تورم و تحریم به نفع مفسدان اقتصادی شد / گزارش سازندگی از موج‏ سازی شبکه فساد علیه دولت

تورم ۴۰ درصدی و بحران تحریم‏های هرچه بیشتر به نفع چه کسانی تمام شده است؟ بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران را به فسادآلوده‌ترین دورانش نزدیک کردند، در پس انواع بحران‏های مالی دولت و اقتصاد ایران، بیش از گذشته قدرتمند می‏شوند. این شبکه نامنسجم با منافع مشترک تلاش می‏کنند روندهای اقتصادی در کشور اصلاح نشود. آنها ضمن برخورداری از انواع روابط پیچیده همچنان به لیست دارایی‌هایشان می‏افزایند. این گروه‌ها درحال‏حاضر بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و هر اتفاقی در بازارهای مالی می‏تواند با هدایت آنها صورت گیرد. تورم شاید برای مردم عادی بد باشد ولی برای آنها سراسر سود است.

اقتصاد زیرزمینی چقدر بزرگ است؟

در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران برآوردهای مختلفی انجام شده است. مطالعه‏ای که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده تایید می‏کند، حجم اقتصاد زیرزمینی کشور به ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این محاسبات حجم ریالی اقتصاد زیرزمینی را ۵۳۶۱ میلیارد برآورد کرده است. متوسط میزان فرار مالیاتی هم برمبنای مطالعات معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این بررسی‏ها نشان می‏دهد حداقل یک‌چهارم از کل اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی درآمده است و با استفاده از مکانیزهای مختلف از رصد دولت‏ها در امان مانده است.

بدهکاران بانکی چه می‏کنند؟

رقم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور به عددی نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. ۱۸ درصد از رشد متوسط ۲۲ درصدی نقدینگی، وابسته به این عدد است. همزمان بدهی دولت به بانک‏ها نزدیک به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این اطلاعات تایید می‏کند بدهکاران بانکی به اصلی‌ترین بحران اقتصاد ایران تبدیل شده‏اند. آنها در همکاری مشکوک با بانک‏ها زمینه‏هایی را رقم زده‏اند که اقتصاد ایران زمین‌گیر شود.

معادله خوشبختی بدهکاران بانکی چطور رقم خورد؟

بدهکاران کلان بانکی، وام‏های کلان‌تر دریافت می‏کنند. آنها را بازپرداخت نمی‏کنند و به صورت دائمی در معرض جرایم جدید قرار می‏گیرند. افزایش میزان بدهی آنها با دریافت وام‏های جدید توام می‏شود و در فاز بعدی این اعداد در کنار هم منجر به رشد میزان نقدینگی می‏شود. افزایش رقم نقدینگی هم در نهایت به رشد تورم کمک می‏کند. همزمان رشد تورم، ارزش دارایی‏های بدهکاران بانکی به‌خصوص مستغلات را افزایش می‏دهد. در نهایت بانک‏ها برای وصول مطالبات‌شان سراغ دارایی‏های بدهکاران مانند مستغلات می‏روند و این املاک را با رقم‏های چندین برابر ارزش خریداری شده توسط فرد بدهکار، مصادره می‏کنند. بدهکاران بانکی به این ترتیب از پرداخت معوقات خود معاف می‏شوند. در این محاسبات فرضی پیچیدگی رفتارهای آنها نمایان می‏شود: اگر فردی در سال ۱۳۹۵ یک واحد آپارتمان در غرب تهران را به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده باشد و همزمان از بانک یک میلیارد تومان وام دریافت کرده باشد، در همان سال قدرت خرید ۱۰ واحد آپارتمان دیگر را پیدا کرده است. در صورتی که تنها نیمی از اقساط خود را پرداخت کرده باشد، پس از یک دوره کوتاه مدت ۳ ساله و با محاسبه نرخ سود بالاتر از ۲۰ درصد تنها یک میلیارد تومان به بانک وام‌دهنده بدهی دارد. اما ارزش دارایی‏های او طی این مدت به شکلی رشد کرده که از محل مصادره یک آپارتمان او، کل بدهی‏های فرد بدهکار تسویه می‏شود و او در نهایت با ۹ واحد آپارتمانی دیگر به کسب‌وکارش ادامه می‏دهد. این معادله ساده محصول پیچیدگی‏های اقتصاد سیاسی در ایران است.

