پیش‌بینی تشکیل ۱۷۰۰ شعبه اخذ رای برای انتخابات سال ۹۶ در همدان
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد ابراهیم الهی‌تبار امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، اظهار داشت: در استان همدان همزمان با سراسر کشور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از استان‌ها انتخابات میان دوره‌ای مجلس نیز برگزار می‌گردد، افزود: با انتصاب رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، متناظر این ستاد در استان‌ها نیز شکل گرفته که در استان همدان با ابلاغ استاندار، معاون سیاسی به عنوان رئیس ستاد انتخابات همدان منصوب شد.
رئیس ستاد انتخابات همدان گفت: در حال حاضر اعضای ستاد انتخابات مشخص شده و کمیته‌های فناوری، پشتیبانی،امنیت، اطلاع‌رسانی، استعلامات، حقوقی و آموزش نیز شکل گرفته و وظایف آنها مشخص شده است.
وی اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، سند سیاست راهبردی برای برگزارکنندگان به شمار می‌آید و سبب شده تا این دوره از ویژگی خاصی برخوردار شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با تشریح بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات بیان کرد: مطابق با این سند، علاوه بر اینکه امکانات در اختیار حاکمیت نباید به هیچ وجه مورد استفاده فردی، سیاسی و جناحی قرار گیرد، همه افراد شرکت کننده نیز از فرصت برابر برای استفاده از امکانات بهره‌مند هستند.
وی با تاکید بر حضور گسترده و پرشور مردم برای خلق حماسه سیاسی در انتخابات تصریح کرد: عمل به سیاست‌های کلی انتخابات سبب افزایش سرمایه‌های اجتماعی، مشارکت بیشتر مردم در این عرصه و در نهایت منجر به تقویت بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات استان با تشریح قوانین، عنوان کرد: بر اساس قوانین موجود انتخابات شوراها در شهرهایی که داوطلبان آنها بیش از اعضای شورا باشد برگزار می‌شود که البته تعداد راه یافتگان مطابق با جمعیت هر شهر و یا روستا نیز متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود علاوه بر افزایش تعداد افراد برگزار کننده انتخابات در استان، یک‌هزار و 700 شعبه اخذ رای نیز تشکیل شود.
الهی‌تبار در بخش دیگری از توضیحات خود اظهار داشت: مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات مداخله یگان‌های نظامی در این عرصه ممنوع بوده و عملا خلاف شرع و خلاف قانون است.
وی با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی وظیفه نظارت بر فعالیت افراد و نهادهای مربوطه را عهده‌دار هستند، بیان کرد:همه ما تا جایی که می‌توانیم از این سیاست‌ها تبعیت کرده و مقوم و مجری آن در جامعه باشیم چرا که تخطی از آن خلاف شرع و قانون است.
منبع: تسنیم
10
