آغاز دور تازه نبرد «باب همایون» و «میرداماد» / بازهم پای «نرخ ارز» در میان است / مدنی‌زاده پاتک اول را زد
دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی در حالی به نظر می رسد از سر گرفته شده که بررسی اختلافات میان این دو نهاد پس از دهه‌ی شصت نشان می دهد همواره مساله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.
در میانه هفته وزیر اقتصاد در یکی از جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در خصوص هیأت عالی بانک مرکزی باید گفت که تشکیل این هیأت، قانون مصوب مجلس است و به جز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، سایر اعضا منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند. وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ یک از سیاست‌های ارزی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست چون فقط یک رای در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های پولی و ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی است.
به این ترتیب علی مدنی‌زاده سه ماه پس از حضور در ساختمان باب همایون، دوره تازه‌ای از نبرد میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را آغاز کرد. نبردی که عمر آن به دهه‌ها پیش باز می‌گردد و البته در تمام طول دولت چهاردهم نیز ادامه داشته است و محمدرضا فرزین در مقام رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته تا حدی تلاش کرد تا از اجرای سیاست‌های تعدیل نرخ ارز جلوگیری کند، سیاست‌هایی که عبدالناصر همتی به آن باوری کامل داشت. در نهایت و با وجود همه اختلافات فرزین به این سیاست تن داد اما این اقدام هم نتوانست رابطه دو نهاد را بهبود بخشد تا اینکه همتی توسط مجلس از وزارت اقتصاد کنار رفت.
سیاستگذار مالی در مقابل سیاستگذار پولی
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ۱۹ وزارتخانه فعال در ساختار اجرایی ایران است. در ماده یک قانون تصویب این وزارتخانه آمده «به منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود. »
به این ترتیب وظیفه اصلی این وزارتخانه مدیریت مالی کشور است. در سال‌های اخیر با گسترش بازار سرمایه، نقش این وزارتخانه در مدیریت سازمان بورس هم بیش از گذشته به چشم عموم آمده است.
در طرف مقابل بانک مرکزی وظیفه سیاستگذاری پولی را بر عهده دارد. دو وظیفه اصلی آن حراست از ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم است. البته بانک مرکزی در ایران به شدت تابع سیاستگذار است و از آنجایی که به طور مستقیم از سوی رئیس جمهوری منصوب می‌شود، در نهایت اگر نتواند رضایت رئیس جمهور را به دست آورد به راحتی عزل خواهد شد.
نتیجه‌گیری می‌توان کرد که بانک مرکزی وظیفه سیاستگذاری پولی را بر عهده دارد و وزارت اقتصاد هم سیاستگذاری مالی را. شاید همین موقعیت دو طرف موجب شده که از چند دهه پیش میان این دو نهاد مهم اختلافات اساسی وجود داشته باشد. نکته مهم آن است که هر سیاست اقتصادی در کشور بدون هماهنگی و انسجام این دو بخش (پولی و مالی) و نهاد بودجه‌ای امکان موفقیت نخواهد داشت.
چهار دهه تنش بر سر نرخ ارز
یک بررسی اجمالی به اختلافات میان این دو نهاد نشان می‌دهد که مسأله نرخ ارز و چند نرخی بودن آن، از عوامل اصلی اختلاف دو نهاد بوده است. خبرگزاری فارس چندی پیش، در گزارشی به ابعاد مختلف اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال‌های پس از آتش بس با عراق پرداخته که به وضوح نقش پررنگ موضوع ارز را نشان می‌دهد.
درست از همان ماه‌های اول پس از جنگ که «تعدیل ساختاری» به اولویت سیاستگذاری اقتصادی در کشور تبدیل شد، موضوع تک نرخی کردن ارز و سپردن تعیین نرخ دلار و دیگر ارزهای معتبر به بازار، به موضوعی مطرح تبدیل شد. مدیران بانک مرکزی در همان زمان هم به نظر می‌رسد با رویکرد حاکم بر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد موافق نبودند ولی با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی این سیاست‌ها به اجرا گذاشت و خیلی زود شکست خورد.
اختلاف میان این دو نهاد در دولت اول خاتمی به شکلی دیگر اتفاق افتاد. در آن زمان محسن نوربخش به میرداماد رفته بود و رئیس کل بانک مرکزی شده بود اما در وزارت اقتصاد سکان به دست حسین نمازی افتاده بود. در این دوره بانک مرکزی در پی تعدیل ساختاری و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود اما وزارت اقتصاد از این اقدامات دوری می‌کرد و با آن مخالف بود. بخشی از این اختلافات را حسین نمازی در گفتگویی که با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ داشت، بیان کرد.
در دولت دوم خاتمی با کنار رفتن نمازی ارز تک نرخی شد و در سال ۸۲ ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی شد. او در همان زمان هم با تردید به تک نرخی شدن ارز می‌نگریست و هشدار می‌داد این موفقیت مشروط تا زمانی ادامه خواهد یافت که نوسانی در درآمدهای ارزی رخ دهد و البته چنین هم شد و از ابتدای دهه ۹۰ تحریم‌ها با کاهش درآمدهای ارزی دولت را مجبور به چند نرخی کردن ارز کرد.
