکومت تک‌حزبی، اصلاحات اقتصاد بازار را پیاده‌سازی کردند. این چرخش تاریخی پس از ماه‌ها فشار فزاینده واشنگتن، تحریم‌های سنگین دولت ترامپ از جمله تحریم‌های سوختی و مذاکرات سطح بالا رخ می‌دهد. 

تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های کوبایی حتی هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی را به تعلیق قراردادهایشان در این کشور وادار کرده بود و حالا هاوانا در تلاش است تا با این اصلاحات بنیادین، راه‌هایی تازه برای احیای زیرساخت‌های متروکه و اقتصادِ در لبه پرتگاه خود بیابد.