اعتبار یک میلیونی کالابرگ پاسخگوی تورم نیست/ انتقاد از عرضه گران کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده اند

نادرقلی ابراهیمی  با اشاره به تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی دولت، گفت: با توجه به یکپارچه‌سازی نرخ ارز که از سوی دولت اعلام و اجرایی شد و مبنای جدید منابع و مصارف بودجه نیز قرار گرفت، بخشی از اقلام کالاهای اساسی از جمله برنج پیش از این تغییرات و با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: اقلامی مانند برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، باید حتماً با همان نرخ وارداتی در شبکه توزیع عرضه شوند. اصرار مجلس و به‌ویژه کمیسیون کشاورزی بر این موضوع کاملاً جدی است، چراکه افزایش قیمت این کالاها مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ابراهیمی با تأکید بر نقش نظارت در بازار، ادامه داد: ممکن است برخی افراد یا مجموعه‌ها مدعی شوند که مبنای واردات نرخ‌های جدید ارزی بوده است، اما این موضوع به‌راحتی از طریق سامانه‌های ثبت کالا، سیستم انبارها و اطلاعات واردات قابل شناسایی است. بنابراین هیچ توجیهی برای عرضه کالاهای اساسی بالاتر از نرخ واقعی ارز وارداتی وجود ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار محصولات پروتئینی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی مردم، قیمت بالای گوشت قرمز و برخی اقلام پروتئینی است. رقم‌های فعلی به‌گونه‌ای است که برای بخش قابل توجهی از خانوارها امکان خرید به‌صورت مستمر وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، مجلس از دولت مطالبه دارد که گوشت وارداتی را در چارچوب تنظیم بازار، با قیمت مناسب و همراه با نظارت قوی عرضه کند تا در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین شب عید، فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

ابراهیمی با اشاره به اجرای کالابرگ الکترونیکی، افزود: اگرچه بخشی از حمایت‌های معیشتی از طریق کالابرگ انجام شده و این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات را جبران کند، اما واقعیت این است که میزان یک میلیون تومانی کالابرگ که قرار است افزایش نیز پیدا کند کفایت کامل را ندارد و لازم است دولت در حوزه تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی، اقدامات مکمل و مؤثرتری انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: تأمین نیازهای اساسی و کالری روزانه خانوارها، به‌ویژه در بخش پروتئین، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن ساده عبور کرد. دولت باید با مدیریت دقیق‌تر منابع، واردات هدفمند و نظارت مستمر، شرایط بازار را به‌گونه‌ای تنظیم کند که مردم با دغدغه کمتری اقلام ضروری خود را تهیه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به‌صورت جدی روند توزیع کالاهای اساسی، نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تنظیم بازار را رصد می‌کند تا آثار ناشی از تغییرات ارزی به حداقل برسد و ثبات بیشتری در بازار ایجاد شود.