ماجرای بدهی دردسرساز ایران به سازمان ملل/ پشت پرده تعلیق حق رای ایران

در همین رابطه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: "جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدتها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است."

او افزود: «آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی های لازم می‌باشد.»

خطیب زاده ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارائی‌های بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین نماید.»

عصر امروز تعدادی از رسانه‌های خبری اعلام کردند که آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اجرای ماده ۱۹ منشور ملل متحد در مورد کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمبابوه و سائوتومه و پرنسیپ شد.

طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می‌دهد.

البته كشورهای عضو در صورتی که بتوانند ثابت کنند که به دلیل وقوع رخدادهای خارج از کنترل توان پرداخت بدهی خود را ندارند، می‌توانند مشمول معافیت موقت از اجرای ماده ۱۹ شوند. بر همین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل بر پایه قطعنامه ۵۷/۲ در نشست ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ تصمیم گرفت که حق رای کومور، سائوتومه و پرنسیپ و سومالی را تا پایان هفتاد و پنجمین مجمع عمومی خود حفظ کند. این سه کشور در مجموع حدود ۳.۵ میلیون دلار از حق عضویت خود را پرداخت نکرده‌اند.

مجمع عمومی سازما ملل از ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ اعمال ماده ۱۹ را در مورد این کشورها که اکثر آنها از جمله زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، سومالی، لیبی و سودان جنوبی درگیر جنگ داخلی هستند، آغاز کرده است.

ایران پیشتر از سازمان ملل خواسته بود که به دلیل تحریم‌های ایاات متحده این امکان را داشته باشد تا حق عضویت خود را به ارزی به غیر دلار آمریکا پرداخت کند. این در خواست ایران در سال ۲۰۱۹ با موافقت دبیر کل سازمان ملل مواجه شد و مقرر شد تا ایران بدهی ۱۶ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۱۹ دلاری خود را بر پایه ارز دیگری پرداخت کند ولی مطابق اعلام اخیر سازمان ملل این رقم تا پایان سال ۲۰۲۰ پرداخت نشده است.

حق عضویت سالانه ایران ۰.۱۸۶ درصد از بودجه سالانه سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد که طی سال‌های اخیر کمی بیش از ۵.۵ میلیون دلار بوده است. در میان کشورهای بدهکار، ایران بالاترین و نیجر نیز کمترین بدهی را دارد و برای بدست آوردن دوباره حق رای خود باید ۷ هزار دلار پرداخت کند. زیمباوه نیز در مجموع ۸۱ هزار و ۷۷۰ دلار به سازمان ملل بدهکار است.

منبع: فرارو

38