در دولت روحانی نیز اختلاف میان میرداماد و باب همایون کار را به جایی رساند که طیب نیا دیگر در دوم حاضر به ماندن در وزارت اقتصاد نباشد. در دوره دوم روحانی اما بیشتر اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصادی معرفی شد و اختلافاتی هم اگر از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ میان این دو نهاد وجود می‌داشت خبرش به رسانه‌ها درز نکرد.
دولت سه ساله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد به دولت اضافه شدند. پیش از آن که یک سال دولت رئیسی کامل شود، در بهار ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل یک تعدیل بزرگ رخ داد و چنان شکست بزرگی نصیب آن دولت کرد که خیلی زود صالح آبادی مجبور شد جای خود را به محمدرضا فرزین بدهد. فرزین مانند دیگر مدیران دولت سیزدهم از دانشگاه امام صادق نیامده بود، او عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و گفته می‌شود به این دلیل انتخاب شد که به نابسامانی‌های پس از حذف ۴۲۰۰ تومانی سر و سامان دهد. او نیز با تعیین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تلاش کرد که از تلاطم بیشتر جلوگیری کند.
در پی سانحه هلیکوپتر برای ابراهیم رئیسی، دولت سیزدهم پیش از موعد به کارش خاتمه داد و با پیروزی پزشکیان در عمل، اصلاح طلبان و منتقدان دولت رئیسی سکان اجرایی کشور را به دست گرفتند. با این وجود محمدرضا فرزین در ساختمان میرداماد باقی ماند و عبدالناصر همتی که خود در ۱۴۰۰ کاندیدای اصلاح طلبان بود و البته زمانی نیز رئیس کل بانک مرکزی بود، روانه باب همایون شد.
همتی از همان آغاز به کار دولت از قصد خود برای افزایش نرخ ارز و به اصطلاح حرکت به سمت تک نرخی کردن، خبر داده بود و با آغاز دولت تلاش‌های خود را دو چندان کرد و فرزین نیز گرچه خود را مخالف تعدیل نشان می‌داد، هنگامی که همراهی بدنه دولت را پشت همتی دید، به این اقدام تن داد. در نتیجه هر دلار آمریکا در نیمه دوم سال گذشته از ۵۹ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسید. اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا آخرین روزهای کار همتی ادامه داشت. پیش از آنکه همتی توسط مجلس استیضاح شود، برخی شایعات از احتمال برکناری فرزین خبر می‌دادند اما پزشکیان با حضور در بانک مرکزی صراحتاً خواهان تثبیت نرخ ارز شد.
دوئل تازه میان فرزین و مدنی‌زاده
از زمانی که مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد، به نظر می‌رسید باید دور تازه‌ای از تنش‌های میان این دو نهاد مؤثر باشیم و اکنون به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است. نکته مهم آن است که گرچه محمدرضا فرزین یک تکنو کرات اقتصادی است و به معنای مصطلح فعال سیاسی یا منتسب به یک جناح خاص نیست، مانند مدنی‌زاده، اما برخوردهای سیاستمدارانه او را نباید نادیده گرفت.
فرزین در حوزه مکاتب اقتصادی هم پراگماتیستی عمل می‌کند. در شرایطی که در دانشگاه علامه که به عنوان مأمن نهادگرایان شناخته می‌شود، تدریس می‌کند و بارها از مخالفت خود با تعدیل ارزی پرده برداشته، اما هر بار که دولت بر تعدیل ارزی تأکید کرده در نهایت وی نیز به این اقدام تن داده است. کمااینکه در سال گذشته هم چنین کرد و به تعدیل نرخ ارز و افزایش ارز ترجیحی تن داد.
فرزین در گذشته و در دولت محمود احمدی نژاد هم جزء مدیران اقتصادی کشور بود اما در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌کند که مخالفان مطرح احمدی نژاد مانند فرشاد مؤمنی در آنجا صاحب هژمونی هستند. او در حالی با دولت رئیسی همکاری کرد که پس از روی کار آمدن پزشکیان نیز، موفق شد صندلی خود را حفظ کند. فرزین در جدال مقابل خاندوزی هم مغلوب نشد و در مقابل همتی که زمانی کاندیدای ریاست جمهوری هم بود توانست از جایگاهش هراست کند. ضمن اینکه با توجه به شرایط کشور و تجارب گذشته می‌توان گفت اجرای سیاست تعدیل نرخ ارز از آنجایی که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود در نهایت به زیان مدافعان آن می‌شود. چنانکه همتی آخرین قربانی این سیاست بوده و هنوز یک سال از استیضاح او نگذشته است.
شاید برای مدنی‌زاده که به تازگی از دانشگاه شریف به باب همایون رفته این نبرد بیش از اندازه پیچیده و دشوار باشد ولی او پاتک اول را زد.
