تعطیل شدن شنبه ها در تضاد با اصل هفدهم قانون اساسی است/ الزامی برای تعطیلی روز جمعه در شرع وجود ندارد

محیا جعفری- در روزها و هفته‌های اخیر صحبت‌های زیادی در خصوص اضافه شدن تعطیلی شنبه‌ها به تقویم کشور شنیده‌شد و حتی در مجلس نیز این پیشنهاد به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید.

خبر تصویب تعطیلی شنبه‌ها در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ذهنیتی را ایجاد کرد که به زودی این تصمیم اجرایی خواهدشد، اما آیا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟

محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرفوری اظهار کرد: براساس اصل هفدهم (۱۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «... تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.»‌ از لحاظ حقوقی و اصولی اولاً تعطیلی غیررسمی نداریم و ثانیاً مراد قانونگذار از ذکر روز جمعه، یعنی تعطیلی رسمی هفتگی یک روز است و آن روز فقط جمعه است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌ای اینچنینی از سوی مجلس خلاف قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: اگر مصوبه‌ای از مجلس این روز را جا‌به‌جا نماید یا یک روز تعطیل دیگر را به روز جمعه اضافه کند، به نظر می‌رسد که این مصوبه صراحتاً خلاف اصل ۱۷ قانون اساسی خواهد بود و شورای نگهبان بایستی این مصوبه را خلاف قانون اساسی بداند؛ چرا که این امر موجب توسعه یا تضییق اصول قانون اساسی خواهدشد.

وی افزود: استثنا نمودن یک شهر حتی پایتخت کشور و تعطیلی ادارات آن به معنای افزایش تعطیلی‌های رسمی کشور نیست، در واقع تغییر روز تعطیل صرفاً بایستی در چهارچوب بازنگری در قانون اساسی به موجب اصل (۱۷۷) قانون اساسی انجام پذیرد.

الزامی برای تعطیلی روز جمعه در شرع وجود ندارد

مهاجری با اشاره به انتقاد میرسلیم در خصوص تعطیلی شنبه ها و یهودی دانستن ریشه آن گفت: برخی این مصوبه را خلاف شرع دانسته‌اند و به نوعی آن را تشبّه به کفار یا یهودیان دانسته‌اند به این جهت که روز تعطیلی شنبه با روز تعطیلی آنها مشابهت دارد که در این خصوص طبق آگاهی از منابع فقهی باید بدانیم که الزامی برای تعطیلی روز جمعه در شرع وجود ندارد و روز مشخصی برای تعطیلی در شریعت نیامده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد این مصوبه که در محافل حقوقی، اجتماعی و سیاسی و فقهی با چالش‌هایی مواجه گردیده است، پس از ارسال به شورای نگهبان می‌تواند به صورت کلی به فراموشی سپرده شود یا بر خلاف انتظار حقوقدانان، اصلی از اصول قانون اساسی را توسعه بدهد.