حکمرانی توسعهگرا با گوش باز؛ از سرمایه اقتصادی تا سرمایه اجتماعی
مهدی مکارمی، دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران.
در سیاست، گاهی قضاوتها نه از دور، بلکه از نزدیک و عینیتر شکل میگیرند. من از جمله کسانی هستم که در ماههای اخیر به تیم مدیریتی استان خوزستان پیوستهام و صادقانه باید گفت، پیش از این تصویر دقیق و نزدیکی از نوع نگاه استاندار خوزستان به حوزه اقتصادی و اجتماعی، افکار عمومی و نسبت دولت با جامعه نداشتم. تجربه کار نزدیک و مواجهه عملی و زیسته با شیوه حکمرانی در استان، اما خیلی زود این تصویر را برایم روشنتر کرد.
آنچه در این مدت بیش از هر چیز جلب توجه میکند، تأکید مداوم دولت و مدیریت استان بر «سرمایه اجتماعی» بهعنوان قلب سیاستگذاری است؛ نه حاشیه آن. در این نگاه، توسعه صرفاً به پروژه، بودجه یا اعداد کلان تقلیل نمییابد، بلکه به رابطه زنده و مستمر میان دولت و جامعه گره میخورد. ارتباط با افکار عمومی، شنیدن نقدها، دیدن اعتراضها و مهمتر از همه، پیگیری آنها، نه یک اقدام نمادین یا تزئینی، بلکه بخشی از منطق اداره استان تلقی میشود.
همزمان، توجه به حوزههای اقتصادی و تلاش برای برقراری نسبتی عینی میان فعالیت شرکتهای بزرگ، سرمایهگذاریهای کلان و کیفیت زیست و معیشت مردم، نشانه نگاهی توسعهگرایانه و جامعهمحور است؛ نگاهی که توسعه را نه صرفاً در رشد تولید یا افزایش سرمایه، بلکه در تقویت قابلیتهای انسانی و اجتماعی میفهمد.
راهاندازی «تالار صدای مردم» را باید در همین چارچوب معنا کرد. نفس ایده این تالار نشان میدهد که دولت نهتنها برای مطالبات و خواستههای مردم، بلکه برای نقدها و حتی اعتراضهای آنان نیز ارزش و اعتبار قائل است. اعتراض، در این منطق، نه تهدید نظم، بلکه بخشی از گفتوگوی اجتماعی و ورودی اصلاح سیاست تلقی میشود. این تغییر زاویه نگاه، از منظر جامعهشناختی، مستقیماً به تقویت سرمایه اجتماعی منجر میشود؛ سرمایهای که هیچ دولتی بدون آن قادر به پیشبرد پایدار سیاستهای خود نیست.
تفاوت مهم این رویکرد با بسیاری از تجربههای پیشین در یک نکته کلیدی نهفته است: شنیدن، بهتنهایی کافی تلقی نمیشود. حضور میان مردم، گوشدادن به تجربهها و درد دلها و سپس الزام دستگاهها و مدیران به پیگیری، یعنی تبدیل صدا به فرآیند و فرآیند به نتیجه. اعتماد، دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد؛ نه در لحظه شنیدن، بلکه در لحظه بازگشت دولت به مردم با گزارش، پاسخ و اقدام.
یکی از تجربههای شخصی من که این نگاه را برایم عینیتر کرد، نخستین جلسه بررسی و هماهنگی برای تدوین مصوبات پیشنهادی استان برای هیئت دولت بود. در آن جلسه، استاندار در سخنانی منسجم و جامع، نقشهای روشن از حوزههایی که استان میتواند و باید مطالبات مشخصی از دولت داشته باشد ارائه کرد؛ از اقتصاد و زیرساخت گرفته تا مسائل اجتماعی، محیطزیست، اشتغال و حکمرانی محلی. آنچه برای من جالب توجه بود، نه فقط گستره این مطالبات و تفکیک دقیق مسیرهای پیگیری، بلکه جامعیت و انسجام منطقی این چارچوب بود؛ محورهایی که میتوان آن را نوعی «مانیفست توسعه و اداره استان» تلقی کرد. آمادگی آگاهانه برای نخستین نشست استانی هیئت دولت، و همزمان تلاش برای روشنکردن این نکته که استان با چه اولویتها و با چه زبان مشترکی وارد گفتوگو با دولت میشود. این سطح از شفافیت، خود نشانهای از همان نگاه اجتماعی است: سیاستگذاری بدون فهم میدان اجتماعی، ناگزیر ناقص است.
همین منطق را میتوان در حضور استاندار در میان جوانان هویزه و دشت آزادگان و سپس انتقال مستقیم صدای آنان به جلسه شورای اشتغال استان مشاهده کرد؛ جایی که نمایندگان جوانان روبهروی مدیران و شرکتهای نفتی نشستند و سخن گفتند و عملاً نشان دادند که صدای حاشیه میتواند به متن تصمیمسازی راه پیدا کند.
از منظر جامعهشناسی اقتصادی، این رویکرد پیش و بیش از هر چیز، معطوف به بازسازی اعتماد است؛ اعتمادی که نه با تبلیغ و روایت رسمی، بلکه با تجربه زیسته مردم شکل میگیرد. وقتی مردم ببینند که شنیده میشوند، مطالباتشان پیگیری میشود و نتایج به آنها بازمیگردد، دولت از نهادی دوردست و انتزاعی، به کنشگری قابل گفتوگو و قابل اتکا تبدیل میشود.
شعار انتخاباتی رئیسجمهور ـ «میخواهم صدای بیصدایان باشم» ـ در چنین فضایی، از سطح شعار عبور میکند و به رویه بدل میشود. آنچه امروز در خوزستان در حال شکلگیری است، نشان میدهد که دولت میکوشد این شعار را نه در سخنرانیها، بلکه در سازوکارها و تصمیمها محقق کند. اگر این مسیر با همین جدیت ادامه یابد، میتواند به یکی از مهمترین منابع تقویت سرمایه اجتماعی دولت و نظام در شرایط پیچیده امروز بدل شود.
برای من، تجربه این چندماه بیش از هر چیز یک بازتعریف بود: بازتعریف سیاست نه بهمثابه صرف اعمال قدرت، بلکه بهعنوان هنر شنیدن، پیگیری و پاسخدادن. شاید همین بازتعریف، مهمترین دارایی دولت در مسیر پیشرو باشد.
