رئیسی و دولتش نهتنها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال 1401 و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمیپذیرند، بلکه شبکه های اجتماعی همسو با دولت با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده همچون «ایتا» و یا روزنامههای حامی تندروها همچون «کیهان» کار را به جایی رساندهاند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب میکنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بیقاعدگیها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند.
در روزهای گذشته، خبرهایی منتشر شد که به جمع آوری کارتهای سوخت در جایگاهها اشاره داشتند. اما مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد که تا زمانی که دولت تصمیم خاصی در زمینه مصارفی که بیشتر از سهمیه کارت وجود دارد، اتخاذ نکند، کارتهای جایگاهداران کلا جمعآوری نمیشود.
شاید شما هم این روزها اخباری را درباره کاهش نرخ بیکاری برای اولین بار بعد از دههها تجربه افزایش این شاخص شنیده باشید؛ آیا این اخبار میتواند قابل استناد باشد؟
وزیر اقتصاد چندی پیش در نشست تبیین شعار سال مطالبی را در مورد مشارکت مردم در میدان اقتصاد و مدیریت کشور بیان کرده که میتوان آن را ترکیبی از نکات درست و قابلتأمل و نکات و نتیجهگیریهای نادرست دانست.
به تازگی شایعه کنارهگیری وزیر اقتصاد مطرح شد و برخی از این تغییر استقبال کردند و آن را مقدمهای برای تغییر فرمان اقتصادی تلقی کردند تا گشایشی ایجاد شود.
یک اقتصاددان گفت: ایران از نظر چشمانداز اشتغال باکیفیت هم اوضاعی بدتر از سالهای گذشته تجربه خواهد کرد و تدام این روند به کاهش توان مالی دولت میانجامد در نتیجه دولت از انجام تعهدات دولت خود در زمینه آموزش، سلامت، مسکن و... طفره میرود.
بررسیهای نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رساند».
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان مصارف برای خود در بخشهای مختلف پیشبینی کرده که از کل این هزینهها، سهم هزنههای عمومی دولت مثل جبران خدمت کارکنان، یارانه، رفاه اجتماعی و غیره از کل هزینهها ۲۹.۶، هزینههای عمرانی ۶.۳ و تملک داراییهای مالی ۴.۵ درصد است.
طرح «کالابرگ الکترونیک» ابتکار عمل دولت سیزدهم بوده که در جهت حمایت از امنیت غذایی و بهبود وضع معیشت خانوارها و با هدف ریشه کن کردن مشکل سوء تغذیه و توزیع عادلانه یارانهها به اجرا درآمده است.با این حال طرح به زعم کارشناسان نیازمند بازنگری و رفع برخی ایرادهاست و در بلندمدت تاثیر شگرفی در کاهش تورم خواهد داشت.
فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه دولتیها پایهگذار بهانه برای گرانیها میشوند، افزود: دولت سیزدهم با این شعار روی کار آمد که مسائل اقتصادی کشور را با مذاکرات در حوزه سیاست خارجی گره نمی زند اما این اتفاق نیفتاد.