جلسه مشترک دولت و مجلس برای بنزین/احتمال ارائه لایحه اصلاح بودجه
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بر این است که مجلس و دولت رایزنی‌ها و جلسات مشترکی را در خصوص بنزین داشته باشند تا راهکارهایی در این باره پیدا کنیم.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس گفت: در ابتدای جلسه رئیس مجلس توضیحاتی در مورد مسائل مختلفی در حوزه داخلی کشور و همچنین مباحثی درباره منطقه و بین الملل مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه بحث اصلاح ساختار بودجه هم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ادامه داد: قرار بر این شد که نوبخت سناریوهای مختلفی که دولت برای اصلاح ساختار بودجه آماده کرده است، به مجلس ارائه دهد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره زمان ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس گفت: قرار بر این شد در این هفته کمیسیون برنامه و بودجه با نوبخت ارتباط بیشتری داشته باشند و در این رابطه جلساتی با وی بگذارند و احتمالاً در این ماه لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه می‌شود.
نعمتی تصریح کرد: نوبخت صبح امروز در جلسه فراکسیون مستقلین هم حضور یافت و توضیحاتی درباره سناریوهای در نظر گرفته شده مختلف برای اصلاح ساختار بودجه مطرح کرد و دولت هم در این هفته بررسی‌ها و جمع بندی‌های خود در این زمینه را خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در جلسه غیرعلنی امروز مجلس درباره بحث افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن هم توضیحاتی ارائه شد، خاطرنشان کرد: بحث افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین فعلاً متوقف شد و قرار بر این است که مجلس و دولت رایزنی‌ها و جلسات مشترکی را در این خصوص داشته باشند تا راهکارهایی در این باره پیدا کنیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: همچنین از فردا (دوشنبه) جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل حلول ماه مبارک رمضان از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.
منبع: مهر
15
دولت مردم دار قانون مدار کدام است --- چیزی که دولت کنونی و دولتهای آینده ی کشور همیشه درس آن را باید حفظ باشند و در عمل به مفاد این درس بی تردید و بی چون و چرا و با دقت و ضابطه مندی اصول قانون اساسی کشور که بر اصل عدالت محوری نظام اسلامی پایه ریزی شده است پایبند باشند این است که دولت مالک ثروتها و داراییهای کشور نیست بلکه این ملت است که مالک تمامی این ثروتها و داراییها است. بر مبنای اصل فوق دولت موظف است با برنامه های علمی کار آمد آزمایش شده ی جهان شمول ثروتها و داراییهای کشور را عادلانه با ضوابط قانونی عدالت محور بین نیازهای اصیل و حقیقی توسعه کشور و همه ی نیازهای زندگی مردم متناسب با همه ی توانها توزیع و تقسیم نماید. اگر دولت از انجام وظیفه ی مذکور بعلت بی کفایتی یا خود سرانه رفتار کردن باز بماند و یا سرباز بزند باید تاوان قانونی تمامی زیانها را که به کشور و مردم از این راه تحمیل کرده بپذیرد و تواقع نداشته باشد که ملت به امانت داری و وفاداری آن اطمینان کند و باید پراخت تاوان اطمینان از دست رفته را نیز هر چه که باشد مطابق با قانون تحمل نماید. به دولتی می توان با اطمینان ، مردم دار و قانون مدار گفت که وظیفه ی قانونی و عرفی فوق را همیشه با برنامه ریزیهای کار آمد انجام دهد.
جناب سخنگو . مجلس قبل ازعید اعلام کرد بنزین وحاملهای انرزی افزایش نخواهد داشت مگر درظرف این یکماه مشکل گرانی ها حل شده که تصمیم مجدد نیاز است لطفا بفرمایید روح وروان مردم راهرروزبه عناوینی نیازارند