در حالی که وزیر صمت شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت خودرو دانست،سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
متقاضیان پژوپارس در روزهای اخیر مقابل ساختمان های ریاست جمهوری، شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
طبق بررسیها تأکید شده که این روند بهروزرسانی قیمت خودرو، طبق فرآیندی طبیعی رخ داده و همچون بهروز رسانی قیمت سایر کالاها از جمله اقلام خوراکی است.
«دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر» عنوان مصوبهای است که پس از اختلافات بسیاری میان شهرداری و تاکسیهای اینترنتی سرانجام در پاییز ۱۳۹۸ به تصویب رسید.
مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید و ابلاغ به وزارت صمت اعلام گردد.
شورای رقابت دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودروی سواری را به وزارت صمت ابلاغ کرد تا خودروسازان بر اساس آن اقدام به فروش کنند.
دبیر انجمن قطعهسازان توضیح داد: با اجرایی شدن این تصمیم مردم پس از سالها این امکان را پیدا میکنند که مجددا خودرو را از در کارخانه و با قیمتی مناسب نسبت به بازاری که مبتلا به واسطهگری است، خریداری کنند.
سخنگوی شورای رقابت گفت: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند.
در روزهای گذشته شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج شد و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرد.