معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: تا جایی که من میدانم هیچیک از اعضای کابینه فرزندانشان دوتابعیتی نیستند و شرایط آقای ظریف را ندارند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در زمان وقوع انقلاب اسلامی هیچ سیستم اطلاعاتی پیشبینی نکرده بود که یک روحانی بدون داشتن تجهیزات، بدون حزب و تشکل، شاخه سیاسی، فرهنگی، نظامی و ... بتواند ایدهای را ارائه دهد که افراد تحت ستمی را که به آن ستم هم عادت کرده بودند (نجات دهد) و توجهها را به خود جلب کند.
اگر چه هنوز ماجرای نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب از سوی نهادهای مربوطه، مجلسی ها و دولتی ها تکذیب نشده و حتی مفاد آن نیز منتشر نشده است، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که به زودی گره انتصابات دولتمردانی که مشمول قانون مشاغل حساس هستند باز شده و حضور آنان در دولت دیگر محل اشکال نیست.
طبق پیگیریها تاکنون نامه بدون اسم ۱۵۴ نماینده مجلس با موضوع اجرای بدون تبعیض قانون نحوه انتصاب اشخاص منتشره در فضای مجازی به قوه قضاییه واصل نشده است.
نقل قول بیان شده از سوی رهبر انقلاب درباره اصلاح قانون تابعیت قهری اگرچه از سوی مهدی فضائلی عضو دفتر رهبری و رئیس مجلس تایید شد اما هنوز هستند کسانیکه با اما و اگر به این نقل قول نگاه می کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس می گوید: طبق قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس خانم زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی همسر خارجی دارد، هم نمی تواند در هیچ شغل حساسی در کشور عنوان و پست بگیرد.
رئیس مجلس اظهارات مهدی فضائلی و مجید انصاری درباره نظر رهبر انقلاب درباره اصلاح قانون مشاغل حساس را تایید کرد.
یک نماینده مجلس گفت: جمع زیادی از مستشاران نظامی ما خارج از کشور زندگی میکنند و برخی از آنها با زنان غیرایرانی ازدواج کردهاند. با این تفاسیر میخواهیم در قبال آنها چه کنیم؟
رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به توئیت آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات مبنی بر مخالفت مجلس با پیشنهاد رئیس جمهور در اصلاح قانون به کار گیری افراد در مشاغل حساس نوشت: مجلس با لایحه مخالفت نکرد بلکه فوریت آن رد شد و طبق روال در نوبت رسیدگی قرار میگیرد. هر چیز به جای خود.
یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی در اشاره به پیشینه و چرایی تدوین قانونی که سال ۱۴۰۱ تصویب شد و حالا به موضوع محل اختلاف تبدیل شده است، گفت: «این قانون در زمانی تصویب شد که برخی متخلفان پروندههای اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، با داشتن گذرنامه کشورهای دیگر از ایران خارج و متواری شدند.»