وضعیت نگران کننده بازار کار زیر فشار جنگ و رکود/ از تعدیل نیرو تا کاهش دستمزد؛ بررسی یک الگوی جدید در روابط کار

 رکورد تاریخی ارسال رزومه، توقف جذب نیرو و روایت‌های فزاینده از «کار با حقوق سال قبل» نشان می‌دهد بازار کار ایران وارد فاز تازه‌ای از بحران شده؛ بحرانی که اگرچه با شوک جنگ و اختلال اینترنت آغاز شد، اما این نگرانی جدی وجود دارد که به یک قاعده پایدار در اقتصاد تبدیل شود.

ثبت ۳۱۸ هزار رزومه در پلتفرم جاب ویژن در یک روز نشانه‌ای است از بازاری که تعادلش به‌هم خورده و کفه تقاضا به شکل بی‌سابقه‌ای سنگین شده، در حالی که سمت عرضه - یعنی فرصت‌های شغلی - کوچک‌تر از همیشه است. داده‌های منتشرشده از پلتفرم‌های کاریابی نشان می‌دهد این رقم حدود ۵۰ درصد بالاتر از رکورد قبلی است؛ جهشی که در شرایط عادی تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد و فقط در زمانه شوک‌های بزرگ اقتصادی رخ می‌دهد.

این افزایش ناگهانی را نمی‌توان صرفاً به رشد جمعیت جویای کار نسبت داد. بخش مهمی از این موج، محصول «ریزش اشتغال» است؛ نیرو‌هایی که یا به‌طور مستقیم تعدیل شده‌اند یا در اثر رکود، پروژه‌ها و قراردادهایشان از بین رفته است. در کنار آن، پدیده‌ای دیگر هم در حال شکل‌گیری است؛ ترس از آینده. بسیاری از شاغلان، حتی بدون از دست دادن شغل خود، به‌دنبال گزینه‌های جایگزین هستند. این یعنی بازار کار نه‌فقط با بیکاری، بلکه با بی‌ثباتی گسترده مواجه شده است.

گزارش‌های میدانی از بنگاه‌های اقتصادی - از استارتاپ‌ها گرفته تا شرکت‌های خدماتی و حتی برخی صنایع - نشان می‌دهد روند جذب تقریباً متوقف شده است. شرکت‌ها در وضعیت انتظار قرار گرفته‌اند؛ نه توسعه می‌دهند، نه ریسک استخدام جدید می‌پذیرند. در چنین فضایی، طبیعی است که هر موقعیت شغلی محدود، با سیلی از متقاضیان مواجه شود و کیفیت رقابت برای کار به‌شدت افزایش یابد.

در همین حال، آمار‌های رسمی تصویری دوگانه ارائه می‌دهند. نرخ بیکاری ۷.۶ درصد اعلام شده؛ رقمی که حتی نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است. اما کاهش نرخ بیکاری در کنار افت نرخ مشارکت اقتصادی (که نشان می‌دهد افراد بیشتری از بازار کار خارج شده‌اند) و رشد جمعیت غیرفعال، این پرسش را جدی می‌کند که آیا واقعیت بازار کار در این اعداد منعکس شده است؟ وقتی ۸۱۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه می‌شوند، آیا این به معنای بهبود است یا ناامیدی از یافتن شغل؟

از سوی دیگر، نرخ بیکاری جوانان همچنان بالاست؛ بیش از ۲۱ درصد برای گروه ۱۵ تا ۲۴ ساله. این یعنی حتی قبل از شوک‌های اخیر، بازار کار ایران ظرفیت جذب نیروی جدید را نداشت و حالا با فشار‌های مضاعف، این شکاف عمیق‌تر هم شده است.

در مجموع، آنچه امروز دیده می‌شود، یک عدم تعادل ساختاری است که با شوک‌های اخیر تشدید شده؛ بازاری که در آن صف متقاضیان هر روز طولانی‌تر می‌شود، اما در ورود به اشتغال، بسته‌تر از همیشه است.

آنچه امروز دیده می‌شود، یک عدم تعادل ساختاری است که با شوک‌های اخیر تشدید شده؛ بازاری که در آن صف متقاضیان هر روز طولانی‌تر می‌شود، اما در ورود به اشتغال، بسته‌تر از همیشه است

بازار کار در وضعیت اضطراری؛ تعدیل نیرو یا تثبیت دستمزد؟

اگر در گذشته «تعدیل نیرو» اصلی‌ترین واکنش بنگاه‌ها به بحران بود، امروز شکل نرم‌تر، اما فراگیرتری از تعدیل در حال ظهور است و آن «تعدیل دستمزد» است. به بیان ساده‌تر، بسیاری از بنگاه‌ها به‌جای اخراج نیرو، هزینه نیروی کار را از طریق عدم افزایش حقوق یا حتی کاهش مزایا مدیریت می‌کنند.

روایت‌های متعددی از بازار کار حکایت از آن دارد که در سال جاری، برخی کارفرمایان افزایش حقوق سالانه را اعمال نکرده‌اند و ادامه همکاری را مشروط به پذیرش همان حقوق سال گذشته کرده‌اند. در شرایط عادی، چنین پیشنهادی احتمالاً با مقاومت گسترده نیروی کار مواجه می‌شد، اما در فضای فعلی که سایه بیکاری سنگین‌تر از همیشه است بسیاری از کارگران و کارمندان از سر ناچاری آن را پذیرفته‌اند.

این پدیده را می‌توان نوعی بیکاری پنهان یا اشتغال بی‌کیفیت دانست. فرد شاغل است، اما قدرت خریدش کاهش یافته و امنیت شغلی‌اش متزلزل است. در واقع، بازار کار به‌جای حذف کامل شغل، کیفیت آن را تنزل داده است.

