پیش بینی عجیب صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران؛ امسال سقوط، سال بعد رشد/ خطای محاسباتی یا معجزه آمارسازی؟
جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از سقوط ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ و رشد ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۷ خبر می‌دهد؛ اما در اقتصادی گرفتار تورم سنگین، افت قدرت خرید و نااطمینانی ناشی از جنگ و تحریم، این رشد قرار است از کجا بیاید و چرا نشانه‌های آن هنوز در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟
تصور کنید بیماری با وضعیت بحرانی، تب بسیار بالا و افت شدید علائم حیاتی در اتاق مراقبت‌های ویژه بستری است، اما یک پزشک از راه دور، پیش‌بینی می‌کند که او ظرف مدتی کوتاه از تخت برخواسته و حتی شروع به ورزش می‌کند! گزارش تازه‌ای که صندوق بین‌المللی پول ارائه داده نیز تصویری اینچنینی از چشم‌انداز اقتصاد ترسیم می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول از رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ خبر می‌دهد؛ پیش‌بینی‌ای که در کنار برآورد انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، پرسش‌های جدی درباره مبنای این محاسبه و امکان تحقق آن ایجاد می‌کند. معلوم نیست در اقتصادی که با تورم نزدیک به ۹۰ درصد، افت قدرت خرید، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی ناشی از جنگ و تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند، این پیش‌بینی چطور محقق خواهد شد.
بازگشت از رشد منفی به رشد مثبت در نگاه نخست، نشانه‌ای امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما رشد مثبت پس از یک دوره انقباض عمیق، لزوماً به معنای رونق پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری یا بهبود سطح رفاه نیست.
برای درک بهتر این موضوع، کافی است اثر دو نرخ پیش‌بینی‌شده را در کنار یکدیگر قرار دهیم. اگر تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد در سال نخست ۷.۶ درصد کاهش پیدا کند و در سال بعد ۳.۶ درصد افزایش یابد، سطح تولید آن هنوز به نقطه آغاز نرسیده است. با فرض شاخص ۱۰۰ برای تولید پیش از افت، این شاخص پس از انقباض به ۹۲.۴ می‌رسد و با رشد ۳.۶ درصدی سال بعد، به حدود ۹۵.۷ افزایش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، حتی با تحقق کامل پیش‌بینی صندوق، اقتصاد همچنان پایین‌تر از سطح اولیه خود قرار خواهد داشت.
این محاسبه البته مشروط به آن است که دو نرخ مورد اشاره، تغییرات واقعی تولید ناخالص داخلی در دو سال متوالی و بر مبنای قابل مقایسه باشند. اما همین مثال نشان می‌دهد چرا نباید رشد ۳.۶ درصدی را بدون توجه به سقوط سال قبل، به‌عنوان نشانه بازگشت اقتصاد به مسیر عادی تفسیر کرد.
مسئله مهم‌تر آن است که تحقق همین رشد نیز قطعی نیست. پیش‌بینی‌های اقتصادی بر اساس مجموعه‌ای از مفروضات درباره وضعیت سیاسی، روابط خارجی، تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی انجام می‌شوند. اگر این مفروضات تغییر کنند، نتیجه نیز می‌تواند فاصله قابل توجهی با پیش‌بینی اولیه داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول چه چیزی را می‌بیند که در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟
یکی از دلایل اهمیت گزارش صندوق بین‌المللی پول، جایگاه این نهاد در ارزیابی اقتصاد جهانی است. پیش‌بینی‌های آن در تحلیل‌های اقتصادی، گزارش‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، اعتبار نهادی که یک پیش‌بینی را منتشر می‌کند، به این معنا نیست که ارقام آن قطعی‌اند یا در همه شرایط با واقعیت نهایی منطبق خواهند شد.
خود صندوق نیز در توضیحات روش‌شناختی پایگاه داده «چشم‌انداز اقتصادی جهان» تأکید می‌کند که برآورد‌های این مجموعه ممکن است با آمار سایر پایگاه‌های آن یا داده‌های منتشرشده از سوی مراجع ملی تفاوت داشته باشند. این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت در روش جمع‌آوری داده‌ها، زمان انتشار، روش محاسبه و اطلاعات در دسترس باشد. همچنین، پیش‌بینی‌های کشوری توسط تیم‌های مربوط به هر کشور تهیه می‌شوند و در صورت تغییر اطلاعات و برآوردها، امکان بازنگری در آنها وجود دارد. بنابراین، ارقام صندوق را باید برآورد‌هایی مبتنی بر اطلاعات و مفروضات مشخص دانست، نه پیش‌گویی قطعی درباره آینده اقتصاد.
این نکته درباره اقتصاد ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ اقتصادی که ارزیابی وضعیت آن با مجموعه‌ای از دشواری‌ها روبه‌رو است. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، چندگانگی نرخ ارز، دشواری سنجش برخی فعالیت‌های غیررسمی، نوسان درآمد‌های نفتی و تغییرات سریع شرایط سیاسی و حالا نیز جنگ؛ هم بر عملکرد واقعی اقتصاد اثر می‌گذارند و هم ارزیابی آن را دشوار می‌کنند.
اقتصاد ایران پیش از هر چیز به ثبات، سرمایه‌گذاری، دسترسی قابل اتکا به بازار‌ها و منابع مالی، سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی و آمار شفاف نیاز دارد
تفاوت چشم‌گیر عدد‌ها و واقعیت‌ها
برای ارزیابی پیش‌بینی تازه صندوق، باید آن را در کنار تصویر گسترده‌تری از اقتصاد ایران قرار داد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور در شهریور به ۸۹.۸ درصد رسیده بود. تورم سالانه نیز ۷۳.۶ درصد اعلام شد. این ارقام به‌تنهایی نرخ رشد اقتصادی را تعیین نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که اقتصاد و خانوار‌های ایرانی با فشار قیمتی سنگینی روبه‌رو هستند. در اقتصادی با چنین تورمی، حتی اگر تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش پیدا کند، نمی‌توان از روی همین شاخص نتیجه گرفت که درآمد واقعی خانوار‌ها نیز بالا خواهد رفت یا قدرت خرید آنها بهبود می‌یابد.
رشد اقتصادی به تغییر ارزش واقعی کالا‌ها و خدمات تولیدشده در اقتصاد اشاره دارد؛ اما نحوه توزیع این رشد، میزان افزایش دستمزدها، وضعیت اشتغال، هزینه مسکن و خوراک، و تغییر قیمت کالا‌های ضروری تعیین می‌کنند که مردم چه سهمی از آن را در زندگی خود احساس کنند. اگر رشد اقتصادی عمدتاً از افزایش تولید در بخش‌هایی محدود ناشی شود و هم‌زمان دستمزدها از تورم عقب بمانند، ممکن است آمار کلان بهبود پیدا کند، اما خانوار‌های بسیاری همچنان فقیرتر شوند.
از سوی دیگر، افزایش اسمی ارزش تولید نیز نباید با رشد واقعی اشتباه گرفته شود. در محیط تورمی، قیمت کالا‌ها و خدمات بالا می‌رود و ارزش پولی فعالیت‌های اقتصادی ممکن است افزایش پیدا کند، حتی اگر حجم واقعی تولید به همان نسبت رشد نکرده باشد. به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت اقتصاد باید به نرخ رشد واقعی، روش محاسبه آن و کیفیت آماری که مبنای محاسبه قرار گرفته است توجه کرد.
رشد مثبت، سراب نفتی یا رشد ساختاری؟
یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها در پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۷، ترکیب احتمالی این رشد است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت از محدودیت‌های تجاری و مالی، نوسان درآمد‌های نفتی، بی‌ثباتی بازار ارز و نااطمینانی سیاسی تأثیر پذیرفته است. در چنین اقتصادی، تغییر در صادرات نفت یا میزان فعالیت چند بخش بزرگ می‌تواند اثر قابل توجهی بر آمار کلان داشته باشد، بی‌آنکه لزوماً به بهبود متناسب در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.
برای نمونه، اگر بخشی از رشد مورد انتظار از افزایش صادرات نفت ناشی شود، این اتفاق می‌تواند درآمد ارزی و ارزش افزوده بخش نفت را افزایش دهد. اما تبدیل این درآمد به رشد پایدار در سراسر اقتصاد، به عوامل دیگری نیز وابسته است: نحوه دسترسی به درآمدها، امکان انتقال پول، وضعیت سرمایه‌گذاری، میزان واردات مواد اولیه و تجهیزات، و سیاست دولت در تخصیص منابع.
افزایش درآمد نفتی به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند تولید خود را گسترش دهند، اشتغال افزایش یابد یا فشار هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند. اگر منابع تازه صرف هزینه‌های جاری شود یا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی به افزایش تقاضای ارز و واردات محدود منجر شود، آثار آن بر رشد بلندمدت و رفاه عمومی ممکن است بسیار کمتر از انتظار باشد.
در سوی دیگر، اگر رشد پیش‌بینی‌شده قرار است از احیای تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری حاصل شود، باید پرسید چه عاملی قرار است این احیا را ممکن کند. بنگاهی که با کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مواد اولیه، هزینه بالای تأمین مالی و چشم‌انداز نامطمئن فروش مواجه است، صرفاً با تغییر یک پیش‌بینی بین‌المللی به سمت توسعه تولید حرکت نمی‌کند.
سرمایه‌گذاری به افق قابل پیش‌بینی نیاز دارد. صاحبان سرمایه باید بتوانند درباره هزینه تولید، امکان فروش، دسترسی به بازار، نرخ ارز و ثبات مقررات تصمیم بگیرند. تداوم تحریم‌ها و تنش‌های خارجی، در کنار بی‌ثباتی سیاست‌های داخلی، می‌تواند این افق را کوتاه کند و تصمیم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق بیندازد.
از این منظر، نرخ رشد ۳.۶ درصدی نه تنها قطعی نیست، بلکه این سوال مهم را پیش می‌کشد که چه تغییر مشخصی قرار است تولید را از مسیر انقباض شدید به رشد مثبت برساند و چه شواهدی وجود دارد که این تغییر در حال وقوع است؟
سایه جنگ و تحریم بر پیش‌بینی‌های سال آینده
گزارش‌های بین‌المللی درباره اقتصاد جهان نیز بر نقش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در چشم‌انداز رشد تأکید دارند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود، با عنوان «اقتصاد جهانی در سایه جنگ»، هشدار داده بود که طولانی‌شدن یا گسترش درگیری در خاورمیانه می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند، فشار‌های قیمتی را افزایش دهد و شرایط مالی را دشوارتر سازد. در آن گزارش، مسیر پیش‌بینی‌شده اقتصاد منطقه نیز به فرض عادی‌شدن تولید و حمل‌ونقل انرژی وابسته بود؛ فرضی که در صورت تداوم درگیری و افزایش خسارت‌ها ممکن است نیازمند بازنگری باشد.
این موضوع برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. جنگ و تهدید‌های نظامی تنها از طریق تخریب مستقیم زیرساخت‌ها به اقتصاد آسیب نمی‌زنند. افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، اختلال در تجارت، دشوارترشدن نقل‌وانتقال مالی، عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و افزایش نااطمینانی درباره آینده نیز می‌توانند فعالیت اقتصادی را محدود کنند.
از سوی دیگر، تحریم‌ها حتی در صورت کاهش تنش نظامی همچنان مانع بازگشت سریع اقتصاد به مسیر رشد می‌شوند. پایان درگیری، اگر به کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری منجر نشود، لزوماً به معنای بازگشت سرمایه‌گذاری یا دسترسی عادی به بازار‌های جهانی نیست. بازسازی ظرفیت تولیدی آسیب‌دیده نیز به منابع مالی، تجهیزات، فناوری و زمان نیاز دارد.
جای خالی نشانه‌های قابل سنجش
پیش‌بینی رشد ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۷، در کنار برآورد انقباض ۷.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶، نه به‌خودی‌خود نشانه خروج اقتصاد ایران از بحران است و نه بدون بررسی مفروضات می‌توان آن را پیش‌بینی‌ای نامعتبر دانست. این دو رقم تصویری از یک مسیر احتمالی ارائه می‌کنند؛ مسیری که تحقق آن به وضعیت جنگ و تحریم، صادرات نفت، سرمایه‌گذاری، سیاست اقتصادی و کیفیت حکمرانی وابسته است.
با این حال، فاصله میان این پیش‌بینی و واقعیت معیشت مردم، پرسشی جدی را پیش روی سیاست‌گذاران و تحلیلگران قرار می‌دهد. اقتصادی که با تورم نزدیک به ۹۰ درصد، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی گسترده روبه‌روست، برای اثبات بهبود خود به چیزی بیش از یک نرخ رشد سالانه نیاز دارد. باید روشن شود که تولید چگونه افزایش می‌یابد، اشتغال چه تغییری می‌کند، دستمزد واقعی چه مسیری را طی می‌کند و آیا سرمایه‌گذاری جدیدی شکل می‌گیرد که بتواند رشد را در سال‌های بعد نیز حفظ کند.
اقتصاد ایران پیش از هر چیز به ثبات، سرمایه‌گذاری، دسترسی قابل اتکا به بازار‌ها و منابع مالی، سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی و آمار شفاف نیاز دارد. بدون این پیش‌شرط‌ها، رشد مثبت ممکن است در حد یک برآورد باقی بماند؛ و حتی اگر محقق شود، الزاماً به معنای پایان فشار معیشتی نخواهد بود.
