سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:
گرانی دارو با وجود تخصیص کامل ارز ترجیحی قابل قبول نیست/مهلت ۴۸ ساعته به بانک مرکزی برای اعلام دریافتکنندگان ارز دارو
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، شفافسازی تخصیص ارز دارو را مطالبه جدی این کمیسیون دانست و گفت: پس از ارائه گزارشهای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رئیس کمیسیون به بانک مرکزی ۴۸ ساعت کاری مهلت داد تا فهرست شرکتهایی را که ارز ترجیحی دریافت کردهاند یا برای آنها ارز تخصیص یافته، به کمیسیون اعلام کند.
سلمان اسحاقی در تشریح نشست امروز این کمیسیون که با حضور نجفی خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، مدیران این سازمان و نمایندگان بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص ارز دارو و چرایی افزایش قیمت دارو در کشور، گفت: پس از ارائه گزارشهای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بانک مرکزی ۴۸ ساعت کاری مهلت داد تا فهرست شرکتهایی را که ارز ترجیحی دریافت کردهاند یا برای آنها ارز تخصیص یافته است، به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کند و پس از آن، کمیسیون ورود حقوقی و پیگیریهای قضایی لازم را در زمینه نحوه تأمین دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی افزود: طبق گزارشی که بانک مرکزی در این نشست ارائه کرد، ۵۶۱ میلیون دلار ارز ترجیحی و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار بخشی ارز غیرترجیحی برای حوزه دارو تأمین شده و شرکتهای دریافتکننده نیز مشخص شدهاند و فرآیند دریافت ارز برای آنها انجام شده است.
اسحاقی ادامه داد: سؤال جدی کمیسیون بهداشت و درمان این است که با وجود تمدید و تثبیت نرخ ارز ترجیحی دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین تخصیص این ارز به شرکتهای تأمینکننده دارو و مواد اولیه دارویی، علت افزایش قیمت دارو در کشور چیست و چرا مردم همچنان با گرانی دارو مواجه هستند.
اعتبارات طرح دارویار به صورت کامل تخصیص یافته است
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موضوع دارویار تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده از سوی نجفیخواه، اعتبارات طرح دارویار به صورت کامل و صد در صد تخصیص یافته است؛ بنابراین با وجود تخصیص منابع ریالی و ارزی و همچنین تأمین اعتبارات دارویار، این پرسش توسط کمیسیون مطرح شد که چرا همچنان شاهد افزایش قیمت دارو در کشور هستیم.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: جمعبندی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، ضرورت ورود جدی قوه قضاییه به موضوع تأمین، توزیع و قیمتگذاری دارو بود.
اسحاقی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نسبت به روند رسیدگی به گزارشهای ارجاعی بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس گلایهمند هستند، گفت: گلایه نمایندگان این است که تاکنون نتیجه بررسیها و اقدامات انجام شده درباره گزارشهای ماده ۲۳۴ که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده، به اطلاع نمایندگان نرسیده است.
هشدار کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه؛ سلامت مردم را جدی بگیرید
وی تأکید کرد: هشدار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به قوه قضاییه این است که موضوع سلامت مردم را با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال کند؛ چرا که بر اساس برداشتهای صورت گرفته از گزارشهای ارائه شده، لازم است موضوع تأمین دارو و نحوه تخصیص ارز و منابع مربوط به آن، ذیل ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
قوه قضاییه با همکاری دیوان محاسبات به موضوع تأمین، توزیع و پخش دارو ورود کند/ / استمرار نابسامانی در بازار دارو به معنای بازی با جان مردم است
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز در کمیسیون به این جمعبندی رسیدیم و هشدار میدهیم تا زمانی که قوه قضاییه با همکاری دیوان محاسبات به موضوع تأمین، توزیع و پخش دارو و همچنین نحوه تخصیص منابع ارزی و ریالی در حوزه سلامت ورود نکند، شاهد افزایش تخلفات و به تعبیر دقیقتر نوعی سرقت در حوزه سلامت خواهیم بود و استمرار این روند به معنای بازی با جان مردم است.
این نماینده مجلس افزود: پرداخت حقوق و کارانههای معوق دانشگاههای علوم پزشکی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست امروز کمیسیون و از مطالبات نمایندگان مجلس بود.
اسحاقی همچنین با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: سازمان برنامه و بودجه گلایهمندی جدی خود را از عملکرد سازمان غذا و دارو مطرح کرد و اعلام شد با وجود تخصیص منابع ارزی و ریالی و اجرای طرح دارویار، برخی سازوکارهای نظارتی در سازمان غذا و دارو تضعیف شده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، کمیته پایش در سازمان غذا و دارو عملاً تعطیل شده و کمیته محاسبات قیمت نیز جایگاه و اثرگذاری سابق خود را از دست داده است؛ موضوعی که موجب نگرانی جدی سازمان برنامه و بودجه شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه در این نشست تأکید داشت که حتی اگر منابع درآمدی و هزینهای نیز به طور کامل تأمین شود، تا زمانی که نظارت دقیق، پایش مستمر و سازوکارهای کنترلی مؤثر در بازار دارو وجود نداشته باشد، مردم به حق واقعی خود در حوزه سلامت نخواهند رسید.
