۷۵ سالگی اعلام مرگ اقتصادی بازنشستگان ایران؛ هم نمی توانند وام بگیرند و هم دیگر شرایط خرید قسطی را ندارند
در نظام رفاهی ایران، مرز میان «زندگی» و «حذف اقتصادی» دقیقاً در ۷۵ سالگی کشیده شده است. از این سن به بعد، بانک رفاه و تأمین اجتماعی عملاً بازنشستگان را نه به عنوان شهروند، بلکه به عنوان «ریسک مرگ» ثبت می‌کنند؛ موجوداتی که فقط باید دارو بگیرند تا آرام از چرخه خارج شوند و اجازه دریافت وام و شرایط دریافت اجناس و اقلام قسطی را ندارند.
در ساختار رسمی حمایت اجتماعی ایران، بازنشستگی قرار بود نقطه آغاز «آرامش پس از سال‌ها کار و تلاش» باشد؛ اما واقعیت امروز برای بخش قابل توجهی از سالمندان کشور، تصویری تلخ و متفاوت ارائه می‌دهد.بازنشستگان بالای ۷۵ سال از بسیاری خدمات مالی و اعتباری محروم شده‌اند و تنها حق مشخص آنان بیمه درمانی است. نمونه این سیاست، طرح تسهیلات بانکی بازنشستگان است که صراحتاً دریافت وام برای این گروه سنی را ممنوع می‌کند.
بر اساس مقررات بانک رفاه کارگران ـ بانک عامل سازمان تأمین اجتماعی ـ افراد بالای ۷۵ سال را به دلیل «ریسک سنی» از دریافت هرگونه تسهیلات مالی محروم می‌کند. این محدودیت شامل وام‌های نقدی، خرید اقساطی لوازم خانگی و حتی برخی طرح‌های اعتباری شرکت‌های خصوصی می‌شود که اقساط را مستقیماً از حقوق بازنشستگی کسر می‌کنند. فروشندگان و مؤسسات مالی با استناد به عدم صدور ضمانت از سوی بانک، از پذیرش بازنشستگان بالای ۷۵ سال امتناع می‌کنند. در عمل، این افراد از منظر سازوکارهای اقتصادی و مالی کشور به «فاقد صلاحیت اقتصادی» تبدیل شده‌اند؛ گویی بعد از این سن، تنها حقی که برایشان باقی مانده، بیمه درمانی تا لحظه مرگ است.
استدلال بانک‌ها، ریسک فوت و پوشش قانونی ناقص
بانک‌ها و نهادهای مالی این محدودیت را با استدلال ریسک فوت توضیح می‌دهند و تاکید دارند: «ممکن است فرد پس از دریافت وام فوت کند و بدهی بر عهده بانک یا دولت بماند». با وجود ظاهر منطقی این استدلال، از منظر حقوقی جای پرسش دارد. بر اساس قوانین ارث، دیون افراد متوفی از محل ترکه او قابل وصول است. این ترکه می‌تواند شامل مستمری، حق بازماندگان یا اموال شخصی فرد باشد. علاوه بر این، در بسیاری از پرونده‌ها، همسر یا فرزند بازنشسته مستمری را دریافت می‌کنند و امکان ادامه بازپرداخت اقساط وجود دارد.
این واقعیت نشان می‌دهد که محروم کردن یک گروه کامل صرفاً بر اساس سن، نه تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه با اصول عدالت قراردادی نیز مغایرت دارد. بانک‌ها در مورد سایر وام‌گیرندگان نیز ریسک فوت یا ورشکستگی را می‌پذیرند و برای آن سازوکارهایی مانند وثیقه یا کسر حقوق دارند. اما همان اصول در مورد سالمندان بالای ۷۵ سال نادیده گرفته می‌شود.
سالمندی یا سلب صلاحیت اجتماعی؟
یک مقام سابق بنیاد فرهنگی سالمندی که سال‌ها در جلسات سیاست‌گذاری رفاهی حضور داشته، به خبرنگار رکنا می‌گوید:
«عملاً با این سیاست، بازنشستگان بالای ۷۵ سال به عنوان افراد مرده در اقتصاد محسوب می‌شوند؛ گویی فقط باید زنده بمانند تا هزینه درمانشان پرداخت شود.»
این جمله تلخ، تصویر روشنی از رویکرد جاری نظام رفاهی ایران ارائه می‌دهد. سالمندان به جای آنکه «شهروند» تلقی شوند، به «مخاطره مالی» فروکاسته شده‌اند. در این رویکرد، سن به عاملی برای تعیین اهلیت اقتصادی تبدیل شده و عملاً حق بازنشستگان برای استفاده از تسهیلات مالی محدود شده است.
منظر حقوقی و قضایی
از منظر حقوق عمومی و قضایی، سیاست حذف سنی بازنشستگان بالای ۷۵ سال قابل بررسی است. این اقدام مصداق تبعیض در ارائه خدمات عمومی است و می‌تواند موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد. اصول قانونی ایران به صراحت اجازه نمی‌دهند که یک گروه از شهروندان صرفاً به دلیل سن از خدمات مالی و اعتباری محروم شوند، به‌ویژه وقتی که این افراد هنوز دارای توان بازپرداخت یا پشتوانه قانونی (مستمری، ترکه، یا وثیقه) هستند.
این سیاست نه تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ملموسی دارد. بازنشستگان سالمند، که بخشی از جمعیت فعال اقتصادی غیررسمی و بازار مصرف هستند، به تدریج از چرخه اقتصادی حذف می‌شوند. کاهش قدرت خرید، محرومیت از سرمایه‌گذاری‌های خرد و فقدان دسترسی به اعتبار، زمینه‌ساز افزایش فقر و کاهش کیفیت زندگی آنان است. در نهایت، این محدودیت‌ها به فشار روانی و اجتماعی بر خانواده‌ها و جامعه سالمندی دامن می‌زند.
خاک بر سر بی شرفتان کنند.
من۹۰سال دارم هیچ مشکلی ندارم
من با ۵۰ سال بازنشسته کشوری به مرگ اقتصادی رسیده ام
البته بغیر از آقای جنتی که هفتاد و پنج سالگی تازه اول کارش بود