اتمام حجت بانک مرکزی؛ این حساب ها حذف می شوند

بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی برای اشخاص حقیقی در شبکه بانکی کشور فعال است؛ رقمی که به تنهایی نشان‌دهنده تراکم و تعدد حساب‌ها در مقایسه با جمعیت بالای ۱۸ سال ایران است.

بر اساس داده‌های جمعیتی، از جمعیت ۸۶.۵ میلیون نفری ایران، حدود ۶۹ تا ۷۰ درصد را افراد بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند؛ یعنی تقریباً ۶۰ میلیون نفر. با تقسیم تعداد کل حساب‌ها (۶۵۰ میلیون) بر جمعیت بزرگسالان، مشخص می‌شود به طور متوسط هر فرد بزرگسال در کشور حدود ۱۰ حساب بانکی دارد.

این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان، اغلب افراد نهایتاً از دو یا سه حساب خود به طور واقعی و مداوم استفاده می‌کنند و مابقی حساب‌ها یا به اجبار طرح‌های مقطعی (مانند طرح‌های حمایتی، مسکن یا فروش خودرو) افتتاح شده‌اند یا در جریان خدمات بانکی غیرضروری شکل گرفته‌اند.

براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تاکید شده است:

- افتتاح حساب جدید برای افراد دارای بیش از ۱۰ حساب فعال ممنوع است

- همه حساب‌ها باید تعیین‌تکلیف شوند (فعال، راکد یا مسدود)

- اعطای دسته‌چک و تسهیلات به حساب‌های تعیین‌تکلیف‌نشده متوقف خواهد شد

- سامانه ملی مشاهده و بستن حساب‌های مازاد به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

تهدیدهای حساب‌های مازاد

پیش از این نیز   علیرضا غفاری - معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی - هشدار داده بود که تعدد بالای حساب‌ها بستری برای  پنهان‌سازی تراکنش‌های مجرمانه  ایجاد کرده که بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد حساب‌ها را از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.

غفاری با بیان اینکه  بسیاری از افراد حتی از حساب‌های خود بی‌اطلاعند ، اعلام کرد که در برخی پرونده‌های قضایی مشاهده شده که  حساب‌های بانکی اشخاص بدون اطلاع آن‌ها در معاملات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است .

یکی از معضلات شایع بازار اقتصادی کشور، اجاره حساب‌های بانکی به مجرمان مالی است؛ اقدامی که تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب‌ها به دنبال دارد.

مردم می‌توانند همه حساب‌های خود را ببینند و اضافه‌ها را ببندند

با اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی،  عموم مردم به زودی قادر خواهند بود با ورود به یک درگاه اینترنتی، تمامی حساب‌های خود را در شبکه بانکی مشاهده کنند و حساب‌های مازاد را به سادگی ببندند . هدف از این طرح، علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریتی نظام بانکی، مقابله با پولشویی، مسدودسازی مسیرهای غیرقانونی گردش مالی و کاهش ریسک‌های حقوقی برای صاحبان حساب‌ها عنوان شده است.

به این ترتیب، ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور باشد؛ چرا که برای نخستین بار، نسبت نامتعارف تعداد حساب‌ها به جمعیت کشور به شکل رسمی و سیستمی مدیریت خواهد شد.