بدهکاران بانکی عامل زمین زدن دولت شده‌اند؟

تمام گروه‏هایی که از اردیبهشت ۹۷ به قبل اقدام به دریافت وام از نظام بانکی کشور کرده‏اند، برندگان معادله فساد اقتصاد ایران به حساب می‏آیند. آنها با خلق پول‏های جدید به رشد میزان تورم دامن می‏زنند و از محل افزایش تورم میزان دارایی‌هایشان رشد پیدا می‏کند. همزمان طبقه متوسط که به سیستم بانکی دسترسی ندارد، میزان دارایی‌هایش آب می‏رود، زیان‏های مالی متحمل می‏شود و به طبقات زیرین سقوط می‏کند. در سوی مقابل گروه بدهکاران کلان بانکی با استفاده از انواع لابی‏هایی که در اختیار دارند، به آشفتگی بیشتر اقتصاد ایران دامن می‏زنند. بررسی‏های سازندگی نشان می‏دهد این گروه با قدرت نفوذی که در نهادهای تصمیم‌گیر دارند می‏توانند مانع از اصلاح فرآیندهای اقتصادی کشور شوند به طوری که در مقابل تنظیم میزان رشد نرخ بهره و تورم مقاومت می‏کنند و از طریق ارتباطات خود با بروز بحران‏های آنی در اقتصاد ایران وضعیت را به آستانه سقوط می‏کشانند. درحال‏حاضر قدرت شبکه فساد اقتصادی نامنسجم به اندازه‏ای افزایش یافته که توان اداره تعداد زیادی از بانک‏های کشور را نیز به دست گرفته است.

چه کسانی بانک‏ها را اداره می‏کنند؟

در مورد شیوه اداره برخی از بانک‏های خصوصی کشور شایعات زیادی وجود دارد. گفته می‏شود راننده و آبدارچی دفتر سهامدار عمده یکی از بانک‏های کشور که تاکنون یک‌بار تغییر نام داده است، ۹ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند و در مجامع اصلی بانک نیز شرکت می‏کنند. بانک دیگری که عمده فعالیت‌هایش را در بستر وب متمرکز کرده و توسط یک خانواده اداره می‏شود، دچار بحران‏های داخلی شده است. همزمان بانک دیگری منشاء آن قدرت شبکه پیمانکاری بوده، به یک بدهکار بزرگ بانکی وابسته بود. این وضعیت در مورد بانک‏های خصوصی و دولتی دیگر هم به نسبت‏های متفاوتی وجود دارد. بخش مهمی از بدهکاران عمده بانکی کشور وابستگی‏های مشخصی با مالکان و مدیران این بانک‏ها دارند.

درون بانک‏ها و نظام بروکراتیک چه خبر است؟

سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی را تحت عنوان «‌گزارش ارزیابی کیفیت آمارهای تولید شده توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‏های دولتی» منتشر کرده که نشان می‏دهد این معاونت مهم وزارت اقتصاد از سال ۱۳۹۶ به بعد هیچ گزارشی در مورد وضعیت بانک و شرکت‏های دولتی و شبه‌دولتی منتشر نکرده و حتی در سال‏های قبل از این تاریخ هم تنها یک گزارش تحت عنوان شرکت‏های زیان‌ده منتشر کرده بود. همزمان بانک مرکزی هم هیچ گزارش آماری قابل استنادی در مورد وضعیت بانک‏ها و شرایط مالی و پیرامونی آنها منتشر نمی‏کند. این اطلاعات نشان می‏دهد نظام بروکراتیک کشور به صورت سازمان‌یافته، اطلاعات بانک‌ها را پنهان می‏کند.

چرا رصد حساب‏ها به جایی نمی‏رسد؟

تقریبا هیچ مقام مسئول اقتصادی اطلاع ندارد، سرنوشت رصد حساب‏های مالی از گردش یک میلیارد تومان به بالا به کجا رسیده است؟ پیش از این سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: «‌چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‏های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‏های مشکوک رسیده به ‏اداره‏های کل امور مالیاتی اقدام کند. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امور مالیاتی ارسال شود.» طی دو سال گذشته موضوع اداره دفتر مبارزه به پولشویی وزارت اقتصاد به یک کلاف پیچیده تبدیل شده است و نهاد مبارزه با پولشویی از سوی نهادهای نظارتی تحت تعقیب قرار گرفته است. همزمان سازمان امور مالیاتی هم گزارشی در مورد بررسی تراکنش‏های مالی ارائه نداده در‏حالی‏که دولت در تیرماه سال ۹۴ این موضوع را به قانون هم تبدیل کرده بود. سایت اقتصادآنلاین مدتی قبل گزارشی در این مورد منتشر کرد که به متن قانون و تحولات پس از آن اشاره داشت: «براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‏های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‏های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‏معاملاتی، سرمایه‏ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‏شود. در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حساب‏های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین‌نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‏های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‏ها و مقاومت‏ها در برابر این آیین‌نامه اجرایی، برخی از بانک‏ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند.» برخی اظهارنظرهای سیاسی نشان می‏دهد، شبکه گسترده‏ای از لابی‏های محفلی اجازه پیاده‏سازی این قانون را نمی‏دهند.

سرنوشت مفسدان چه می‏شود؟

رشد مدام نرخ تورم باعث شده تا خیال بدهکارن بانکی از بازپرداخت منابع دریافتی آسوده شود. آنها از طریق لابی‌های‌شان اجازه اجرای قانون را نمی‏دهند و همزمان هر روز به میزان دارایی‌های‌شان افزوده می‏شود.

منبع: سازندگی

15