گروه ملی فولاد؛ در انتظار دمیدن روح امید از طرف بانک ملی
با انتصاب دکتر اسکندری بعنوان مدیرعامل جدید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد، امیدها برای جان بخشیدن دوباره به آن زنده شده است.
با توجه به تخصص و تجارب ارزنده این مدیر جوان و تحصیلکرده انتظار می رود شاهد تحولات اساسی برای بهبود وضعیت این شرکت باشیم.
حالا گروه ملی صنعتی فولاد اهواز امروز در نقطه‌ای ایستاده است که تردید سهام‌دار آن و فرسایش اعتماد نیروی کار شرکت می‌تواند به‌سرعت هر برنامه بهبودی را ناکار کند؛ در مقابل، یک تصمیم روشن از سوی بانک ملی می‌تواند این بنگاه را دوباره به مدار تولید رقابتی برگرداند. معنای عملیِ این تصمیم، عبور از مدیریتِ صرفِ دارایی به مدیریتِ فعالِ سرمایه‌گذاری است: تزریق هدفمند سرمایه در گردش، تکمیل نگهداشت‌های ضروری، و پشتیبانی مالی از فروش داخلی و صادراتی در چارچوب‌های شفاف. این انتخاب نه فقط ارزش دارایی بانک را صیانت می‌کند، بلکه به بازگشت بنگاه به نقش طبیعی‌اش در زنجیره فولاد کشور می‌انجامد.
شواهد میدانی روزهای اخیر نشان می‌دهد مشکل اصلی، قطع و وصلی جریان نقد و فرسایش معیشتی کارکنان است. تسویه هدفمند مطالبات جاری کارگران و بازطراحی بسته‌های انگیزشی در پیوند با خروجیِ واقعی خطوط تولید می تواند کره گشا باشد.
از منظر بازار و سبد محصول، گروه ملی همچنان مزیت‌های شناخته‌شده‌ای دارد: سبد متنوع مقاطع طویل و لوله بدون درز و شمش، و دسترسی ذاتی به تقاضای باثبات داخلی از مسیرهای رسمی فروش. فعال‌سازی این مزیت‌ها مستلزم دو اقدام موازی است: نخست، راه‌اندازی پلکانیِ خطوطی که «زودنقد» هستند (به‌ویژه نورد با خوراک بیلت داخلی) تا چرخه نقد ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز بسته شود؛ دوم، پیکربندی قراردادهای فروش داخلی و صادراتی با پیش‌پرداخت و بیمه اعتبار خریدار تا ریسک زنجیره دریافت کاهش یابد. تجربه صنایع فلزی ایران نشان داده است که اتکای ترکیبی به بازار داخلیِ بورس‌محور و پنجره‌های صادراتیِ مدیریت‌شده، در مقاطع نوسان ارزی بهترین نسبتِ ریسک به بازده را فراهم می‌کند.
بانک ملی اگر می‌خواهد این مسیر را به‌طور مسئولانه و نتیجه‌گرا طی کند، باید سرمایه در گردش لازم را جایگزین حمایت‌های کلی کند: تامین منابع مالی، تأمین قطعات یدکی بحرانیِ نورد و تعمیرات سریع کوره‌های پیش‌گرم و استندها برای بالا بردن OEE و کاستن از توقفات ناگهانی. در جبهه فروش، ثبت منظم عرضه‌ها در بازار داخلی و بستن چند قرارداد صادراتی محدود اما دارای پیش‌پرداخت برای سایزهای پرتقاضا، شکاف نقدی موجود را رفع می کند و به بنگاه اجازه می‌دهد بدون فشارِ فروش هیجانی، منحنی تولید را بالا نگه دارد. سابقه سیاست‌گذاری هم نشان می‌دهد که در مقاطع بحرانی، تنظیم‌گری اجازه انعطاف در نحوه عرضه را داده است؛ پس ابزار سیاستی هم وجود دارد و مسأله، اراده اجرایی و انضباط قراردادی است.
در هر حال امروز نوبت بانک ملی است که زود اراده کند، تصمیم بگیرد و منابع مالی را تزریق کند تا گروه ملی همانند گذشته های نه چندان دور پا بگیرد و روی پای خود بایستد. امروز بانک ملی باید از مدیران جوان تازه منصوب شده خود در عمل حمایت کند و او را تنها نگذارد.
