طی سالهای گذشته سیاست پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا و تخصیص کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره با هدف حفظ قدرت خرید مردم و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است. این دو سیاست باعث میشود بخش قابلتوجهی از منابع ارزی صرف ثابت نگه داشتن قیمت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانهها شود.
دولت در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ قلم کالا ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی اختصاص داده بود، اما حالا نمایندگان مجلس برای تامین منابع بار مالی اضافهای که به بودجه تحمیل کردهاند، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی ۱۹۳ قلم کالا کردهاند؛ طبق پیشبینیها این تصمیم منجر به سونامی تورمی در کالاهای اساسی میشود.
به نظر میرسد پشت پرده کمپین فسادنمایی برنج، همان مافیای برنج باشند که از سال گذشته از دایره دلالی خارج شدهاند؛ خروجی که باعث کاهش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت برنج از سال گذشته، تاکنون شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس و برخی رسانهها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به شدت تکذیب میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی میکند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز میگردد.
جدیدترین دادههای قیمت خوراکی ماهانه نشان میدهد که از آنجایی که متاسفانه یارانههای قول داده شده برای جبران اثر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ارقام ثابت تعهد داده شدهاند، به سرعت در حال مستهلک شدن و بیاثر شدن هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس نباید امسال اشتباه سال گذشته خود را در اعتماد به دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی و برگشت قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ تکرار کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ساخت و فراهم شدن تجهیزات پیشرفته پزشکی در مرکز جامع درمان سرطان برکت، گفت: موانع بهره برداری از این مرکز در چارچوب قانون رفع و روند خدمت رسانی آن، تسریع میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار زیادی بر سفره مردم وارد کرده است، اظهار کرد که حمایت دولت در راستای معیشت مردم خصوصا قشر متوسط به پایین، خیلی گره گشا نبوده است.
پشیمانی دولت برای حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، خبری است که بهتازگی روی خروجی بسیاری از رسانههای ایران قرار گرفته است.