کاهش سن مصرف دخانیات در میان دختران نوجوان

وی افزود: سالانه بیش از 8 میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و در ایران نیز این رقم به حدود 60 هزار نفر در سال می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده خسارت‌های ناشی از مصرف دخانیات است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به جایگاه ویژه کنترل دخانیات در نظام سلامت جهانی گفت: تنها معاهده بین‌المللی حوزه سلامت که در چارچوب سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسیده، "کنوانسیون کنترل دخانیات" است که تاکنون 183 کشور به آن پیوسته‌اند. این معاهده کشورهای عضو را به اجرای سیاست‌های مشخصی برای کاهش مصرف دخانیات ملزم می‌کند.

مسجدی ادامه داد: رصد و پایش مستمر تولید، عرضه و مصرف دخانیات، حمایت از افراد برای ترک مصرف، ممنوعیت تبلیغات و افزایش مالیات بر محصولات دخانی از مهم‌ترین محورهای این کنوانسیون به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل مراکز درمانی به محیط‌های عاری از دخانیات اظهار کرد: نخستین گام در مقابله با مصرف دخانیات آن است که کارکنان و مراجعان مراکز درمانی در ایجاد محیطی بدون دخانیات مشارکت کنند. این مراکز فرصت مناسبی برای آموزش و آگاه‌سازی مردم درباره خطرات مصرف دخانیات هستند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات همچنین از تداوم تبلیغات غیرمستقیم دخانیات در برخی فیلم‌ها و سریال‌ها انتقاد کرد و گفت: نمایش مصرف دخانیات توسط بازیگران، به‌ویژه در میان جوانان، نوعی تبلیغ پنهان محسوب می‌شود که می‌تواند به افزایش گرایش به مصرف این محصولات منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: ایران در برخی شاخص‌های کنترل دخانیات پیشرفت‌های مناسبی داشته است، اما در حوزه ممنوعیت تبلیغات و همچنین اعمال مالیات مؤثر بر محصولات دخانی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است که نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی است.

20 تا 24درصد جمعیت کشور درگیر دخانیات هستند

مسجدی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه قانون‌گذاری کنترل دخانیات اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشرو در تصویب قوانین مقابله با دخانیات به شمار می‌رود و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از جمله قوانین شاخص در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که برخی کشورها از جمله اندونزی خواستار ترجمه و استفاده از این قانون به عنوان الگو شده‌اند.

وی افزود: بر اساس این قانون، هرگونه تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم محصولات دخانی ممنوع است. با این حال، صنعت دخانیات همواره با استفاده از روش‌های جدید و افزودن طعم‌ها و مواد مختلف به محصولات خود تلاش می‌کند مصرف‌کنندگان جدید، به‌ویژه نوجوانان و جوانان را جذب کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با ابراز نگرانی از روند مصرف دخانیات در کشور گفت: در حال حاضر حدود 20 تا 24 درصد جمعیت کشور به نوعی مصرف‌کننده دخانیات هستند. اگرچه میزان مصرف در میان زنان همچنان پایین‌تر از مردان است، اما روند افزایش مصرف در میان دختران نوجوان نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف دخانیات در میان دختران 13 تا 15 ساله نسبت به سال 1395 حدود 135 درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد صنعت دخانیات با هدف جذب نسل جدید مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.

مسجدی با تأکید بر ارتباط مستقیم دخانیات با بیماری‌های غیرواگیر و سرطان تصریح کرد: مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به سرطان است و دست‌کم در بروز 35 تا 40 نوع سرطان نقش دارد. همچنین حدود 51 درصد عوامل خطر مرتبط با برخی سرطان‌ها به مصرف دخانیات بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تعداد مبتلایان جدید به سرطان در کشور امسال به حدود 184 هزار نفر برسد و این رقم در سال‌های آینده افزایش یابد. در حالی که بخش قابل توجهی از این موارد با کنترل مصرف دخانیات قابل پیشگیری است، ضروری است اقدامات فرهنگی، آموزشی و نظارتی برای کاهش مصرف این محصولات با جدیت بیشتری دنبال شود.

