ساختمان‌هایی که باید با مجری ذیصلاح ساخته شوند، اما نمی‌شوند

حضور افراد غیرمتخصص در چرخه ساخت‌وساز و عدم بکارگیری مجری ذی‌صلاح، سبب شده که شاهد احداث واحدهای مسکونی بی‌کیفیت با عمر مفید کم و غیرایمن باشیم؛ به طوری که این مهم به یکی از چالشهای صنعت ساختمان تبدیل شده است.

با تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان، گامهایی برای حذف غیرمتخصصان از صنعت ساختمان برداشته شد که بنا به گفته کارشناسان، اجرایی نشدن آن باعث شده کماکان ساخت‌وساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.

وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری‌ها به عوارض ناشی از ساخت وساز، باعث نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران شده و در این فرآیند از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساخت‌وساز شود، دوری می‌کند. این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساخت وسازها شود. این درحالی است که حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به غیرمتخصصصان با پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیری همراه است.

در ساخت متروپل از مجریان ذیصلاح استفاده نشده بود

در این خصوص حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اهمیت مجریان ذیصلاح در ارتقای کیفیت ساخت و ساز ساختمان اظهار کرد: همه ساختمان ها باید مجری ذیصلاح داشته باشند.

وی ادامه داد: در ساخت متروپل از مجریان ذیصلاح استفاده نشده بود. این ساختمان مشکلات طراحی و اجرا داشت و مسائل متعددی دست به دست هم داد تا این اتفاق تلخ را رخ دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص الزام ساختمان های دولتی به رعایت قانون استفاده از مجریان ذیصلاح گفت: ساختمان هایی که محل تأمین اعتبارشان بخش خصوصی است، مکلف هستند قوانین نظام مهندسی از جمله مجریان ذیصلاح را رعایت کنند.

شکیب عنوان کرد: ساختمان های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند در قالب نظام فنی و اجرایی بررسی و نظارت می شوند.

وی افزود: دستگاه های دولتی که از بودجه خصوصی استفاده می کنند، حتماً باید از قوانین نظام مهندسی ساختمان تبعیت کنند زیرا این موضوع نص صریح قانون است.

مجریان نقش زیادی در افزایش کیفیت ساختمان دارند

استفاده از مجریان ذیصلاح مصوبه قانونی است و سازندگان مسکن در همه مراحل ساخت و ساز باید از مهندسان مجری استفاده کنند. این مساله یکی از مهمترین دغدغه های جامعه مهندسی ساختمان کشور است تا شاهد ساخت و سازهای بی کیفیت نباشیم و متروپل های دیگری در کشور رخ ندهد.

در حال حاضر یکی از اصلی ترین دغدغه های جامعه مهندسی کشور بحث استفاده از مجریان ذیصلاح برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی و تجاری است؛ مساله ای که شاید به واسطه برخی مسایل چندان مورد توجه جامعه انبوه سازان قرار نمی گیرد و حتی تلاش هایی برای حذف یا کمرنگ کردن این قانون انجام شده است.

در این زمینه همچنین مهندس محمد کمایی، مدیر واحد مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی خوزستان با تاکید بر اهمیت نقش مجریان ذیصلاح در ساخت با کیفیت ساختمان اظهار کرد: حضور مجری ذیصلاح با مسئولیت و آگاه به وظایف حرفه ای می تواند یک ساختمان منطبق با مقررات ملی ساختمان و ایمن به بهره بردار تحویل دهد.

وی با بیان اینکه حوزه صنعت ساختمان تخصصی است و فعالیت غیرتخصصی در این بخش به اقتصاد کشور و ایمنی مردم لطمه می زند، عنوان کرد: در حال حاضر در استان خوزستان ۸۷ شرکت حقوقی و ۳۳۰ مجری حقیقی در حال فعالیت هستند که این تعداد در دوره هیات مدیره دوره هفتم به ترتیب شامل ۱۷ شرکت و ۲۳۰ نفر مجری حقیقی بود.

مدیر واحد مجریان ذیصلاح به کاهش تعداد ساخت و ساز در سطح استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه کارهای گروه ج و بالای ۶ سقف نیز شامل مجری ذیصلاح شده اند ولی متاسفانه به دلیل تنش های بوجود آمده در اقتصاد کشور با کاهش شدید در تقاضای بازار کار مسکن مواجه شده ایم و این در حالی است که تعداد مجریان حقیقی و شرکت های حقوقی چند صد درصد افزایش داشته است و این افزایش به صورت مستمر ادامه دارد.

وی عنوان کرد: حدود دو سال است که مجریان ذیصلاح در سطح استان آغاز به فعالیت کرده است که بدلیل موفقیت چشمگیر و سرعت رشد کمی و کیفی در این مدت کوتاه و رسیدن به نمونه ای موفق و رتبه ممتاز کشوری، مایه مباهات و افتخاری برای سازمان مهندسی و مسکن استان گردیده است و ازاین رو توقعات از آن بسیار بیشتر از عمر کوتاه فعالیت را رقم زده که باعث تلاش مضاعف توسط مدیران این واحد گردیده است و البته که حق جامعه مهندسی فهیم استان نیز ادامه رشد و بالندگی است.

کمایی ادامه داد: استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز شهری بر خلاف فرافکنی عده ای سودجو و ناقضان قانون، مهمترین رکن در اقتصاد صنعت ساختمان است و در عمر مفید سازه ها موجبات تقویت اقتصاد خانه و خانواده را فراهم خواهد کرد، چرا که یک مجری خبره با تشخیص و تجربه، می‌تواند مالک را در انتخاب مصالح مناسب و مقرون به صرفه و استفاده بهینه و مهندسی مواد و مصالح راهبری کند و از هدر رفت مصالح و انرژی که تاکنون ضربات مهلکی بر پیکره نهیف اقتصاد جامعه وارد کرده است، جلوگیری نماید و در پیشگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اثرگذار مثبت داشته باشد.

وی افزود: مجریان نقش زیادی در افزایش کیفیت ساختمان خواهند داشت و در صورتی که قوانین مربوطه به صورت کامل و حرفه ای توسط مجری اجرا گردد ساختمان های ساخته شده، به شکل سرمایه بین نسلی تبدیل و منتقل می گردند.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • ناشناس
    0

    مقصر اصلی شهرداری ها و دهیاری ها هستند که به افراد فاقد صلاحیت پروانه تخریب و نوسازی ساختمان می دهند! فقط باید به مهندسین عمران و ساختمان و معماری که پروانه فعالیت معتبر دارند اجازه ساخت و ساز داده شود.