روزنامه هم میهن نوشت: کسی که نشسته و این ماده را تصویب کرده، فارغ از اینکه به لحاظ اخلاقی باید پاسخگو باشد، نشان داده که حداقل درک را از زندگی مردم ندارد. میخواهند جامعه را بسوی فقر و فلاکت نامحدود آماده کنند.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است که همین پیشبینیها به نگرانیها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینههای زندگی دامن میزند.
نماینده مجلس گفت: دستمزد در شهرستانها باید کمتر باشد.
نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.
با هر متر و میزانی که محاسبه کنیم، یک فاصلهی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینههای زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نکته اینجاست که این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از صد درصدی داشته است.
عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیشبینیها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.
مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.
بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران از سوی وزارت کار ابلاغ شد.
عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری حرف استان آذربایجان شرقی از عدم اعمال کامل بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران انتقاد کرد و گفت: باید وزرای کار، اقتصاد و صنعت پاسخگو باشند که چرا در تعیین حداقل دستمزد مبنای تورم رسمی کشور را نادیده گرفتهاند؟
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، بهگونهای حداقل دریافتی کارگران در ماه با دو فرزند به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و حداقل دریافتی با یک فرزند به هشت میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان رسید.