نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

اولویت اصلی، مدیریت قیمت ها برای حفظ قدرت خرید مردم است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام اینکه در زمینه تولید و توزیع کالا در کشور مشکلی وجود ندارد، بر لزوم رصد دقیق هزینه‌های تولید و مدیریت بهینه نهاده‌ها تأکید کرد تا از ایجاد نوسان در بازار و آسیب به زنجیره تولید جلوگیری شود.

علیرضا عباسی ضمن تشریح دلایل نوسانات اخیر در بازار اقلام اساسی نظیر مرغ و تخم‌مرغ، بر ضرورت هماهنگی میان عرضه و تقاضا و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین تأکید کرد و با اشاره به شرایط و لزوم پایداری بازار، گفت: کنترل قیمت‌ها باید در سه سطح تأمین نهاده، میزان تولید و نظارت بر عرضه دنبال شود.

وی تصریح کرد: هرگونه عدم تناسب میان عرضه و تقاضا مستقیماً بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. اگر تولید کاهش یابد، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواجه می‌شویم و اگر تولید بیش از نیاز باشد و تقاضا کاهش یابد، تولیدکننده متضرر شده و در چرخه‌های بعدی، تولید را متوقف می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی با ذکر مثالی از وضعیت بازار تخم‌مرغ گفت: در مقطعی به دلیل کاهش تقاضا و کاهش قیمت، تولیدکنندگان ناچار شدند مرغ‌های مادر را به کشتارگاه بفرستند. نتیجه این اتفاق، کاهش تولید در دوره فعلی و در نهایت افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار است که امروز شاهد آن هستیم.

عباسی گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ، بالا رفتن هزینه نهاده‌هاست متأسفانه وزارت جهادکشاورزی در زمانی که ، در بازارهای جهانی با قیمت مناسب در دسترس بود، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی نکرد.

وی افزود: دولت قیمت سویای عرضه‌شده را حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود، اما امروز این محصول در بازار آزاد و بازارگاه با قیمتی بالای ۱۲ هزار تومان معامله می‌شود. طبیعی است تولیدکننده‌ای که نهاده را با این قیمت خریداری می‌کند، مجبور به عرضه محصول با قیمت بالاتر است و این ناشی از ضعف عملکردی در زمان طلایی خرید است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه کشور در حال حاضر مشکل تولید یا توزیع فیزیکی ندارد، هشدار داد: مشکل اصلی ما قیمت است. اگر سفره مردم آسیب ببیند و قدرت خرید کاهش یابد، تقاضا کم شده و این موضوع در چرخه بعدی به تولید ضربه خواهد زد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت نباید تنها به ویترین مغازه‌ها محدود شود، بلکه باید از مرحله تأمین مواد اولیه و نهاده‌ها آغاز شده و تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی ادامه یابد تا از اجحاف در حق مردم جلوگیری شود./

منبع: خانه ملت
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید