برای جلوگیری از افزایش مصرف برق، قبض های گران صادر نکنید
بحران کمبود انرژی و ناترازی آن در چند ماه گذشته یکی از مهم‌ترین موضوعات ملی و ابرمشکل پیش‌روی دولت و کشور بوده است. برای مهار و کنترل بحران از سوی صاحب‌نظران، توصیه‌ها و راهکارهای گوناگون و مفیدی ارائه شده و همچنین درباره علل و عوامل پیدایش ناترازی‌ها و رسیدن به نقطه بحران هشدارها و تحلیل‌های متعددی بیان شده است.
اما آنچه در روزهای اخیر با صدور قبض‌های غیرمتعارف برق فراروی مصرف‌کنندگان قرار گرفته، حکایت از یک بی‌تدبیری محض در مواجهه دولت با پدیده ناترازی برق و آب دارد.
گران‌کردن جهشی قیمت برق و گاهی آب که در برخی از قبوض تا هشت برابر گزارش شده است و آن‌هم در شرایطی که خاموشی‌های مکرر و نوبتی خسارت‌های جدی به کسب‌وکار و تجهیزات واحدهای تولیدی و لوازم خانگی وارد کرده و حتی در بعضی از موارد منجر به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها شده است، به‌شدت موجب ایجاد نارضایتی مردم و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.
این نارضایتی به‌ویژه برای افرادی که در دشوارترین صحنه تصمیم‌گیری ملی و با امید به گشایش در امور زندگی و با اعتماد به سخنان رئیس‌جمهوری که از علم و عدالت و انصاف و تخصص‌گرایی دفاع می‌کرد، پای بر عرصه انتخابات گذاشتند، تشدید خواهد شد.
اینکه دولت و رئیس‌جمهور در شرایط سختی مسئولیت اجرائی کشور را پذیرفتند و در همین مدت حدودا یک‌ساله اقداماتی ستودنی مانند کاهش تنش در سیاست خارجی، ممانعت از اجرای قانون حجاب و دیگر اقدامات مشابه را انجام دادند، قابل درک است اما مجوزی برای انتقال فشار بیشتر اقتصادی به مردم نیست.
گران‌کردن حامل‌های انرژی و خاموشی به صورت هم‌زمان با پیامدهای نامطلوب و خسارت‌باری همراه خواهد بود که می‌تواند همکاری مردم با دولت برای گذر از بحران‌ها را با دشواری بیشتر مواجه کند.
اگر افزایش قیمت برق و آب با هدف کسب درآمد بیشتر و تأمین کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد که مسیری نافرجام و غیرعقلانی است و البته امکان جبران و جایگزینی آن از طریق محدود و مسدودسازی و صرفه‌جویی بودجه دستگاه‌های غیرمفید مانند سازمان‌های تبلیغی بی‌ثمر و ریخت‌وپاش‌های بی‌رویه مانند پروژه‌های جهنم‌سازی و هزینه‌کرد برای هزاران مراسمی که به صورت طبیعی به وسیله مردم قابل انجام است و... وجود دارد.
اما اگر گران‌کردن آب و برق (البته با روندی بسیار ملایم) با هدف کنترل مصرف صورت می‌گیرد، زمانی مؤثر خواهد بود که دولت در گام نخست درباره آگاه‌سازی افکار عمومی از طریق تشریح وضع موجود و عمق بحران اقدام کند و سپس با ارائه الگویی مناسب، تجربه‌شده و عملی برای مصرف با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و دیگر کشورها که قابلیت انجام دارد و نظارت کامل و دقیق بر اجرای آن مبادرت ورزد و از مردم بخواهد تا با رعایت آن دولت را در مهار بحران کمک و یاری کنند و هم‌زمان با ارائه برنامه‌های جامع، تصویری روشن و امیدبخش از آینده در تأمین انرژی مورد نیاز را پیش‌روی مردم قرار دهد.
در چنین شرایطی که افکار عمومی باید درباره برنامه‌های دولت قانع شود، فرصت همکاری و همراهی مردم فراهم می‌شود. سخنان و مثال‌ها و برخی پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو در روزهای گذشته و ارجاع مردم به زمان‌های دور و استفاده از لوازم و روش‌های منسوخ‌شده برای زندگی روزمره و نیازهای ضروری، خود یکباره تراز و جایگاه مهم و وزین ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو را تنزل بخشیده و این باور را در مردم ایجاد می‌کند که مسئولان اجرائی آن‌هم در عالی‌ترین سطوح به جای ارائه راهکار مناسب و تلاش بایسته برای حل مشکل، به پاک‌کردن صورت‌مسئله و آسان‌سازی عامیانه و غیرعملی آن روی آورده‌اند.
طرح چنین توصیه‌هایی و هم‌زمان با گران‌کردن برق و آب که پرداخت هزینه‌های گزاف آن برای بسیاری از اقشار مردم مقدور نیست و اجرای خاموشی‌های مخرب، امکان واکنش منفی و قاچاق بیشتر انرژی و تخلف از قوانین و مقررات را افزایش داده و به کاهش کارایی و همکاری عمومی برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت می‌انجامد.
قطعا دولت برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بنیادین و پایدار با محدودیت منابع روبه‌رو است، اما اگر از دیدگاه دولت، موضوع ناترازی انرژی اولویت نخستین و اَبَربحران کشور است، لازم و ضروری است که در یک تصمیم شجاعانه با جابه‌جایی برخی از اولویت‌ها و تخصیص منابع از بخش‌های کمتر ضروری به بخش انرژی و سرمایه‌گذاری فوری در این بخش همت گمارد.
بدیهی است درصورتی‌که مذاکرات ایران و آمریکا قرین توفیق باشد، از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به‌عنوان مکمل طرح‌ها و برنامه‌ها می‌توان استفاده کرد. اما از آنجا که رسیدن به توافق و آثار مثبت آن زمان‌بر است، پیشنهاد جابه‌جایی اولویت‌های منابع برای غلبه بر بحران دامنه‌دار و ایران‌سوز انرژی ضرورتی انکارناپذیر است. دولت در این زمان بیش از هر وقت دیگری به نیروها و مدیران مجرب، متخصص، دلسوز و کارآمد نیازمند است که کمبود آن در سطح عالی دولت به‌شدت محسوس است. برای این منظور هم دولت باید تدبیر کند و با جابه‌جایی نخبگان کارآمد به جای مدیران بی‌کفایت فرصت حل بحران و پیدایش مسیرهای کم‌هزینه و مطمئن را از دست ندهد. بدیهی است که دستیابی به چنین روش‌ها و برنامه‌هایی، نیازمند حضور کارشناسان خبره و مشاوران برجسته ملی و بین‌المللی در مراکز تصمیم‌گیری کشور است.
