بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
پس از گذشت یک ماه از تصویب حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه گذشته اخباری مبنی بر اصلاح آن منتشر شده است. حداقل حقوق و دستمزد امسال تنها ۳۵ درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، امیدوار است در صورت تشکیل جلسه جدید شورای عالی کار، با سایر شرکای اجتماعی خود به توافق برسند.
عضو شورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقبافتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ میبایست ابطال شود، گفت: دولت نمیتواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
کارشناس حوزه کارگری مرکز پژوهشهای مجلس گفت: گنجاندن تعیین مزد کارگران در لایحه ارسالی دولت به مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است.
یک کارشناس ارشد حقوق و روابط کار اعلام کرد: سقف ۵۰ میلیونی حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده، «غیرقانونی» است و بایستی ابطال شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود؛ میخواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
شرط پرداخت حق اولاد، ۷۲۰ روز بیمه پردازی است.
کارگران همچنان به امضای کارزار دستمزد عادلانه می پیوندند.