یک سوال ذهن حدود ۱۶ میلیون کارگر و تقریبا سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را بهخود مشغول کرده است؛ آیا تعیین حداقل مزد کارگری توسط مجلس به ضرر آنها و به منع کارفرما خواهد بود؟
جلسه امروز با حضور اعضای شورای عالی کار برای بررسی مجدد آیتمهای مزدی کارگران برگزار خواهد شد.
یک کارشناس ارشد حقوق و روابط کار اعلام کرد: سقف ۵۰ میلیونی حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده، «غیرقانونی» است و بایستی ابطال شود.
عضو شورای عالی کار گفت: مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود.
عضو شورای عالی کار گفت: سپردن تصمیمگیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین میکنند.
شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنشها و نظراتی را در پی دارد.
محسن باقری تاکید کرد: مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین دولتی وعدههای سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار میکردند.
جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ و عدد دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا دوشنبه ۲۸ اسفند ماه موکول شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد این که وزیر کار ادعان داشته حقوق کارگران مانند کارمندان ۲۰ درصد افزایش یابد، گفت: کارگر امنیت شغلی ندارد، در حالی که کارمند رسمی است، کارمندان در دوره کرونا با ۵۰ درصد نیرو کار می کردند و حقوق کامل میگرفتند، اما در کارگر چنین چیزی نیست.
تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار میرود.