آغازی بر پایان داستان تلخ مادران ایرانی و فرزندان غیر ایرانی/ ابتکار: مخالفت جدی با لایحه مطرح نشده است/سیاوشی: دو سوم افراد بدون شناسنامه فقیر هستند

سوگل دانائی - از مدرسه خبری نیست، بعضی‌هایشان حتی شمردن هم بلد نیستند، بعضی‌هایشان از ترس جواب پس دادن به پلیس و سایر نهادها، حتی تا چند قدمی خانه‌هایشان را هم نمی‌شناسند. می‌گویند اگر مریض شوند چون هیچ اوراق شناسایی ندارند هیچکس نه خبر دار می‌شود و نه می‌تواند کاری برایش انجام دهد. می‌گویند خدا می‌داند که چند نفر دیگر مانند خودشان هست، بزرگ و کوچک و حتی میانسال. از دختران و پسرانی حرف می‌زنیم که شناسنامه برایشان یک واژه 4 بخشی نیست، واژه‌ایست با حرف‌های طولانی که بخش‌های متعددی از زندگیشان را تحت تاثیر قرار داده. دختران و پسرانی که هویتشان تنها برای مادران ایرانی و پدرانشان که تابع کشورهای دیگر هستند، آشکار مانده است. نهادهای دولتی اما از سال‌ها قبل در تلاش بودند تا شناسنامه دیگر برای این کودکان در حکم یک رویای دست نیافتنی نباشد. اقداماتی که به نظر می‌رسد به نتیجه رسیده و توانسته تاحدود زیادی نظر مخالفان را هم به خودش جلب کند.

تابعیت از چه راه‌هایی امکان پذیر است؟
در دنیا دو قانون برای اخذ تابعیت کشور مقصد برای مهاجران وجود دارد. نخستین حالت تابعیت از طریق خاک است و دومین راه تابعیت از طریق خون. در جمهوری اسلامی ایران اما تابعیت تنها از طریق خون معنا دارند و تابعیت از طریق خاک بی معناست. طبق قانون اگر مردی ایرانی با زنی غیر ایرانی در هرکشوری حتی جز ایران ازدواج کند و بچه دار شود، این فرزند تابعیت ایران را خواهد داشت. اکنون نمایندگان مردم در دولت و مجلس در تلاش هستند که بتوانند با اصلاح قانون این تابعیت از مادر هم به فرزند انتقال پیدا کند. طبق لایحه تازه دولت اگر زن ایرانی با هر مردی که تابعیت ایران را ندارد ازدواج کند، فرزندش می تواند تابعیت ایران را کسب کند و در هر زمانی به کشور ایران سفر کند و شهروند ایران شود.

انتقال تابعیت از مادر امکان پذیر است؟

محل بحث دختران و پسرانی هستند که مادرشان ایرانی است و پدرشان تبعه کشوری دیگر، از همین رو هم فاقد هویت ماندند. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره به خبرنگار اجتماعی خبر فوری می‌گوید: تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال هاست که محل مناقشه بوده است. بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در 13 آبان 1397 هیئت دولت کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی به درخواست مادر ایرانی خود می‌توانند شناسنامه‌ی ایرانی دریافت کنند. در این لایحه شرط تولد در خاک ایران لحاظ نشده و این گامی رو به جلو است. وی تصریح می‌کند: علاوه بر آن برای کسانی که بالای 18 سال رسیده‌اند نیز شرایطی برای دریافت شناسنامه‌ ایرانی در نظر گرفته است. در حالی که در ماده واحده‌ سال 1385 اگر فرد تا 1 سال بعد از 18 سالگی اقدام نمی‌کرد دیگر امکان ایرانی شدن نداشت.حال این لایحه در صف رای گیری در صحن مجلس قرار دارد.

آیا انتقال تابعیت برای اولین بار اتفاق می‌افتد؟

سیاوشی درباره اینکه آیا این قانون برای نخستین بار است که قرار است دچار تغییر و تحول شود می‌گوید: تا قبل از سال 1385 بنا به تفسیر اولی از بند 4 ماده 976 قانون مدنی به این فرزندان شناسنامه داده می شد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد. در دهه شصت شرایط اعطای شناسنامه به این افراد بسیار ساده بود. طبق آمارهای پیمایش سال 1396 (انجام شده توسط وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی)، 69 درصد این فرزندان زیر 18 سال سن دارند و مابقی کسانی اند که در مهلت 1ساله بعد از 18سالگی اقدام نکرده اند و بی شناسنامه مطلق شده اند یا نسل دوم و سوم این افرادند. این یعنی اینکه پدیده بی هویتی این فرزندان حاصل ماده واحده سال 1385 است و قبل از آن این پدیده بصورت گسترده نبود. در پیمایش وزارت رفاه 48 هزار کودک بی هویت به طور کامل شناسایی شده اند و در بدترین حالت تعداد این افراد 4 برابر خواهد بود.

