دستمزدها بزرگ تر شدند، سفره ها کوچک تر
۶۰ درصد افزایش مزد، شش ماه عقب نشینی قدرت خرید
با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۵، جهش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است. در شرایطی که برآوردها از افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به بیش از ۹۱ میلیون تومان حکایت دارد، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد که در مصوبه شورای عالی کار پیش‌بینی شده بود، همچنان به نتیجه نرسیده است.
افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال، نتوانست مانع کاهش قدرت خرید کارگران در برابر موج تازه تورمی شود. بررسی قیمت دلار، طلا و برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که توان خرید دستمزد مصوب در فاصله چند ماه، به‌طور محسوسی کاهش یافته است. در همین حال، با وجود پیش‌بینی امکان بازنگری در مزد در مصوبه شورای عالی کار و تشدید فشارهای معیشتی، روند تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد همچنان متوقف مانده است؛ وضعیتی که بار دیگر مسئله تناسب مزد با هزینه واقعی زندگی را به یکی از محورهای اصلی مناقشه بر سر سیاست‌های مزدی تبدیل می‌کند.
با وجود اینکه آمارهای رسمی و غیررسمی از تشدید بحران معیشت و کاهش چشمگیر قدرت خرید خبر می‌دهند، وزارت کار همچنان درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار برای ترمیم مزد به تصمیمی نرسیده است. در مصوبه‌ای که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد، مقرر شده بود شورای عالی کار تا پیش از پایان شهریورماه درباره افزایش دوباره مزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند؛ اتفاقی که با وجود برگزاری چند جلسه، تاکنون محقق نشده است.
بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی نسبت به زمان تصویب مصوبه مزدی به‌شدت افزایش یافته است. شورای عالی کار باید با تشکیل «کمیته مزد»، حداقل هزینه‌های زندگی را به‌طور رسمی محاسبه کند، اما این اقدام نیز تاکنون انجام نشده است. اهمیت تعیین هزینه‌های زندگی از آنجا ناشی می‌شود که براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تأمین کند.
آخرین بار، هنگام تصویب حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با استناد به آمار ماه‌های پیشین، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. اکنون اما ارقامی منتشر می‌شود که از بیش از دو برابر شدن این هزینه‌ها حکایت دارد. فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران می‌گوید محاسبات انجام‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری، براساس روش مورد استفاده کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که به گفته او، فاصله قابل‌توجه میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی را نشان می‌دهد.
یک نگاه اجمالی به روند قیمت دلار، طلا و حداقل دستمزد نیز از افزایش چشمگیر این فاصله حکایت دارد. در این مدت، از یک سو تورم در سطح بالایی قرار داشته و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به کاهش پی‌درپی ارزش ریال انجامیده است. حمله آمریکا و اسرائیل و پس از آن، محاصره دریایی سه‌ماهه نیز بر بحران موجود بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما در تحلیل حاضر، سیاست‌گذاری داخلی و به‌ویژه شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ و افزایش مستمر نرخ ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی، از عوامل مهم افزایش هزینه‌های زندگی به شمار می‌روند.
مرکز آمار ایران در گزارش تورمی شهریورماه، نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه را به‌ترتیب ۷۳.۶ و ۸۹.۸ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به‌ترتیب ۱۰۸.۵ و ۱۲۱ درصد برآورد شده است. به بیان ساده‌تر، آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که فشار تورمی بر اقلام مرتبط با معیشت، از تورم عمومی بیشتر بوده است.
قدرت خرید دلاری مزد به نصف رسید
شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگر مجرد و کارگر متأهل بدون فرزند را به‌ترتیب ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تعیین کرد. در ۲۶ اسفند، قیمت هر دلار آمریکا ۱۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. بر این اساس، قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۱۵۵.۳ دلار و برای کارگر مجرد به حدود ۱۵۱.۸ دلار می‌رسید.
در نیمه نخست امسال، روند افزایش قیمت دلار و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و مزدبگیران ادامه یافت؛ تا جایی که قیمت هر دلار آمریکا از ۲۷۰ هزار تومان نیز فراتر رفت. در این گزارش، نرخ ۲۶۷ هزار تومان مبنای محاسبه قرار گرفته است. بر این اساس، قدرت خرید دلاری حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۸۳.۶ دلار و کارگر مجرد به حدود ۸۱.۷ دلار کاهش یافته است. به این ترتیب، قدرت خرید دلاری حداقل مزد در مقایسه با روزهای پایانی اسفند، تقریباً به نصف رسیده است.
از طلا تا کالاهای اساسی؛ قدرت خرید مزد چقدر کاهش یافت؟
قدرت خرید حداقل دستمزد در بازار طلا نیز کاهش محسوسی داشته است. در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، یک کارگر مجرد با حداقل دستمزد خود می‌توانست حدود ۱.۳۱ گرم طلای ۱۸ عیار بخرد و قدرت خرید کارگر متأهل بدون فرزند نیز به حدود ۱.۳۴ گرم می‌رسید.
اما قیمت طلا در ماه‌های بعد افزایش یافت. در حالی که هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۲۶ اسفند ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت، در روزهای پایانی مهرماه قیمت آن به ۲۶ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افزایش نزدیک به ۱۰ میلیون تومانی به این معناست که اکنون با یک ماه حداقل دستمزد، کارگر مجرد می‌تواند حدود ۰.۸۲ گرم و کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۰.۸۴ گرم طلای ۱۸ عیار بخرد.
بررسی قیمت رسمی کالاهای اساسی نیز از تضعیف پی‌درپی قدرت خرید خبر می‌دهد. از دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه خوراکی‌ها به‌شکلی چشمگیر افزایش یافت و این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد.
مرکز آمار ایران هر ماه ارقام رسمی قیمت اقلام خوراکی را منتشر می‌کند. حتی این قیمت‌های رسمی نیز از جهش‌های پی‌درپی در ماه‌های گذشته حکایت دارند و نشان می‌دهند افزایش نرخ ارز چگونه می‌تواند به رشد قیمت کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان منجر شود.
روغن پیشتاز گرانی خوراکی‌ها
در آذرماه ۱۴۰۴، قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله و مرغ به‌ترتیب ۹۱۵ هزار و ۱۴۹ هزار تومان بود. این ارقام در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌ترتیب به یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و ۲۵۸ هزار تومان رسید و در پایان شهریورماه نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان و مرغ ۳۰۵ هزار تومان اعلام شد.
این تغییرات به معنای کاهش محسوس قدرت خرید دستمزد است. با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی کارگر متأهل بدون فرزند، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۴.۴ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یا نزدیک به ۱۵۰ کیلوگرم مرغ وجود داشت. این میزان در فروردین‌ماه به حدود ۱۵ کیلوگرم گوشت و ۸۶.۵ کیلوگرم مرغ کاهش یافت و در پایان شهریورماه به حدود ۱۲.۶ کیلوگرم گوشت و ۷۳.۲ کیلوگرم مرغ رسید. به این ترتیب، قدرت خرید حداقل دستمزد در فاصله فروردین تا شهریور نیز کاهش یافت؛ به‌طوری که توان خرید گوشت گاو و گوساله حدود ۱۶ درصد و توان خرید مرغ نزدیک به ۱۵ درصد کمتر شد.
تخم‌مرغ نیز از این روند مستثنا نبوده است. در فروردین‌ماه، هر شانه تخم‌مرغ ۱۹۵ هزار تومان قیمت داشت و با حداقل دستمزد کارگر متأهل بدون فرزند، امکان خرید حدود ۱۱۴ شانه وجود داشت. در شهریورماه، قیمت هر شانه به ۳۰۸ هزار تومان رسید و قدرت خرید مزد به حدود ۷۲ شانه کاهش یافت. این در حالی است که پیش از حذف ارز ترجیحی، با همین حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، امکان خرید بیش از ۱۷۵ شانه تخم‌مرغ وجود داشت.
روغن نیز از جمله اقلامی است که افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است. در آذرماه سال گذشته، هر کیلوگرم روغن جامد حدود ۱۰۵ هزار تومان قیمت داشت، اما این رقم در شهریورماه به بیش از ۴۸۱ هزار تومان رسید. قیمت هر کیلوگرم روغن جامد در فروردین‌ماه نیز حدود ۳۵۴ هزار تومان بود.
با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۱۲ کیلوگرم روغن جامد وجود داشت. این میزان در فروردین‌ماه به حدود ۶۳ کیلوگرم و در شهریورماه به حدود ۴۶ کیلوگرم کاهش یافت. به این ترتیب، قدرت خرید دستمزد در برابر یکی از اقلام اساسی خانوار، حتی در فاصله چند ماه نیز افت محسوسی داشته است.
مقایسه قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن نشان می‌دهد که افزایش اسمی ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال، نتوانسته است مانع کاهش قدرت خرید واقعی کارگران شود. رشد قیمت کالاهای اساسی، در کنار افزایش نرخ ارز و تورم بالا، موجب شده است که دستمزد مصوب با وجود افزایش اسمی، توان کمتری برای تأمین نیازهای خانوار داشته باشد.
ترمیم مزد همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار
با وجود شواهد متعدد از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد همچنان به نتیجه نرسیده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر کار به‌طور مشخص مانع افزایش حداقل دستمزد شده است؛ موضوعی که برای ارزیابی دقیق آن، به شواهد و توضیحات رسمی بیشتری نیاز است.
در مقابل، اعضای تیم کارگری شورای عالی کار در نامه ۲۱ مهرماه خود تأکید کرده‌اند که افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید طبقه کارگر، در شرایط کنونی یک وظیفه ملی است.
اکنون پرسش اصلی این است که شورای عالی کار و وزارت کار تا چه زمانی تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد را به تعویق خواهند انداخت و آیا مصوبه‌ای که امکان بازنگری در دستمزد را پیش‌بینی کرده است، در عمل اجرا خواهد شد؟ در شرایطی که داده‌های مربوط به تورم و قیمت کالاهای اساسی از کاهش توان خرید کارگران حکایت دارند، ادامه این بلاتکلیفی می‌تواند فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی را بیش از پیش افزایش دهد.
