قطع گاز صنایع زیر تیغ نقد؛ آیا خوزستان دستور رئیسجمهور را شنیده است؟
رئیسجمهور با دستوری صریح، تصمیم نابهنگام و هزینهزای شرکت ملی گاز برای ایجاد محدودیت مصرف صنایع—بهویژه فولادسازان—را وتو کرد؛ با اینحال به نظر میرسد در خوزستان هنوز نشانههایی از عدم اجرای این دستور و تداوم همان رویه نادرست دیده میشود. همین دوگانگی میان سیاست ملی و رفتار استانی، مسئلهای است که اگر سریع اصلاح نشود، دوباره همان چرخه خسارتزا را تکرار خواهد کرد؛ چرخهای که هر سال از آبان شروع میشود و به تعطیلی خطوط تولید، اختلال در صادرات و تهدید اشتغال صنعتی استان میانجامد.
رفع محدودیت اعلامشده در سطح ملی، تصمیمی واکنشی نبود؛ تکیه بر تحلیلی روشن از وضعیت صنعت کشور بود. ابلاغیه ۲۷ و ۲۸ آبان شرکت ملی گاز که سقف مصرف صنایع فولادی را به ۳۴ میلیون مترمکعب محدود میکرد، موجب اعمال کاهش ۲۵ درصدی تولید در برخی از بزرگترین واحدهای فولادی کشور شد—واحدهایی که ستون صادرات غیرنفتی و محور اشتغال منطقهای هستند. گرچه برخی استانها زیربار ایجاد محدودیت برای صنایع نرفتند، اما در خوزستان به استقبال چنین تصمیم خسارت باری رفتند.
حالا اما در جلسه کارگروه ملی بهینهسازی مصرف، با حضور رئیسجمهور، این رویکرد نادرست مورد بازنگری قرار گرفت؛ زیرا دولت میدانست در شرایط رکود دوماهه صنعت و نیاز شدید کشور به ارزآوری، محدود کردن فولاد یعنی محدود کردن توان تراز ارزی ایران.
اینکه رئیسجمهور صراحتاً دستور میدهد در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادراتمحور فولاد و پتروشیمی اعمال نشود، پیام روشنی دارد و آن اینکه، مدیریت انرژی باید بهجای خاموشکردن تولید، به سمت برنامهریزی هوشمند مصرف حرکت کند. اما آنچه امروز در خوزستان مشاهده میشود، نشان میدهد اجرای این سیاست هنوز یکدست نشده است. صنعتی که یک ماه محدودیت ناگهانی را تجربه کند، نه فقط برنامه تولید بلکه قراردادهای صادراتی، جریان نقدینگی و اعتبار خود در بازارهای خارجی را از دست میدهد، آنهم در شرایطی که صنعت کشور، ۶ ماه دشوار و سخت را سپری کرده است.
در کشوری که ناترازی انرژی مزمن است، هنر مدیریت منابع این نیست که صنایع را قربانی کمبود کنیم. خوزستان، بهعنوان قلب تپنده صنعت فولاد جنوب کشور، نمیتواند هر سال در آستانه زمستان شاهد آزمایشهای مدیریتی باشد. هر ساعت توقف تولید در فولاد نهتنها چندین میلیارد تومان زیان مستقیم ایجاد میکند، بلکه پیامد زنجیرهای آن بر اشتغال و اقتصاد محلی بسیار سنگینتر است.
اکنون که دولت مسیر صحیح را با لغو محدودیتها مشخص کرده، نوبت دستگاههای اجرایی استان است که این سیاست را دقیق و کامل اجرا کنند. شرکت گاز خوزستان باید از اعمال سلیقهای، محدودیتهای زودهنگام و تصمیمهای بدون ارزیابی اقتصادی پرهیز کند. هماهنگی با سیاستهای رئیسجمهور و وزارت صمت، پیششرط حفظ تولید، ثبات صادرات و جلوگیری از بحران اشتغال در استان است.
آذرماه بدون محدودیت باید نه یک شعار، بلکه یک واقعیت اجرایی باشد. هر انحراف از این مسیر، هزینهاش را نه شرکتها، بلکه اقتصاد خوزستان و امنیت صنعتی کشور خواهد پرداخت.
