دستور استاندار خراسان جنوبی برای تسهیل شرایط سرمایهگذاری در سال ۹۹
استاندار خراسان جنوبی، شناسایی موانع، رفع مشکلات موجود و تسهیل شرایط برای سرمایهگذاری را از اولویتهای سال ۹۹ برشمرد.

محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، پنج شنبه شب ۲۸ فروردین در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی در سال جاری گفت: از موضوعاتی که امسال به طور جدی دنبال خواهیم کرد، تسهیل شرایط سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید است.
به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر سرعت بخشی به روند واگذاری مجوزها و پاسخ به استعلامها خاطرنشان کرد: با تفویض اختیار به حوزههای مرتبط میتوان روند اجرای کار را سرعت بخشید.
استاندار خراسان جنوبی تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری در خارج از شهرکهای صنعتی را از برنامههای اولویت دار کارگروه عنوان کرد و گفت: تأمین زیرساختها و دریافت استعلامهای لازم از جمله اقداماتی است که در این طرح به نتیجه میرسد و میتواند روند سرمایه گذاری را سرعت بخشد.
معتمدیان یادآور شد: هر طرحی که در جلسه کارگروه امور زیربنایی مورد بررسی قرار میگیرد و به تصویب میرسد باید با سیاست های کلان کشور انطباق داشته باشد.
وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در ادامه ضمن تشریح اقدامات سال ۹۸ این حوزه با اشاره به انتخاب عنوان سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: از الزامات کار برای ایجاد جهش در تولید، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای در خواست سرمایه گذاری است.
وی تصریح کرد: در همین راستا، جدولی تدوین شده که گروههای تصمیم گیر را در چهار سطح دسته بندی میکند، به این ترتیب که پروندهها به ترتیب در سطح فرمانداران، گروه کاری، کارگروه امور زیربنایی و در نهایت شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی میشوند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: پروندهها در هر سطحی که تأییدیه لازم را دریافت نمایند به سطوح بعدی ارجاع نمیشوند و به این ترتیب زودتر به نتیجه میرسند.
داعی بیان کرد: با توجه به این که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد پروندهها در همان سطوح فرمانداران و گروه کاری تعیین تکلیف میشوند، برای برگزاری کارگروه امور زیربنایی معطل نمی مانند و سرمایه گذار زودتر می تواند کارش را آغاز کند.
گفتنی است؛ در این جلسه که به ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و کلیه اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد کارگروه امور زیربنایی در سال ۹۸ ارائه شد که بیانگر جدیت این حوزه در سرعت رسیدگی به پروندههای رسیده بود.
افزایش بیش از ۲ برابری تعداد مصوبات، رشد ۲ برابری موضوعات تأیید شده، کاهش ۵ درصدیِ موارد مخالفت شده و... از جمله آماری بود که در این گزارش ارائه شد. علاوه بر این از مجموع ۳۲ پروندهای که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اعضا با کلیت ۳۱ پرونده موافقت کردند.
منبع: ایسنا
66