قاضی‌القضات «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» را به فرجام می‌رساند؟
«طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» چند سالی است که میان مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه در رفت و آمد است.
دوم اردیبهشت سال جاری بود که حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در اولین نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشت به آنها قول داد تا قانون رسیدگی به اموال مسئولان را در آینده نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.
قانونی جنجالی که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه برساند، چراکه این قانون برای سال‌ها میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود؛ البته رئیس جدید دستگاه قضا در این دیدار به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دلیلی برای عدم اجرایی این موضوع وجود ندارد.
اواخر سال ۹۶ بود که ۱۸۰ تن از وکلای ملت در راستای تحقق اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
براساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، هیئتی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های اصل نود و حقوقی قضایی بر اموال مسئولان نظارت کرده و در صورت تخلف، حکم مصادره به نفع تولید و اشتغال صادر می‌کند.
کمپینی مردمی برای رسیدگی به اموال مسئولان
در همان روز‌های نخستین که این طرح در رسانه‌های مطرح شد، کمپینی مردمی در فضای مجازی در حمایت از این طرح راه اندازی شد و توجه‌ها را به بیشتر به خود جلب کرد؛ ناگفته نماند که بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به همین راحتی‌ها هم انجام نشد و مدت‌ها با کش و قوس‌های زیادی میان شورای نگهبان و مجلس همراه بود تا جایی که نهایتا برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا تعیین تکلیف شود.
سایت محرمانه برای مسئولان
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی خبری با اشاره به بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این مجمع، گفت: این مجمع پیشنهاد داده است تا دارایی مسئولان در سایتی محرمانه منتشر شود.
البته محمد دهقان یکی از طراحان اصلی به بررسی و اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح انتقاد دارد و می‌گوید: «وقتی طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بردند، سر و ته آن را زدند و واقعاً غیرکارشناسی کردند، در مجمع این طرح را خراب کردند. حتی یک فرد عادی وقتی طرح ۱۶ ماده‌ای ما را که در مجلس تصویب شده بود را مطالعه کند و با آنچه در مجمع تصویب شده مقایسه کند، معلوم می‌شود که طرح ما کاملاً پخته و همه ابعاد دیده شده بود، ولی متاسفانه مجمع طرح ما را خراب کرد».
وی معتقد است که اگر کسی اموال نامشروع نداشته باشد، نباید نگران بررسی اموالش باشد، چراکه در این طرح ما به ارث و میراث افراد و زندگی‌های متعارف آنان تعرضی نمی‌کنیم، بلکه صرفا ثروت‌ها و درآمد‌های هنگفت و نامشروع برخی از مسئولان بررسی می‌شود و در نهایت به بیت المال بازمی‌گردد.
اخطاری که روند بررسی را تغییر داد!
بررسی «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن علنی پارلمان بود، اما مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس که در آن زمان در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اخطار مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی که این طرح را دارای بار مالی می‌دانست را تایید و به رای گذاشت که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، لذا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و مقرر شد در قالب «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» به صحن مجلس ارسال شد.
طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با ادغام سه طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مبارزه با جرائم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شد. بالاخره بررسی این طرح شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
اما بهمن سال۹۷ بود که دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد، اما بر خلاف تصورات با مخالفت نمایندگان مواجه شد و نمایندگان مجلس فقط با یک فوریت آن موافقت کردند.
ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره در نظام‌های سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل ۱۴۲ قانون اساسی مطرح شده است، همچنین در بسیاری از کشور‌های جهان عالی‌ترین مقامات حکومتی لیست دارایی و اموال خود را اعلام می‌کنند و مردم دقیقا می‌دانند که حقوق ماهانه روسای جمهور، نخست وزیران، وزرا، نمایندگان مجلس و... چه مقدار است. حال سوال اینجاست که چرا افکار عمومی در ایران نباید از میزان دارایی مسئولان کشوری خود مطلع باشند؟
هدف اصلی از تصویب طرح رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان افزایش اعتماد عمومی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی است که امید است با رویکرد مثبت در دوره جدید قوه قضائیه، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نهایی و اجرایی شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
1980
انشاالله!
کاشکی امام زندا بود آنوقت میدید چی فکر میکرد چی شد.
،،،قطعا مخالفت ویا حداقل چوب لای چرخ گذاشتن بعضی ازنمایندگان مجلس درطرح مسائل وقوانینی که بتواند بنوعی به اموال ودارائی های مسئولین درقبل وبعداز قبول مسئولیت،مورد بررسی واحصاء قرار دهد! میتواند خود دلیلی برای دخل وتصرف های غیرقانونی ورانتی وجمع آوری مال در زمان تصدی بعضی ازمسئولین و حتی خودشان باشد؟! که نخواهند برملا شود؟
خانواده و اقوام نزدیک معاملاتی که انجام دادهاندونیز وجوهایکه بخارج کشور فرستاده شده و....عنایت شود. گزارشهای مردمی هم میتواند گره گشا باشد.
۳۲سال انقلاب دست اصلاح طلب هایی بود که از ترس و از عدم سواد سیاسی کارشون فقط چپاول غارت بوده اول تست میکنن بعد عمل امیدواریم ایران ساخته بشه با اقای ریسی چون عدالت و کار دست قضاییه است
اقای رئیسی اگه میتونید وصیت جدتان علی (ع)را عمل کنید که فرمود اگه بیت المال را کابین زنانتان کرده باشید پس می گیرم..
اگر خدای رسیدگی نمایند از هر نظر تازه متوجه شدند که چکار کردن بعضی مسولین که فساد شان تنها چپاول نیست به فسادهای برسند که مغز واستخوان آدمی هنگ کند.افرادی به رانت وپست های کلیدی و پیمانکاران دولتی مزایده ها وده ها مورد دیگر در قبال چه فسادی اقدام کرده اند. حتی فساد اخلاقی شان وحشتناکتر از غارت شان است.فقط یاعلی بگوید مرد مردانه برای نجات انقلاب مردم همه موارد رسیدگی کنید حتی استخدام فلان دختر در فلان دستگاه چطور صورت گرفته است.
دیگه خیلی دیرشده اینا هم اونور آب کاخ دارن و مثل خاوری میرن بازنشستگی رو اونور صفا کنن.دست هیچ کس هم بهشون نمیرسه ایشونم زیاد پی گیر بشه گند کار بقیه درمیاد نمیشه دیگه خطرناک میشه
امیدا رم جناب رئیسی بتواند حق مظلوم اعظام بگیرد
متمنی است در جهت شفاف سازی و جلو گیری از تضیع حق(اصل۱۷۳ قانون اساسی و قوانین عادی )دیوان عدالت اداری حقوق بازماندگان که رآی قطعی و ابلاغ شده صندوق بازنشستگی کشوری را که با رای هیآت عمومی در سال ۱۳۹۴ بر خلاف اصول و قانون نقض گردیده واناث واجد شرایط را از حقوق والدین محروم نموده اند از طریق صندوق بازنشستگی کشوری و دیوان عدالت اداری دستور بازرسی و روشن شدن موضوع مورد عنایت قرار دهند و رای قطعی دیوان را که در شعبه هفت اجرای احکام بلا تکلیف نگهداشته اند دستور اقدام عاجل صادر فرمایند. با تشکر
با سپاس از ارسال شما