 
                             
            در روزهای اخیر، افزایش مبلغ قبوض آب برای برخی مشترکان پرسشهایی ایجاد کرده که بررسیهای صنعت آب نشان میدهد این افزایش، علاوه بر تغییرات تعرفه، تحتتأثیر نحوه صدور قبوض در دوره اخیر نیز قرار دارد.
 
                             
            سخنگوی صنعت آب از افزایش 28 درصدی نرخ آب غیریارانهای و دلایل آن خبر داد و تأکید کرد هزینه واقعی آب بسیار بیشتر از تعرفه فعلی است. وی همچنین علت صدور قبضهای میلیونی در تهران را طولانی شدن دوره قرائت کنتور دانست، نه افزایش ناگهانی تعرفهها.
 
                             
            بنابر اعلام منابع رسمی تعرفه جدید مشترکان آب شرب و بهداشتی از سوی وزارت نیرو ابلاغ شد. در این تعرفه با توجه به شرایط خشکسالی، محدودیت منابع آبی کشور و لزوم مدیریت مصرف و صرفهجویی، بهای آب مصرفی مشترکان نسبت به دوره قبل به طور متوسط ۲۸ درصد رشد داشته است.
 
                             
            مدیر کل تعرفه های شرکت مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت آب نداریم.
 
                             
            نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار نرخ آببها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب را مشخص کردند.
 
                             
            بررسیها نشان میدهد که در مصوبه جدید، بهمنظور تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف آب، در تعرفه آب مشترکین با مصرف زیر الگو و یا مطابق الگو هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده است.
 
                             
            سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به پیشبرد برنامه منابع و مصارف آب برای عبور بدون تنش از تابستان جاری، گفت: تعرفه پلکانی برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف در راستای مدیریت منابع آبی اعمال میشود.
 
                             
            با پیشی گرفتن مصرف بنزین از تولید آن، بار دیگر دولت به دنبال راهکاری برای جبران ناترازی بنزین میگردد. در همین زمینه امروز احمد وحیدی، وزیر کشور، بار دیگر کلیشه ارزانتر بودن یک لیتر آب از یک لیتر بنزین را مطرح کرد.
 
                             
            سخنگوی صنعت آب از تغییر تعرفههای آب خبر داد و گفت: به جز تهران، در دو استان دیگر پس از اخطار به مشترکان و عدم رعایت آن ها نسبت به قطع موقت آب اقدام می کنیم.
 
                             
            با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو در سال آتی موظف است به ازای فروش هر مترمکعب آب شرب تا دو برابر بیش از الگوی مصرف ۱۵ درصد و برای مشترکانی که بالاتر از دو برابر الگو، مصرف دارند به میزان ۳۵ درصد نرخ آب بها را افزایش دهد.