مالیات دخانیات در ایران کمتر از 30 درصد است

مسجدی با تأکید بر نقش افزایش قیمت و مالیات در کاهش مصرف دخانیات اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده است که یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل مصرف دخانیات، افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات است. بر اساس ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 1385، دولت مکلف شده است هر سال بخشی از قیمت محصولات دخانی را از طریق مالیات افزایش دهد.

وی افزود: با وجود این تکلیف قانونی، میزان مالیات دخانیات در ایران همچنان فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. در حالی که سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کند حداقل 75 درصد قیمت محصولات دخانی از محل مالیات تأمین شود، این رقم در ایران کمتر از 30 درصد است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: بسیاری از کشورهای منطقه در این زمینه عملکرد بهتری دارند؛ به‌طوری که مالیات دخانیات در ترکیه حدود 76 درصد، در اردن بیش از 80 درصد و در برخی کشورهای دیگر منطقه نیز به مراتب بالاتر از ایران است.

وی با انتقاد از برخی استدلال‌ها درباره افزایش مالیات دخانیات گفت: گاهی ادعا می‌شود افزایش مالیات موجب رشد قاچاق می‌شود، اما آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تنها بین 5 تا 10 درصد سیگار مصرفی جهان از طریق قاچاق تأمین می‌شود و بخش عمده بازار دخانیات در اختیار شرکت‌های بزرگ و رسمی این صنعت قرار دارد.

مسجدی خاطرنشان کرد: صنعت دخانیات یکی از سودآورترین صنایع جهان است و همواره تلاش می‌کند در برابر سیاست‌های محدودکننده مقاومت کند. با این حال، اولویت اصلی سیاست‌گذاران باید حفظ سلامت مردم باشد و درآمدهای حاصل از مالیات دخانیات نیز می‌تواند در مسیر توسعه خدمات سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها هزینه شود.

وی تأکید کرد: اگر قوانین موجود در حوزه کنترل دخانیات به‌درستی اجرا شود و سیاست‌های مالیاتی مؤثرتر در این حوزه به کار گرفته شود، می‌توان گام مهمی در کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آن برداشت.

مشکل کنترل دخانیات در ایران کمبود قانون نیست

مسجدی با اشاره به نفوذ شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دخانیات در بازار ایران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تولید محصولات دخانی در کشور با مشارکت یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و چندملیتی انجام می‌شود؛ شرکت‌هایی که از قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند و منافع گسترده‌ای در توسعه بازار مصرف دخانیات دارند.

وی افزود: صنعت دخانیات از سودآورترین صنایع جهان به شمار می‌رود و به همین دلیل مقابله با آن نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی است. در عین حال، بسیاری از مواد و افزودنی‌های به‌کاررفته در محصولات دخانی آثار زیان‌بار و خطرناکی برای سلامت انسان دارند که ضرورت تشدید اقدامات کنترلی را دوچندان می‌کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به تدوین اسناد بالادستی در حوزه کنترل دخانیات گفت: طی بیش از دو سال کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنج بسته سیاستی و اجرایی در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی، تبلیغات، اماکن عمومی و پیشگیری از مصرف دخانیات تدوین و در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

وی تأکید کرد: از نظر قوانین و اسناد بالادستی، ایران در زمره کشورهای دارای مقررات پیشرفته در حوزه کنترل دخانیات قرار دارد و مشکل اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای کامل و مؤثر این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌هاست.

مسجدی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌های قانونی، همچنان استعمال دخانیات در بسیاری از فضاهای عمومی مشاهده می‌شود و لازم است برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با جدیت بیشتری دنبال شود. مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای آموزشی باید به کانون‌های اصلی آموزش و پیشگیری از مصرف دخانیات تبدیل شوند.

وی با اشاره به برخی طرح‌های اجراشده در حوزه آموزش دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که آموزش مستمر از سنین پایین می‌تواند در کاهش گرایش به مصرف دخانیات مؤثر باشد. از این رو توسعه برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت و آموزش کشور مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های جامع پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در سراسر کشور توسعه یافته و زمینه کاهش مصرف این محصولات در سال‌های آینده فراهم شود.