اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است/حق مسکن موضوع فرعی است


27 اردیبهشت 1399 - 16:17
5ebfc937ad919_5ebfc937ad91b
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه حق مسکن موضوع فرعی است،گفت: اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است و در صورت عدم توجه به این موضوع، ما شکایت خود را دنبال خواهیم کرد.

ناصر چمنی در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.

وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می‌شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان‌بر خواهد بود.

این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه حق مسکن موضوع فرعی است،گفت: اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است و در صورت عدم توجه به این موضوع، ما شکایت خود را دنبال خواهیم کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ebfc937ad919_5ebfc937ad91b
27 اردیبهشت 1399 - 16:17

ناصر چمنی در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.

وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می‌شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان‌بر خواهد بود.

این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.

منبع: مهر

70

نظرات 7
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
جعفر 0 0 پاسخ 1399/2/28 -12:14

کارمندها چىکار مى کنند که کارگران نمى کنند کارمند با ىک خودکار کار مىکنه کارگر بدبخت باىد بار خالى کنه بار بزنه بد از کارمند ها کمتر حقوق بگىر به خدا شما انسان نىستىد

کاربر ناشناس 4 1 پاسخ 1399/2/27 -19:55

نوبخت بی کفایت همش لشکری کشوری چون مادرش خوآهرش خانمش برادرششوهره خواهرش کشوری هستند

کاربر ناشناس 3 1 پاسخ 1399/2/27 -17:57

دستی تو کار نیست خودشون یا لشکری ویا کشوری هستن برای همین هم حقوقشون افزایش پیدا میکنه بقیه مردم هم برده هستن وباید مثل برده ها امکانات داشته باشن اخه حسن که لباس پیامبر پوشیده شاید پیامبرش با پیامبر برده ها فرق داره

علی 1399/2/28 -06:13

البته عیدی آخر سال هم بایدبرابربشه!!!

کاربر ناشناس 9 1 پاسخ 1399/2/27 -16:31

چقدر ما بدبخت هستیم که حقوق کارگران و مستمری بگیران بی اهمیت است

کاربر ناشناس 7 1 پاسخ 1399/2/27 -16:28

کشور کارمند پرور شده است چرا تا کنون فکری برای کارگران و مشاغل آزاد نمی شود چرا حقوق مستمری بگیران وباز نشستگان تاکنون مشخص نشده است چه دستی در کار است فقط در اوایل هر سال به فکر حقوق لشکری و کشوری هستند باقی مشاغل جزء اين کشور محسوب نمی شوند

محمد 1399/2/27 -19:01

برای رفت حال کارگران. حقوق کارمند یاد شد!!!!!؟؟؟؟

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks