افزایش دستمزد ۳۵ درصدی با وجود تورم ۸۰ درصدی خطایی بزرگ است
براساس بخشنامه‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود گرفته است. البته قرار است این افزایش به‌صورت پلکانی و با اولویت حقوق‌های پایین‌تر اعمال شود.
در این مدل، برخلاف افزایش یکسان، میزان رشد حقوق کارکنان متناسب با سطح دریافتی آن‌ها متفاوت خواهد بود و جزئیات نهایی این سازوکار به تصویب هیئت وزیران موکول شده است.
افزایش پلکانی گرچه تصمیم عدالت‌محور بوده، اما افزایش متوسط ۳۵ درصدی در زمانی که مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به مهرماه را نزدیک به ۷۷ درصد و بانک مرکزی بیش از ۶۸ درصد گزارش کرده‌اند، می‌تواند قدرت خرید کارمندان دولت و پس از آن قدرت خرید کارکنان بخش خصوصی را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. همچنین با تداوم شرایط تورمی کنونی، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم سالانه تا پایان امسال نیز از مرز ۸۰ درصد عبور کند. در چنین شرایطی، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، حتی با اجرای سیاست پلکانی و افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر، فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند اعلام عدد 35 درصد احتمالاً ارسال این سیگنال از سوی دولت بوده که شرایط فعلی اقتصاد در سال آینده هم تداوم خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، دولت به جای اقدامات حساسیت‌برانگیز اجتماعی - امنیتی همچون شوک‌درمانی در حوزه انرژی و نان، می‌تواند با برخی اقدامات در حوزه مالیات و کاهش بودجه برخی مصارف غیرضرور بخشی از قدرت خرید کارکنان خود را تأمین کند.
افزایش ۳۵ درصدی و تورم بالا
مقایسه نرخ افزایش حقوق پایه کارگران با تورم سالانه در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست افزایش دستمزد در بسیاری از سال‌ها نتوانسته همگام با افزایش هزینه‌های زندگی حرکت کند. اگرچه در برخی مقاطع، رشد دستمزد از تورم پیشی گرفته، اما در دوره‌های تورمی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، شکاف میان این دو متغیر به یکی از عوامل اصلی فرسایش قدرت خرید نیروی کار تبدیل شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۹ تورم به ۴۱.۲ درصد رسید، درحالی‌که دستمزدها تنها ۲۱ درصد افزایش یافتند. در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود تورم ۵۳.۱ درصدی، رشد حقوق به ۲۷ درصد محدود شد. این فاصله در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ تورم ۴۷.۴ درصدی در برابر افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها. در سال ۱۴۰۵، با وجود افزایش ۶۰ درصدی حقوق، تورم ۴۸.۳ درصدی ثبت شده است.
در سال 1401 افزایش 57 درصدی حقوق بالاتر از تورم بود. این موضوع در سال‌های بعد، 1402 و 1403 ادامه نیافت؛ اما در سال‌های 1404 و 1405 افزایش حقوق حداقل‌بگیرها بالاتر از تورم بود؛ اما نگرانی اصلی به سال آینده بازمی‌گردد. بر اساس ارقام جدول، در سال ۱۴۰۶ افزایش حقوق ۳۵ درصد پیش‌بینی شده، درحالی‌که نرخ تورم بر اساس داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی حول‌وحوش 80 درصد برآورد می‌شود. چنین شکافی به معنای کاهش شدید قدرت خرید و انتقال بخش بیشتری از هزینه تورم به خانوارهای حقوق‌بگیر است.
قدرت خرید فعلی؛ یک‌سوم دهه ۷۰
برای سنجش قدرت خرید دستمزد، صرفاً مقایسه رشد اسمی حقوق با نرخ تورم عمومی تصویر کاملی از وضعیت معیشت کارگران ارائه نمی‌دهد. یکی از روش‌های ملموس‌تر، مقایسه دستمزد با قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار است. برنج ایرانی درجه‌یک به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار، می‌تواند شاخصی برای ارزیابی تغییر قدرت خرید نیروی کار در یک دوره بلندمدت باشد.
بررسی نسبت حقوق پایه وزارت کار (بدون احتساب مزایا)، به قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران طی دو دهه گذشته به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. براین‌اساس، در سال ۱۳۸۴ حقوق پایه یک ماه کارگر معادل خرید ۱۰۲ کیلوگرم برنج بوده است، رقمی که در سال ۱۳۸۵ به ۸۸ کیلوگرم رسید. این نسبت در سال‌های بعد، با وجود نوسانات مقطعی، عمدتاً روندی نزولی داشته و در سال ۱۳۹۴ به ۷۵ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴ کیلوگرم رسیده است. با تشدید تورم در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ و ابتدای دهه ۱۴۰۰، افت قدرت خرید شتاب بیشتری گرفت. اگرچه در سال ۱۴۰۲ این شاخص به ۴۸ کیلوگرم افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز به ۴۲ کیلوگرم رسید، اما این بهبود دوام نداشت. در سال ۱۴۰۴ قدرت خرید حقوق پایه به ۲۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۵ به ۳۱ کیلوگرم برنج کاهش یافته است.
بر اساس این داده‌ها، قدرت خرید حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵، در مقایسه با سال ۱۳۸۴، حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. این به آن معناست که اگرچه دستمزد اسمی طی این دو دهه چندین برابر شده، رشد قیمت یکی از کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوار به‌مراتب از افزایش قدرت خرید دستمزد پیشی گرفته است. به عبارتی دیگر، قدرت خرید حقوق پایه کارگران طی دو دهه گذشته به حدود یک‌سوم سطح سال ۱۳۸۴ رسیده است. البته برنج و آن هم برنج ایرانی به‌تنهایی نمی‌تواند نماینده تمام هزینه‌های زندگی باشد و تغییر الگوی مصرف، کیفیت کالا و سهم آن در سبد خانوار نیز باید در نظر گرفته شود. بااین‌حال، استمرار افت این نسبت نشان می‌دهد افزایش اسمی حداقل دستمزد لزوماً به معنای بهبود سطح معیشت نیست و قدرت خرید واقعی کارگران را باید باتوجه‌به هزینه تأمین کالاهای ضروری بازنگری کرد.
افزایش ۳۵ درصدی منطقی نیست
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی: درخصوص افزایش ۳۵ درصدی حقوق باید به این موضوع توجه داشت، ما یک قاعده عرفی و حتی یک بند قانونی در قانون کار داریم که بر اساس آن، رشد سالانه دستمزد باید متناسب با تورم باشد، بنابراین در اینکه این افزایش، افزایشی کاملاً نامناسب و از نظر منطقی نادرست است، تردیدی وجود ندارد. اما باید دید برآورد درآمدی دولت چیست و دولت دقیقاً چه فروضی را در مورد منابع خود در نظر گرفته است. دولت مدعی است منابعش اجازه نمی‌دهد افزایش بیشتری اعمال شود؛ این موضوع خود محل پرسش است. من فکر می‌کنم فرض دولت در مورد فروش نفت بسیار بدبینانه بوده و دولت به موضوعاتی همچون تداوم محاصره فکر می‌کند یا ممکن است در اثر جنگ، مصارف خاصی ایجاد شده باشد.
پس برای قضاوت دراین‌خصوص، باید ابتدا جدول منابع و مصارف را دید تا مشخص شود استدلال دولت برای این افزایش کم چیست؟ شاید هم دولت می‌خواهد پیامی مبنی بر اینکه شرایط برای او بسیار سخت است را مخابره کند. اما در اقتصادی که تورم ۷۰ تا ۸۰ درصد دارد، باید تورم را نقطه‌به‌نقطه هم نگاه کرد. تورم کنونی ما حدود ۹۰ درصد است؛ چون تورم سالانه، میانگین تورم ماه‌های سال را با میانگین سال گذشته مقایسه می‌کند. درحالی‌که وقتی دولت می‌خواهد درآمدزایی کند و مثلاً مالیات بگیرد، میانگین سالانه چندان ملاک نیست؛ آنچه مهم است قیمت فعلی فروش کالاست. مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبنای همین قیمت جاری اخذ می‌شود، بنابراین مبنایی که باید با آن مقایسه کرد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است که از تورم سالانه هم بالاتر است. بااین‌حال، به‌صورت خام نیز این افزایش 35 درصدی، افزایشی نامتناسب است؛ ولی باید جزئیات آن را دید و مشخص کرد فرض دولت در تأمین منابع چیست؟