طبق آمارهای پیمایش سال 1396 (انجام شده توسط وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی)، 69 درصد این فرزندان زیر 18 سال سن دارند و مابقی کسانی اند که در مهلت 1ساله بعد از 18سالگی اقدام نکرده اند و بی شناسنامه مطلق شده اند یا نسل دوم و سوم این افرادند.

میزان بزهکاری در این افراد کم یا زیاد است؟

ضرورت این طرح دقیقا در این چند سال اخیر و باتوجه به حجم زیاد مهاجری که در کشور ایران سکونت کردند؛ احساس شد. جامعه شناسان معتقدند که حجم زیادی از بزهکاری و اقدامات غیرقانونی توسط همین مهاجرین بی‌هویت انجام می گیرد. رضا شیران، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اجتماعی در این خصوص به خبرنگار اجتماعی خبر فوری می‌گوید: فرض کنید که دختری در دهه هشتاد با مردی افغان ازدواج کرده است و بچه دار شده، این فرزند از آن زمان تاکنون نتوانسته هویت ایرانی بگیرد. شیران معتقد است که همین هویت نداشتن فرزندانی که ثمره ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی می‌تواند منجر به بزهکاری آنها و از بین رفتن حقوق اولیه‌شان مانند حق تحصیل، حق کسب و کار ... شود.

طیبه سیاوشی در ادامه تاکید می‌کند: ضمن آنکه فرار از یک تهدید امنیتی بزرگ در صورت تصویب لایحه برطرف خواهد شد. حضور جمعیت های بزرگی از افراد که به علت ضعف قانونی ما فاقد هر گونه اوراق هویت اند یک تهدید امنیتی بزرگ است زیرا آن ها قابل رصد نیستند و به حال خود رها شده و از خدمات شهروندی محروم اند. 69 درصدشان زیر 18 سال سن دارند. میانگین سنی این افراد 15 سال است و در شرایطی تبعیض آمیز بزرگ می شوند.

این نماینده مجلس درخصوص آمار این کودکان و میزان آسیب‌های اجتماعی در آن‌ها نیز تاکید می‌کند: طبق آمارهای پیمایش 1396 دو سوم این افراد در خانواده های سه دهک پایین جامعه اند: افرادی کاملا نیازمند، فقر و تبعیضی که حاصل ماده واحده سال 85 است و تردد افراد بی هویت و بی مدرک در کشور بسیار خطرناک است.

فقط آن‌هایی که در ایران هستند شامل می‌شوند؟

این معضل اما تنها متوجه کودکانی که در ایران زندگی می‌کنند نیست، تعداد زیادی از مخاطبان این طرح افرادی هستند در خارج از کشور ما که مادران ایرانی دارند و پدرانی خارجی. سیاوشی در این باره می‌گوید: مخاطبان این لایحه علاوه بر فرزندان مادر ایرانی متولد شده در ایران،‌ متولدین خارج از ایران نیز هستند. ما حدود 5 میلیون مهاجر در خارج از ایران داریم که اکثر آن ها از جنس مهاجران باکیفیت و تحصیل کرده هستند و نیمی از آنان زنان و دختران ایرانی هستند. کسانی که به دلیل نقص قوانین موجود آخرین حلقه های ارتباطی شان با سرزمین ایران از بین می رود و خسرانی بزرگ برای جامعه ایران اتفاق می‌افتد.

مخالفان این طرح چه می‌گویند؟

میزان افزایش مهاجرپذیری به ایران و این مساله که افغانستانی‌ها از این مساله سود خواهند برد از جمله ایراداتی است که به این لایحه وارد شده است. سیاوشی در پاسخ به این انتقاد می‌گوید: لایحه به مرد خارجی هیچ امتیازی نمی‌دهد و تنها به فرزندان مادر ایرانی به درخواست مادرشان شناسنامه می‌دهد.

وی درخصوص این مساله که بسیاری می‌گویند این لایحه باعث افزایش میزان مهاجرت به کشور می‌شود نیز تاکید می‌کند: عامل مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران اصلاً و ابداً ازدواج با زنان ایرانی نبوده و نیست. چرا که مطابق با ماده واحده‌ی سال 85 بهترین راه برای کسب اقامت یک مرد افغانستانی ازدواج او با یک زن ایرانی بوده است. در حالی که در 13 سال اخیر تعداد این ازدواج‌ها زیاد نشده و فقط تعداد افراد بی هویت و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها چند برابر شده است.

