وقتی زن‌ستیزی برای طالبان دردسر می‌شود/ امارت اسلامی با دو بحران روبروست

رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که طالبان و نمایندگان زنان این کشور در نشست شهر دوحه قطر که آخر ماه جاری برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که نشست دوحه در روزهای ۱۸ و ۱۹ فوریه (۲۹ و ۳۰ بهمن) با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان، از جمله زنان افغان و جامعه مدنی برگزار خواهد شد. استفان دوجاریک افزود: «این نشست با حضور همه نمایندگان امور افغانستان از کشورهای عضو و سازمان‌های منطقه‌ای خواهد بود. بدیهی است که ما نقش مهمی در سازماندهی آن داریم. به عنوان بخشی از این رویداد، جلسات گروهی با فرستادگان ویژه، از جمله با نمایندگان زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی، برگزار خواهد شد. اما با نزدیک‌تر شدن به تاریخ برگزاری، جزئیات بیشتری را به اشتراک می‌گذارم».

نشست قبلی در مورد افغانستان تحت نظارت سازمان ملل متحد در ۱ می ۲۰۲۳ ( ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) برگزار شد. نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان در آن شرکت داشتند اما نمایندگان طالبان به این نشست دعوت نشدند.

حضور زنان افغان در نشست دوحه واکنش های متعددی را در میان کارشناسان برانگیخته است. برخی با خوش بینی بر این اعتقاد هستند که این مساله می تواند نوید بخش شنیده شدن صدای زنان افغانستان در این کشور باشد و عده ای نیز ناامیدانه معتقدند که حضور زنان در این نشست تنها حالت نمایشی خواهد داشت و پس از این اجلاس طالبان روند مورد نظر خود را در مورد زنان و حقوق آنها دنبال خواهد کرد.

وضعیت حقوق زنان در دوره حکومت طالبان

در دوره اول حکومت طالبان یعنی بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ وضعیت حقوق زنان در افغانستان در شرایط اسفباری بود. درس خواندن دختران بعد از سن ۹ سال ممنوع بود. زنان حق رفت و آمد در خیابان ها را بدون حضور یکی از محارم نداشتند. برقع به عنوان پوشش قانونی به آنها تحمیل شد. بعد از سال ۱۹۹۷ آنها از حق اشتغال و دسترسی به بیمارستان های عمومی محروم شدند.

بعد از سقوط طالبان زنان به حقوق پایمال شده خود دست یافتند و به نقش آفرینی در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشغول شدند اما دیری نپائید که دولت ملی افغانستان سرنگون و باردیگر طالبان به قدرت رسید. با به قدرت رسیدن طالبان کلیه حقوق زنان بار دیکر لغو شد. در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ وزارت امور زنان منحل و ساختمان این وزارت خانه به وزارت امر به معروف و نهی از منکر داده شد. در مدت یک ماه پس از روی کار آمدن طالبان، به کارمندان زن در نهادهای دولتی توصیه شد که در خانه بمانند. در سپتامبر ۲۰۲۱ وزارت معارف از دانش آموزان پسر خواست تا به مکاتب بازگردند اما در مورد دانش آموزان دختر چیزی گفته نشد و عملاً دختران از رفتن به مدرسه باز ماندند و از حضور در کلاس درس منع شدند. در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه ها را اعلام کرد. در ۷ می ۲۰۲۲ طالبان به همه زنان دستور داد که صورت خود را در ملاء عام بپوشانند و مقرر کرد که اعضای مرد خانواده مسئول اجرای این قوانین سختگیرانه هستند. در آن زمان، طالبان به زنان گفت که بهترین گزینه این است که در صورت امکان به هیچ وجه از خانه‌های خود خارج نشوند چرا این که این روش زندگی بهترین گزینه برای رعایت حجاب شرعی است. در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، حکومت طالبان کارهمه کارمندان زن در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین المللی را ممنوع اعلام کرد.

اما دولت طالبان در جدیدترین اقدام خود علیه زنان اقدام به بازداشت شماری از زنان به جرم عدم رعایت حجاب کرده است. بر اساس گزارش ها، اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر ده ها زن و دختر را در کابل به دلیل عدم رعایت دستورات طالبان در مورد حجاب بازداشت و زندانی کرده است. این شامل چندین مورد دستگیری زنان و دختران در خیابان در مناطق تایمانی و دشت برچی توسط مقامات طالبان می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ۸ ژانویه دستگیری ها را تایید کرد و مدعی شد که پس از دو ساعت این زنان آزاد شده اند. برخی از گزارش ها حکایت از این دارند که این زنان در مدت بازداشت خود مورد ضرب الشتم قرار گرفته اند و همچنین تهدید شده اند که در صورت بازداشت مجدد اموال خانواده آنها مصادره خواهد شد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از بازداشت زنان توسط طالبان عمیقا نگران است. رزا اوتونبایوا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این ماه اظهار داشت که اقدامات اجباری شامل خشونت فیزیکی به‌ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیرکننده و خطرناک است و توقیف‌ها ننگ بزرگی است که زنان افغان را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد.

اشتباه بزرگ طالبان

دولت افغانستان در برخورد با زنان باید به دو نکته مهم توجه داشته باشد اول اینکه این دولت نیاز به مشروعیت بین المللی دارد و تداوم اعمال زن ستیزانه، مشروعیت این دولت را زیر سوال خواهد برد و این مساله برای دولتی که به دلیل فقر فزاینده ملتش نیاز به شناسائی بین المللی، کمک های خارجی و روابط تجاری با سایر دول دارد می تواند بسیار دردسر آفرین باشد.

دومین نکته ای که دولت افغانستان باید به آن توجه کند این است که اقدامات زن ستیزانه باعث نابودی مشروعیت داخلی دولت می شود. درست است که افغانستان جامعه ای مردسالار است اما در عین حال انجام اقداماتی مانند دستگیری زنان و ضرب و شتم آنها تاثیری بسیار منفی در وجه داخلی دولت طالبان خواهد داشت و اینگونه اقدامات منجر به خشم و نفرت نه تنها زنان بلکه مردان جامعه و اعتراض آنها خواهد شد و تداوم چنین اعتراضاتی می تواند منجر به بی ثباتی سیاسی در داخل کشور شود. طالبان با ظلم خود بر زنان، در خطر ناآرامی در داخل و انزوای بین المللی در خارج از کشور است. دولت افغانستان برای جلب مشروعیت داخلی و خارجی باید سختگیری نسبت به زنان را متوقف کند. طالبان باید به جای تمرکز بر سرکوب زنان مشکلات جدی تری مانند فقر و گرسنگی را اولویت کاری خود قرار دهد.