ابلاغیه دادگستری تهران در مورد مسدودسازی حساب های بانکی

القاصی در این ابلاغیه اعلام کرده است: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به (بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان ‎های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود.

وی در ادامه این نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ از آیین‎نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‎های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود. بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آورده است که گزارش‌های واصله از دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در برخی موارد در مکاتبات ارسالی از جانب واحد‌های اجرای احکام شعب تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقبا در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک‌های عامل با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نزد تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌شود.

در این مکاتبه رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع ذی‌ربط خواسته است تا هرگاه به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم‌به از محل حساب‌های بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه جدا خودداری شود و ثانیاً، فقط تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی (نه بیشتر) از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود و نه اینکه به میزان محکوم‌به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسدود شود.