همچنین عده‌ای اینگونه جلوه می‌دهند که زن ایرانی در مرزهای ایران فروخته می‌شود و تصویب این لایحه باعث افزایش فروش زنان ایرانی در مرزها می‌شود، چرا که خانواده‌های مرزنشین فقیرند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در اینباره تاکید می‌کند: این لایحه برای ریشه کنی این فقر است. ضمن آنکه هیچ مستندی بر فروش زنان ایرانی در مرزها ارائه نمی‌دهند. اگر هم موارد معدودی اتفاق می افتد اصلاً به این توجه نمی‌کنند که حل نشدن مسئله باعث ادامه‌ رنج و محنت تعداد زیادتری از زنان است.

رضا شیران نیز درباره اینکه انتقال تابعیت دچار بدفهمی‌هایی شده است و سوتفاهم‌هایی برای عده‌ای به همراه داشته تاکید می‌کند: باید بگویم که ما قرار نیست به افرادی که اکنون ساکن کشور هستند و مهاجر هستند، شناسنامه ایرانی بدهیم، ما فقط می خواهیم افرادی را که ازمادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شدند را از خودمان بدانیم، چه پدر این کودک، افغان باشد، چه پاکستانی و چه حتی اروپایی. وی در ادامه حتی به فرزند مریم میرزاخانی هم اشاره دارد و می‌گوید: چرا فرزند این دانشمند فرهیخته نباید تابعیت کشور ایران را داشته باشد؟

این لایحه برای ریشه کنی این فقر است. ضمن آنکه هیچ مستندی بر فروش زنان ایرانی در مرزها ارائه نمی‌دهند. اگر هم موارد معدودی اتفاق می افتد اصلاً به این توجه نمی‌کنند که حل نشدن مسئله باعث ادامه‌ی رنج و محنت تعداد زیادتری از زنان است.

چه کشورهای دیگری درگیر این معضل هستند؟

بد نیست بدانید که تنها 6 کشور دیگر در جهان هستند که مثل ایران به هیچ وجه بر اساس خون مادر به فرزند تابعیت نمی دهند: سومالی،‌ سوازیلند،‌ برونئی، کویت،‌ لبنان و قطر. حتی در کشوری چون عربستان هم برای این که این معضل به نسل دوم و سوم نکشد به کسانی که پدر بی تابعیت باشد و مادر عربستانی تابعیت اعطا می کنند. آن 6 کشور هم اصلا با جمعیت بزرگی از افراد بی تابعیت مواجه نیستند.

تنها 6 کشور دیگر در جهان هستند که مثل ایران به هیچ وجه بر اساس خون مادر به فرزند تابعیت نمی دهند: سومالی،‌ سوازیلند،‌ برونئی، کویت،‌ لبنان و قطر.

تغییرات لایحه، تغییراتی که مخالفت را کم کند

اما این لایحه مانند بسیاری دیگر از لوایح مورد بررسی بدون تغییر نبود. در 30 دی ماه سال 1397 لایحه انتقال تابعیت در کمیسیون حقوقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی کرد. تغییراتی که به شرح زیر هستند:

ماده واحده _ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، میتوانند تقاضای تابعیت ایران را بنمایند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند..

تبصره 1- درصورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشد، در صورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح خواهد بود..

تبصره 2- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشد، می توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تقاضای تابعیت ایرانی را بنمایند که در صورت نداشتن مشکل سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

روزی که سرنوشت افراد بر گرده مجلس است

فردا بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1398 قرار است که لایحه انتقال تابعیت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. اما معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبر فوری در این باره می‌گوید: دولت سال گذشته تصویب کرد که مادران ایرانی می‌توانند برای فرزندان زیر 18 سالشان شناسنامه دریافت کنند. از مجلس هم خبرهای خوشی به گوش می‌رسد و تا آنجا که من اطلاع دارم مخالفت جدی با این لایحه نشده است.

بحرانی که همدلی همه را می‌طلبد

بحران چند بخشی شناسنامه قرار است به زودی برای کودکان فاقد هویت رفع شود، در پیمایش ابتدایی وزارت کار، حدود ۵۰ هزار مادر اعلام کردند که فرزندان بدون شناسنامه دارند، آماری که احتمالا بیش از این باشد. طیبه سیاوشی تعداد کودکان بدون شناسنامه را ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده است.

هرچند که گشودن این گره اکنون در دست مجلسی‌هاست اما رهایی از این بحران فارغ از نهادهای دولتی، همراهی مردم و فرهنگسازی در همه آن‌ها را هم می‌طلبد٬ همدلی و باور این که این ۵۰۰ هزار نفر هم ایرانی هستند و حقوق انسانی شامل همه آن‌ها می‌شود.

33