عرضه و تقاضا ملاک قیمت گذاری خودرو باشد

بر این اساس از این شورا خواسته است از تعریف "انحصار" در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند. ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود. 

در متن این نامه آمده است:

*ضمن تقدیم وکالتنامه الکترونیکی و اعلام وکالت از شرکت ایران‌خودرو در خصوص مصوبه جلسه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  آن شورا با عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری" با مدنظر قرار دادن تعدیل صورت گرفته طی رای شماره ۰۲/۱۲۷ تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲  هیئت تجدید نظر به استحضار می‌رساند:

۱- همانگونه که اعضای شورای رقابت به خوبی اشراف دارند، مصوبه جلسه ۵۴۳، مبتنی بر احراز "وضعیت انحصاری" بازار خودرو بر اساس استدلال آن شورا مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر بر پایه مواد قانونی همچون بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز موارد ۲، ۷ و تبصره پنج ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.

۲- در مقابل، اکنون به موجب ماده ۱۱ الحاقی (مصوب ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ) به قانون ساماندهی صنعت خودرو، به صراحت مقرر شده است: "به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است". علاوه‌ بر این قانون‌گذار ضمن عدول از بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اکنون طی بند «ث» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان داشته است" به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند."

پیرو این مقررات بالادستی متعاقباً "دستورالعمل صدور تاییدیه وسائل نقلیه دست دوم وارداتی" تحت شماره ۵/۱۵۲/۲۶۹ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران هم رسید.

۳- بنابراین از یک سو نظر به قوانین لاحق و عدول قانون‌گذار از مقررات قبلی و از سوی دیگر، با مدنظر قرار دادن اینکه منطوق ساده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن انحصار بازار خودرو نیست تا بتوان اکنون این بازار را همچنان مشمول تعریف "انحصار" مقرر در ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بالتبع بند پنج ماده ۵۸ این قانون دانست؛ بنابراین خواهشمند است ضمن طرح مجدد موضوع در شورای رقابت از مصوبه جلسه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ آن شورا به جهت خروج بازار خودرو از تعریف "انحصار" عدول پذیرد و این مصوبه لغو شود.

بدیهی است با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی (بازار آزاد) از طریق عرضه و تقاضا و طبق مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار از سر گرفته خواهد شد و بازار خودرو با خروج از ماده ۹۰ قانون فوق حتی منجر به کاهش بار مالی دولت نیز می‌شود.*

مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت مبنی بر موضوع تظیم بازار خودروی سواری است که بر اساس آن بازار خودروی سواری کشور را انحصاری خوانده و به دنبال آن عرضه خودرو در بورس کالا را لغو کرده است.