تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد کارگران | بی‌توجهی به معیشت قشر زحمتکش جامعه

به گزارش خبرفوری، اخیرا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در مصاحبه‌ای نگرانی خود را نسبت به این تأخیر ابراز کرده و به این نکته اشاره کرده است که حدود بیست روز از تصویب مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و تعیین حق مسکن ۳ میلیونی گذشته، اما هنوز این مصوبه به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است.

آیا این تأخیر، در حالی که معیشت میلیون‌ها کارگر به این افزایش وابسته است، نشان از بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی کارگران نیست؟

سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولتی

در شرایطی که جامعه کارگری به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشار است، وزارت کار و اعضای شورای عالی کار باید در راستای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر، در سریع‌ترین زمان ممکن مصوبات خود را اجرا کنند. تأخیر در ابلاغ این مصوبه، نه تنها باعث بی‌اعتمادی بیشتر جامعه کارگری به دولت می شود، بلکه زمینه‌ساز شایعات و گمانه‌زنی‌هایی می‌شود که ممکن است در نهایت به تضعیف بیش از پیش اعتماد عمومی منجر شود.

اینکه در شرایطی که مسئولان وزارت کار در رسانه‌ها از این افزایش دستمزدها به عنوان یک دستاورد مهم سخن می‌گویند، اما عملی شدن این وعده‌ها به تأخیر می‌افتد، نشان از ضعف در رسیدگی به مسائل اساسی کشور دارد. این تأخیرنشانگر عدم هماهنگی در درون دولت است.

گذر از بحران معیشتی، نیازمند اقدام فوری

کارگران، به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، به هیچ عنوان نباید دچار ناامیدی و سرخوردگی شوند. این قشر زحمتکش که در خط مقدم تولید و تأمین کالاهای اساسی قرار دارند،درگیر بحران‌های معیشتی و اقتصادی هستند.

ابلاغ سریع و بدون تأخیر مصوبات شورای عالی کار، یکی از حداقل‌هاست که می‌تواند نشان دهد دولت و وزارت کار به رفاه کارگران و حقوق آن‌ها توجه دارند. تأخیر در این امر نه‌تنها موجب افزایش فشار بر قشر کارگر می‌شود، بلکه باعث بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی می‌ شود.

لازم است که وزارت کار و دولت، به‌ویژه اعضای شورای عالی کار، به مسئولیت‌های خود در قبال رفاه کارگران بیش از پیش توجه کنند.