شکایت 4 وکیل دادگستری از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه
چهار وکیل دادگستری از بخشنامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس سابق دستگاه قضا درخصوص مرکزامورمشاوران حقوقی قوه‌قضاییه شکایت کردندکه این شکایت برای تعیین مرجع صالح رسیدگی به رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
ابوذر نصراللهی یکی از وکلایی که از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه شکایت کرده است روز شنبه افزود: هر چند حسب تبصره ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و بخشنامه های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد اما بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و به استناد اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و این که هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور ها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که توسط رئیس سابق قوه قضائیه صادر شده بود، در دادگستری استان تهران مطرح کردیم.
وی در توضیح این شکایت، گفت: رئیس سابق قوه قضاییه در واپسین روزهای تصدی خویش بر مسند قضا، مبادرت به صدور آیین نامه ای در خصوص اجرای ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه کرد؛ صرف نظر از اینکه، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی رئیس سابق قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقدحیات حقوقی است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، در سال 1384 پایان پذیرفته و در هیچ یک از برنامه های پنج ساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نیز به آن اشاره ای صورت نگرفته فلذا مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که تحت نظارت دستگاه قضا شکل گرفته، به صورت پایان یافته است.
نصراللهی ادامه داد: بنابراین صدور و تصویب آیین نامه های اجرایی تنها زمانی قابل ترتیب اثر است که به طریق قانونی صادر شده باشد، آیین نامه استوار بر قانون بوده و زمانی که موضوع قانونی منتفی است، آیین نامه اجرایی آن نیز بالتبع ملغی می شود لذا تصویب آیین نامه موضوع دعوای حاضر، مشروعیت قانونی ندارد و به همراه 3 نفر از وکلا از جمله پیام درفشان، سعید دهقان و آزیتا پولادوند، تقاضای رسیدگی و ابطال آن را کردیم.
وی گفت: پس از طرح این شکایت، موضوع در وهله نخست به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شد اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی دانست و شکایت را به آنجا ارجاع کرد. مجتمع شهید مدنی نیز در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانست اما نهایتاً با توضیحاتی که دادیم، موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانست و پرونده را مجدداً به مجتمع قضایی یاد شده بازگرداند.
نصراللهی اضافه کرد: اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صلاح برای رسیدگی، مشخص شود.
منبع: ایرنا
1981
میگن حاج حسین اقا ملک دوتاچراغ طلایی داشت که رضاخان برای مراسم جشن قرض گرفته بود و پس نمی داد حاج خسین اقا شکایتی در این رابطه نوشت و پیش رئیس دادگستری تهران که اتفاقا دوستش بود برد رئیس دادگستری وقتی متن شکایت را خواند تنش لرزید و گفت میخوای از رضا شاه شکایت کنی این میدونی چه عواقبی برات داره حاج حسین اقا گفت شما شکایت را ثبت کن ولی هیچ اقدام نکن وقتی رضاشاه برکنار شد وی پیگیر شکایتش شد وتوانست چراغ هایش را پس بگیرد.
اینم متل بود که گفتی. مشاور ماده ١٨٧ وکیل نیست و غیرقانونی است مطلقاً.
با سلام ✅ برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضائیه وآیین نامه جدید مرکز قانونی است.✅ در برنامه های چندساله توسعه که مهلت آنهامشخص است احکامی میبینیم که تاسیس آنها منحصر ومحدود به اعتبار آن قانون چندساله توسعه نمی باشد ودایمی می باشد… جهت آگاهی بیشتربه مقاله زیر مراجعه فرمایید: مجله حقوقی دادگستری،سال هفتاد وهشتم.شماره هشتادوپنج بهار ۱۳۹۳. قانون واعتبار زمانی آن باتاکید بر مفهوم و آثار قانون موقت..نوشته دکتر اقبالعلی میرزایی استاد یار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد… دراین مقاله درصفحات ۱۶۱و۱۶۲ نویسنده با اثبات مواردی از برنامه های چندساله توسعه مصادیقی را بیان واثبات نموده که آثار آن احکام منحصر به مهلت آن برنامه توسعه نبوده ودایمی هست.مانند ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه درمورد تاسیس صندوق توسعه ملی و اساسنامه آن یا ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه که دانشکده های حرفه ای ازآموزش وپرورش منتزع وبه وزارت علوم الحاق گردیدند.با اتمام مهلت برنامه پنج ساله توسعه صندوق توسعه ملی حذف نشد و دانشکده های فنی ازوزارت علوم مجددا به وزارت آموزش وپروش عودت نشد و حذف نشدند بلکه هم اکنون وبرای دایم وضع وتغییرات اعمال شده است مگر باتصویب قانون جدید درمجلس درتضاد با آنها. ویکی دیگرازتاسیسات برنامه توسعه که دایمی هست ؛ همان ماده ۱۸۷قانون برنامه توسعه سوم می داند ومی باشد. دربرنامه ششم توسعه هم تاکید شد سی درصد پذیرفته شدگان آزمون مرکز وکلا وکارشناسان قوه قضائیه هم به ایثارگران اختصاص یابد ودرجلسه دوم آبان ماه ۱۳۹۷ طرحی در مجلس به رای گذاشتند که عبارت مرکز وکلا وکارشناسان قوه قضائیه ازبرنامه ششم توسعه حذف گردد اما بارای مخالف نمایندگان روبرو شد… بنابراین تاسیس نهاد مذکور براساس ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی سیاسی دایمی هست…وبعلاوه تصویب آیین نامه جدید رئیس قوه قضائیه که قانونا حق تصویب آیین نامه اش داردقانونی است .
نه برادر من کاملا غیرقانونی است توجیه الکی نکن.
دوست عزیز مشاور ماده ١٨٧ وکیل نیست و غیرقانونی است و از این مقاله و چقاله های چرت و پرت زیاد نوشتند!