گرانی امروز نتیجه جنگ است یا بیتدبیری دولت؟ / ناترازی بنزین با گرانی حل نمیشود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه بخشی از گرانیهای اخیر ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینههای تأمین کالا است، گفت: نباید همه مشکلات اقتصادی را صرفا به عملکرد دولت نسبت داد.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بازنگری در حمایتهای معیشتی مردم، اظهار کرد: زمانی که قانون بودجه تدوین شد، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود، اما امروز به دنبال شرایط جنگی و تحولات اقتصادی، نرخ تورم به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. بنابراین طبیعی است که باید قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش تورم ترمیم شود.
وی افزود: اگر اختلاف تورم نسبت به زمان تدوین بودجه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، باید تلاش کنیم همین میزان نیز به توان معیشتی مردم اضافه شود. این حمایت میتواند برای کارمندان از طریق افزایش حقوق، برای اقشار هدف از طریق افزایش اعتبار کالابرگ و برای سایر گروهها با سازوکارهای متناسب انجام شود.
لاهوتی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره لزوم بازنگری در پرداخت حقوقها گفت: حتی آقای قالیباف نیز در زمان بررسی بودجه مطرح کردند که همانند برخی کشورها (مانند ترکیه)، ضرورتی ندارد افزایش حقوق فقط سالی یکبار انجام شود و هر زمان که نرخ تورم تغییر میکند، باید متناسب با آن قدرت خرید مردم نیز ترمیم شود. به اعتقاد من، بهترین شاخص برای تصمیمگیری درباره افزایش حمایتهای معیشتی، نرخ واقعی تورم است.
تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگ قابل قبول عمل کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگ اقتصادی، تصریح کرد: باید شرایط کشور را در نظر گرفت. امروز منابع اصلی درآمدی دولت یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی هر دو تحت تأثیر قرار گرفتهاند. با وجود این محدودیتها، به نظر من تیم اقتصادی دولت در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته شرایط را مدیریت کند.
اکنون زمان مطالبه کاهش قیمتها نیست
لاهوتی درباره چرخه افزایش قیمت کالاها همزمان با رشد نرخ ارز و کاهشنیافتن قیمتها پس از افت دلار، گفت: در شرایط فعلی نباید انتظار کاهش قیمت کالاها را داشت. امروز کشور با محدودیتهای جدی در حوزه حملونقل و تجارت خارجی مواجه است. در سال 120 میلیون تن واردات و صادارت صورت می گیرد. با توجه به محاصره دریایی صورت گرفته، در چنین شرایطی، مهمترین دغدغه دولت این است که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود و خوشبختانه نیز در این زمینه موفق بوده است.
وی ادامه داد: امروز در هر نقطه کشور کالا وجود دارد، اما بخشی از گرانیها ناشی از افزایش هزینههای حملونقل و تغییر مسیرهای تأمین کالا است. 70 الی 80 درصد از کالاها از مسیر جنوب کشور وارد کشور می شدند اما در شرایطی که کشور با محدودیتهای جدی روبهروست، اولویت دولت تأمین کالا برای بازار است و نه کاهش قیمتها.
افزایش قیمت بنزین، هدف دولت نیست
این نماینده مجلس درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نیز، اظهار داشت: دولت به دنبال کسب درآمد از محل افزایش قیمت بنزین نیست. مسئله اصلی، ناترازی تولید و مصرف است. امروز مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۶ میلیون لیتر است، در حالی که تولید داخلی (115 میلیون لیتر) پاسخگوی این میزان نیست و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود.
وی افزود: برخی معتقدند افزایش قیمت میتواند مصرف را مدیریت کند، اما این تنها راهکار نیست. مردم مقصر مصرف بالای سوخت نیستند؛ ضعف حملونقل عمومی، کیفیت پایین خودروهای داخلی و برخی مشکلات ساختاری از عوامل اصلی این وضعیت است. البته باید با استفاده از ابزارهای مختلف، مصرف را مدیریت کنیم تا کشور ناچار به افزایش واردات بنزین نباشد.
افزایش کالابرگ اجتنابناپذیر است
لاهوتی در پایان درباره منابع مالی طرح کالابرگ گفت: همانطور که درباره معیشت مردم تأکید کردم، افزایش حمایتهای معیشتی متناسب با نرخ تورم اجتنابناپذیر است. اگر تورم نسبت به زمان تصویب بودجه افزایش یافته، طبیعتاً اعتبار کالابرگ نیز باید متناسب با همان شرایط افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شده و امیدواریم این تصمیم در آینده نزدیک عملیاتی شود تا بخشی از فشار معیشتی وارد بر مردم کاهش یابد.