کارشناسان هشدار میدهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدیست که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، تأکید کرد که تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار و بهروز نکردن مزد، کارگران را به مرز بحران معیشتی کشانده است.
برگزاری نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد کارگران طی هفتههای قبل از سوی فعالان و مقامات کارگری درخواست شده است، با این وجود وزیر کار افزایش مجدد حداقل مزد کارگران را منتفی دانست و تاکید کرد که «تغییر حداقل مزد مطرح نیست.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق در سال جاری، برنامهای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد.
صنعت ساختمان در بارندگیهای فصل سرد اندکی دچار رکود میشود و با گرم شدن هوا دوباره رونق میگیرد. نرخ دستمزدها هر سال بعد از پایان تعطیلات نوروز بهصورت عرفی تعیین میشود.
دبیرکل خانه تعاون گران ایران با اشاره به خط فقر ۳۵ میلیون تومانی در تهران گفت حداقل دستمزد سال جاری سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت است.
یک کارشناس کارگری می گوید مدل های قبلی برای افزایش دستمزد باید کنار گذاشته شود و دستمزد در سال ۲ بار افزایش یابد.
آمارها نشان میدهد متوسط قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.