فرمول تازه حذف یارانه سر و صدا به پا کرد

سیاست های یارانه ای دولت دستخوش تغییرات جدیدی شده است. تغییراتی که وزیر رفاه در تیرماه سال جاری برای نخستین بار، جزئیاتی از آن را مطرح کرد و اجرای آن را منوط به صلاحدید دولت دانست؛ تغییراتی که شاه بیت آن، حذف یارانه ثروتمندان بود.

این وزارتخانه در سالهای گذشته برای رسیدن به سازوکار مشخص جهت حذف یارانه ثروتمندان به موجب قوانین بودجه سالیانه، راهکارهای متعددی را پشت سر گذاشته و حتی معیارهایی 6 گانه‌ای نظیر مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور، را برای این مهم نیز استخراج کرده بود. معیارهایی که به اذعان کارشناسان، در بسیاری از اوقات دچار ارزیابی غلط شده و حتی یک نقل و انتقال مالی ساده را برای خانوارها گران تمام می کرد، به طوری که حرکت وجوه نه چندان بالا به حساب افراد، آنها را از دریافت یارانه محروم می ساخت.

اما به تازگی این وزارتخانه، از فرمول – دستورالعمل -  تازه ای برای تحقق عدالت یارانه ای درکشورپرده برداشته است، فرمولی که شباهتی به معیارهای سابق بر این نداشته و بحث برانگیز بوده و گفته شده بر مبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین بر اساس شاخص‌های جدید سامانه حمایت وزارت رفاه، سرانه درآمد ماهانه هر فرد پس از کسر هزینه اجاره مسکن، اگر بیش از ۱۰‌میلیون تومان باشد، یارانه نقدی او قطع می‌شود.

در نگاه اولیه، معیار تازه تعیین‌شده با پرسش‌ها و ابهامات متعددی روبه‌روست. تفاوت میان ضوابط اعلامی و آنچه در قانون بودجه ذکر شده، همراه با نامشخص بودن شیوه محاسبه هزینه اجاره مسکن، موجب سردرگمی بسیاری از خانوارها شده است. صاحب‌نظران هشدار می‌دهند اگر این روند بدون توضیح روشن و شفاف ادامه یابد، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب خواهد دید. با این حال وزارت رفاه سامانه‌ای آنلاین برای ثبت اعتراضات و مشاهده جزئیات درآمد خانوارها راه‌اندازی کرده است.

علاوه بر آن، پیش تر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت و گویی که در تاریخ31 تیر ماه با خانه ملت انجام داد، درباره حذف یارانه ثروتمندان گفته بود که سه دهک بالای یارانه بگیر بیش از ۲۰ میلیون نفر هستد، لذا پس از حذف خانوارهایی در سال گذشته، یارانه‌بگیران در این بخش به ۱۸ میلیون نفر رسید که اگر یارانه این افراد حذف شود، رقمی بالغ بر پنج همت در ماه، درآمد ایجاد می‌شود تا بر اساس آن بتوانیم درآمد حاصل برای توزیع کالابرگ را ایجاد کنیم.

در عین حال که دولت توضیحاتی درباره این سیاست ارائه کرده، اما همچنان پرسش‌ها و ابهامات فراوانی در برابر آن وجود دارد. نخست آنکه تعیین سرانه درآمدی ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان معیار حذف یارانه، با احکام قانون بودجه همخوانی ندارد. از سوی دیگر، مسئله کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ زیرا از سالهای گذشته تاکنون هیچ گزارش رسمی و به‌روز از وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها منتشر نشده و مشخص نیست دولت چه مبنایی را برای برآورد این هزینه در نظر گرفته است.

در همین زمینه،حجت‌الاسلام والمسلمین جواد نیک‌بین، در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از دستورالعمل اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد معیارهای تعیین‌شده برای حذف یارانه نقدی با واقعیت‌های معیشتی مردم فاصله دارد.

او با اشاره به اینکه اجاره‌بهای مسکن در شهرهای مختلف کشور اختلاف چشمگیری دارد، گفت: در تهران حداقل هزینه اجاره‌بها به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، در حالی‌که همین رقم در مشهد حدود ۲۰ میلیون و در شهرهای کوچک‌تر نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است. بنابراین نمی‌توان با یک شاخص ثابت، توان مالی خانوارها را در سراسر کشور سنجید و بر اساس آن یارانه‌ها را حذف کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین به ایرادات دیگری در روند شناسایی دهک‌های درآمدی اشاره کرد و توضیح داد: گاه صرف واریز یک مبلغ به حساب بانکی افراد، حتی در مواردی مانند خریدوفروش خودرو یا جابه‌جایی مسکن، به قطع یارانه خانوار منجر می‌شود؛ در حالی‌که این مبالغ حاصل تجمیع دارایی‌های پیشین است و به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده افزایش پایدار درآمد فرد نیست.

نیک‌بین با یادآوری اینکه چنین شاخص‌هایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی نشده بود، خواستار بازنگری جدی وزارت رفاه شد و تأکید کرد: لازم است معیارهای دقیق‌تر، شفاف‌تر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای شناسایی دهک‌های درآمدی تدوین شود تا نه تنها عدالت در توزیع یارانه‌ها حفظ گردد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز خدشه‌دار نشود.

به این ترتیب، مجموعه انتقادها و پرسش‌ها درباره دستورالعمل اخیر وزارت رفاه نشان می‌دهد که حذف یارانه‌ها بدون اتکا به داده‌های شفاف و شاخص‌های واقع‌بینانه، نه‌تنها به هدف اصلی یعنی حمایت مؤثر از اقشار ضعیف منجر نخواهد شد، بلکه خطر افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز در پی خواهد داشت.

از سویی دیگر چنین خلأ آماری و نبود شفافیت، به‌ویژه در شهرهایی با نرخ اجاره بسیار بالا، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و حتی اعتراض‌های اجتماعی شود.افزون بر این، چندگانگی و تداخل نهادی میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای چنین طرح‌هایی را به مسیری پیچیده و پرچالش بدل خواهد کرد.