از منظر کارفرما، این تصمیم قابل درک است. بنگاه‌هایی که با کاهش درآمد، اختلال در زنجیره تأمین یا از دست رفتن بازار مواجه شده‌اند، ناچارند هزینه‌ها را کنترل کنند و نیروی انسانی یکی از بزرگ‌ترین این هزینه‌هاست. اما مسئله اینجاست که این راه‌حل کوتاه‌مدت، در صورت تداوم، می‌تواند پیامد‌های بلندمدت جدی داشته باشد.

کاهش یا تثبیت دستمزد در شرایط تورمی، به معنای افت شدید قدرت خرید است؛ اتفاقی که نه‌تنها معیشت نیروی کار را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه تقاضای کل در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد. این یعنی رکود عمیق‌تر و بازگشت دوباره فشار به بنگاه‌ها؛ یک چرخه معیوب که خروج از آن دشوار است.

از سوی دیگر، این وضعیت می‌تواند به افزایش اشتغال غیررسمی دامن بزند. وقتی کار رسمی دیگر مزیت قابل‌توجهی ندارد، برخی از نیروی کار ترجیح می‌دهند به مشاغل غیررسمی یا پروژه‌ای روی بیاورند؛ مشاغلی که اگرچه امنیت کمتری دارند، اما در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیرتر یا حتی پردرآمدتر به نظر می‌رسند.

در این میان، یک تغییر مهم نیز در روابط کار در حال شکل‌گیری است و آن جابه‌جایی قدرت به نفع کارفرما است. وفور نیروی کار و محدودیت فرصت‌های شغلی باعث شده دست بالاتر در مذاکره، بیش از گذشته در اختیار کارفرمایان باشد. این عدم توازن، اگر تثبیت شود، می‌تواند استاندارد‌های بازار کار را به‌طور کلی تغییر دهد.

از شوک موقت تا عادت پایدار؛ خطر «نرمال شدن» دستمزد‌های منجمد

شاید مهم‌ترین نگرانی در مورد وضعیت فعلی بازار کار، نه خود بحران، بلکه پیامد‌های ماندگار آن باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که برخی شوک‌ها، پس از پایان شرایط اضطراری، به‌جای بازگشت به وضعیت قبل، به یک «قاعده جدید» تبدیل می‌شوند. همان‌طور که افزایش قیمت‌ها با جهش نرخ ارز بالا می‌رود، اما با کاهش آن به‌سختی پایین می‌آید و به اصطلاح پدیده «چسبندگی قیمت‌ها» رخ می‌دهد، این خطر وجود دارد که «عدم افزایش دستمزد» نیز به یک عادت تبدیل شود.

در حال حاضر، بسیاری از کارگران و کارمندان، شرایط سخت را با این فرض پذیرفته‌اند که وضعیت موقتی است؛ جنگ پایان می‌یابد، اینترنت به حالت عادی برمی‌گردد و کسب‌وکار‌ها دوباره رونق می‌گیرند. اما اگر در دوره پساشوک، کارفرمایان همچنان به سیاست‌های انقباضی خود ادامه دهند، وضعیت متفاوت و سخت خواهد بود.

چنین روندی، پیامد‌های چندلایه‌ای دارد. نخست، کاهش بلندمدت سطح دستمزد واقعی در اقتصاد است، موضوعی که می‌تواند به افزایش نابرابری و کاهش رفاه عمومی منجر شود. دوم، تغییر انتظارات در بازار کار است، به‌گونه‌ای که نسل جدید نیروی کار، سطح پایین‌تری از دستمزد و مزایا را به‌عنوان نُرم بپذیرد.

از سوی دیگر، این وضعیت می‌تواند موجی از «مهاجرت پنهان» ایجاد کند، نه لزوماً مهاجرت جغرافیایی، بلکه جابه‌جایی مداوم میان مشاغل، شرکت‌ها و حتی حوزه‌های کاری. نیروی کار به‌دنبال یافتن شرایط بهتر، مدام در حال حرکت خواهد بود، بدون آنکه الزاماً فرصت‌های جدیدی خلق شده باشد. نتیجه، بازاری ناپایدار و پرنوسان است که در آن وفاداری شغلی کاهش می‌یابد و بهره‌وری بلندمدت آسیب می‌بیند.

نکته دیگر، تأثیر این روند بر سرمایه انسانی است. وقتی دستمزد‌ها رشد نمی‌کنند و چشم‌انداز بهبود مبهم است، انگیزه برای ارتقای مهارت و سرمایه‌گذاری روی خود نیز کاهش می‌یابد. این یعنی در بلندمدت، کیفیت نیروی کار افت می‌کند و اقتصاد از درون تضعیف می‌شود.

حال باید دید که آیا سیاست‌گذار متوجه این تغییر تدریجی، اما عمیق در بازار کار هست؟ رکورد‌های آماری و نشانه‌های میدانی، همگی از یک هشدار مشترک حکایت دارند. اگر امروز برای بازگرداندن تعادل به بازار کار و جلوگیری از تثبیت این الگو‌های نگران‌کننده اقدام نشود، فردا ممکن است با بازاری مواجه شویم که نه‌تنها شغل کم دارد، بلکه همان شغل‌های موجود هم کیفیت و پایداری گذشته را ندارند.

بازار کار ایران، در آستانه یک پیچ تاریخی قرار گرفته است، مسیری که از «شوک» آغاز شده، اما می‌تواند به «ساختار» تبدیل شود.