مجوز کانالهای تلگرامی؛ از حرف تا عمل
اعطای مجوز برای كانالهاي تلگرامي يك امري بي‌فايده و محكوم به شكست است. زحمات يك وزارتخانه يا يك شورايعالي با تصميماتي كه پايه علمي ندارد و منطبق با عرف جهاني و قوانين بين‌المللي نيست بي ثمر مي‌شود و ...
اعطای مجوز برای كانالهاي تلگرامي يك امري بي‌فايده و محكوم به شكست است. زحمات يك وزارتخانه يا يك شورايعالي با تصميماتي كه پايه علمي ندارد و منطبق با عرف جهاني و قوانين بين‌المللي نيست بي ثمر مي‌شود و چهره‌اي كه نزد مردم از خود ترسيم مي‌كنند مخدوش مي‌گردد. آيا پيش از اين بررسي تطبيقي شده بود كه ساير كشورها چگونه با اين پديده برخورد مي‌كنند؟
آيا اعطاي مجوز براي كانالهاي تلگرامي بالاي 5000 نفر عضو ممكن و موفقيت‌پذير است؟ آيا نمي‌شود به گونه اي مديريت كرد كه كانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشند تا نيازي به دريافت مجوز نداشته باشد؟ آيا اين تجربه در كشور ديگري وجود داشته است كه براي ايجاد صفحه در شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها از قبل مجوز بايد گرفت؟ اگر اين موضوع رعايت نشود چه مجازاتي براي متخلف در نظر گرفته شده است؟
اينها سوالاتي است كه ممكن است با شنيدن اين جمله از وزير فناوري اطلاعات و ارتباطات كه گفت کانالهای تلگرام بالاي 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند ممكن است در ذهن شما به وجود بيايد كه در اينجا مي‌خواهيم به اينها پاسخ دهيم.
پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزارهای ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر كسي هم به دليل نداشتن مجوز كانالش را تعطيل كردند در كمتر از دو ثانيه كانال ديگري راه مي‌اندازد و با خصلتي كه جامعه شبكه اي دارد مخاطبانش آن كانال جديد را بعد چند روز مي‌يابند.
از طرفي ديگر، خصلت فضاي مجازي، فرامرزي بودن آن است. يعني كساني كه اين كانال تلگرامي را از خارج از كشور مديريت مي كنند براي دريافت مجوز چه كار بايد بكنند؟ همچنين ساخت هويت جعلي يك واقعيت ديگري است كه در فضاي مجازي مي‌توان با اين هويت ساختگي زندگي كرد. اينها دلايلي است كه باعث مي‌شود كه اصل دريافت مجوز زير سوال برود.
تاكنون هيچ كشوري درباره كسب مجوز براي فعاليت در پيام‌رسان‌هاي موبايلي دست‌به كار نشده است. گرچه برخي كشورها با توجه به عدم انتقال سرور از سوي سرويس دهندگان پيام رسان ممنوعيت‌هايي را براي شركت مربوطه و كاربران آن كشور ايجاد كرده اند ولي دريافت مجوز براي راه اندازي و مديريت كانال يك ايده كاملا بومي ايراني است با هدف تحت چارچوب قراردادن مديران كانالهاي خبري.
در بریتانیا هم پس از شکل‌گیری جنبش وال‌استریت در آمریکا، نگرانی‌هایی درباره پیام‌رسان‌های موبایلی به‌ویژه واتس‌اپ و آی‌مسیج ایجاد شد. به‌طوری‌که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای "کنترل این پیام‌رسان‌های موبایلی" شده بود.
اما سوالي كه باقي مي ماند اين است كه كشوري كه دسترسي به سرور يك پيام رسان را ندارد چگونه مي تواند با فرد خاطي كه مجوز دريافت نكرده است برخورد كند؟ و اينكه قرار است اين فرد خاطي چه مجازاتي شود. در پاسخ مي توان بيان داشت تاكنون در اين زمينه مجازاتي اعلام نشده است.
اما كلام آخر، اعطای مجوز برای كانالهاي تلگرامي يك امري بي‌فايده و محكوم به شكست است.
زحمات يك وزارتخانه يا يك شورايعالي با تصميماتي كه پايه علمي ندارد و منطبق با عرف جهاني و قوانين بين‌المللي نيست بي ثمر مي‌شود و چهره‌اي كه نزد مردم از خود ترسيم مي‌كنند مخدوش مي‌گردد.
آيا پيش از اين بررسي تطبيقي شده بود كه ساير كشورها چگونه با اين پديده برخورد مي‌كنند؟ آيا آن كشورها با آمدن شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان‌هاي موبايلي به مشكلات امنيتي و گسترش شايعه در جامعه‌شان مواجه نشده‌اند؟ رفتار دولت‌شان در مواجهه با اين مسايل يا پيشگيري از آن چگونه بوده است؟ آيا شرايط حساس فقط براي كاربران در كشور ايران است؟ كاربران اين ابزارهاي نوين چه نكات قانوني و اخلاقي را رعايت مي‌كنند كه كاربران ايراني پاي‌بند آن نيستند؟ و سوال آخر، استدلال تعيين 5000 نفر چيست؟ چرا 3500 يا 7000 نفر اعلام نشده است!
منبع: رصد
10
