شوک ناشی از موج افزایش نرخهای بهره از سوی بانکهای مرکزی در سال گذشته، جای خود را به واقعیتی جدید داده است؛ روزگاری که خرید ملکی سبب افزایش ثروت میلیونها نفر از مردم میشد به پایان رسیده است.
یکی از مسائلی که در هفتههای اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانهها مطرح شد، «کنترلِ تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالباً این دستاورد را «کاهش قیمتهای مسکن» مینامند، اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازهگیری با کدام متر و معیار؟
در شرایط فعلی بازار در رکود به سر میبرد و بنا به گفته مشاوران املاک، نرخها به ثبات رسیده و بعضی فروشندگان پوللازم، تخفیفهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارایه میدهند.
ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت ۱۸ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ کاهش ۸۰ درصدی را نشان میدهد.
این روزها بسیاری از کارشناسان، آینده قیمت مسکن را به قیمت دلار گره زدهاند؛ این در شرایطی است که در روزهای اخیر، قیمت دلار روندی جهشی را طی میکند.
در مقاطعی که شیب تورم مسکن افزایش یافته در همان زمان رشد تیراژ ساختمانی نیز کمتر شده است.
در اردیبهشتماه، شکست قیمت مسکن در برخی مناطق شهر تهران بسیار سنگینتر بوده و حتی در منطقه۲۲ به ۲۶درصد نیز رسیده شده است
فعالان بازار مسکن، یکی از پررونقترین مقاطع خود را در حالی از دست دادند که حجم معاملات در اردیبهشت به حدود یک سوم ماههای مشابه رسید و قیمتها نسبت به اواخر سال گذشته ۵ درصد پایین آمد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بازار مسکن در کل کشور دچار رکود شده اما علت رشد قیمت ماههای اخیر در تهران این است که پس از ثبات ارز و سکه، مقداری سرمایه از این حوزهها وارد بازار مسکن پایتخت شد.
پژوهشگر اقتصادی درباره بازار مسکن در سال 1400 و ادامه رکود تورمی آن خبر داد.