دولت بعد از خالی کردن ذخایر طلای کشور سراغ صندوق توسعه ملی رفت

چه آنجا که با اعلام قیمت دستوری ارز 4200تومانی بیش از صدهزار میلیارد (یک چهارم بودجه کشور) را به باد داد و یا آنجا که با حراج سکه، ذخایر طلای کشور را تضعیف کرد. حالا در آخرین مورد او برای چندمین بار در پنج سال گذشته به دنبال دست اندازی به ارزهای صندوقی است که قرار بود سهم آیندگان از درآمد کنونی نفت را حفظ کند.

اقدامات دولت تدبیر و امید نه تنها تاثیر سو به معیشت کنونی مردم گذاشته که حتی منابع متعلق به آیندگان را هم با خطر مواجه کرده است. تدابیر بلند مدت دولت همچون محدودیت های استثنایی دیکته شده به ایران در برجام که تا سال ها پس از رفتن ظریف و روحانی از قدرت هم دامن ایران را میگیرد به حوزه سیاسی محدود نمی شود. با برداشت های متعدد از صندوق توسعه ملی و کاهش میزان واریزی دولت به این صندوق مشخص شده است که این خسارت ها در حوزه اقتصادی نیز بلندمدت خواهد بود.

متاسفانه تصمیمات اقتصادی دولت با خرج پول های هنگفت آثار به شدت ناچیزی برای کشور داشته است. دولت روحانی نشان داده که صلاحیت حفظ و ارتقای ذخایر ارزی و طلای کشور را ندارد. چه آنجا که با اعلام قیمت دستوری ارز 4200تومانی بیش از صدهزار میلیارد (یک چهارم بودجه کشور) را به باد داد و یا آنجا که با حراج سکه، ذخایر طلای کشور را تضعیف کرد. حالا در آخرین مورد او برای چندمین بار در پنج سال گذشته به دنبال دست اندازی به ارزهای صندوقی است که قرار بود سهم آیندگان از درآمد کنونی نفت را حفظ کند.

صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد؟
ایجاد صندوق توسعه ملی، با هدف تغییر نگاه به درآمدهای نفتی، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و پس از آن هم به تایید مجلس رسید. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس می شود. در سال 92، حسن روحانی صندوق توسعه را با 55 میلیارد دلار دارایی تحویل گرفت. هر چند آقای روحانی مدعی بود خزانه خالی است.

دولت سال گذشته هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از ۳۴ درصد (تکلیف برنامه توسعه) به ۱۰ درصد شد و نهایتاً ضمن درخواست دولت از رهبر انقلاب و در جهت همراهی ایشان با دولت، نهایتاً رقم ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. یعنی دولت مجوز گرفت به جای واریز ۳۴ درصد، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند.

با گذشت پنج سال (تا پایان سال 96)، دارایی این صندوق فقط 15 میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است که درآمد نفتی کشور در همین دوره، 200 میلیارد و 540 میلیون دلار بود. مساله فقط به همین جا ختم نمی شود. کارشناسان معتقدند دولت روحانی بارها با دست اندازی به این صندوق به بهانه های مختلف باعث شده تا صندوق توسعه ملی از اهداف خود دور شود.

برداشت از صندوق با بهانه‌ی سیل
بارش‌های سیل‌آسای اخیر، خسارات زیادی به كشور وارد كرد كه طبق گزارش وزارت كشور ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته تا پیش از گسترده شدن سیل در چند شهر دیگر این خسارت 12هزارمیلیارد تومان تخمین زده شده بود.
دولت قصد داشت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت كند كه به گفته كارشناسان، تبعاتی چون افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد كه در شرایط فعلی اقتصاد كشور موجب التهابات بیشتر در بازار و كاهش قدرت خرید عامه مردم می‌شود. بنابراین رئیس جمهور در نامه ای به رهبرانقلاب از ایشان در خواست کرد تا با برداشت مبلغ ۲ میلیارد دلار برای جبران خسارت مناطق سیل زده موافقت کنند.

پاسخ دقیق رهبرانقلاب به روحانی
اما پاسخ رهبرانقلاب تامل برانگیز بود. ایشان در جواب حسن روحانی با اشاره به این نکته که «خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است» اهداف صندوق توسعه ملی را به رئیس جمهور جمهور یاد آور شدند: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است »

رهبرانقلاب منابع دیگر و قابل توجهی که دولت در اختیار دارد را ذکر کرده و با استفاده از صندوق توسعه ملی به صورت مشروط و بعد از انجام کارشناسی ها و در صورت نیاز موافقت کردند.

ایشان در این نامه فرمودند: «تأکید میشود که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون:
• پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
• جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی
• بیمه‌ها و تسهیلات بانکی
اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود. لازم می‌دانم توصیه‌های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم»

این نامه به خوبی نشان می دهد که دولت پیش از کارهای کارشناسی لازم، درصدد دست اندازی به صندوق توسعه ملی برآمده است.

یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که دولت با کاهش بی تدبیری خود در حوزه ارز 4200تومانی که منافع آن به دست مردم نرسید می تواند جبران خسارت سیل های اخیر را انجام دهد:

به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سال 97 حدود 13میلیارد و پانصدمیلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی(که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 14هزار تومان است) یارانه ای که در اختیار وارادت چی ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است. این رقم سه برابر خسارتی است که سیل به اقتصاد کشور زده است! ضمن اینکه نوبخت خود اعتراف کرده است که « شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی رسد.» بنابراین با اصلاح روند کنونی ارز می توان بدون دست اندازی به صندوق توسعه ملی خسارت های اخیر را جبران کرد.

مثالی دیگر می تواند وضعیت را شفاف تر کند: دولت حدود 12 هزار میلیارد تومان صرف واردات گوشت کرده تا بازار را تعدیل کند. این رخداد نه تنها باعث نشد تا قیمت گوشت کاهش یابد که رانت خواران بسیاری را منتفع کرد. حال پرداخت ارز دولتی برای واردات گوشت لغو شده است. این رقم به راحتی یک سوم خسارت سیل در کشور را جبران می کند. مابقی این خسارت نیز از منابع پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و بیمه‌ها و تسهیلات بانکی قابل پرداخت است و نیازی به خالی کردن صندوق توسعه ملی وجود ندارد.

سابقه دولت در هدر دادن منابع اقتصادی کشور
باید توجه داشت که دولت در هدر دادن منابع اقتصادی کشور بدطولایی دارد. بهمن ماه سال 96 پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تاثیر پیش فروش بر تعادل بازار سخن گفته بود. طبق گفته وی، بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می کند. در واقع این اقدام با این هدف انجام شد که افزایش عرضه بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

اما این سیاست هم مانند ارز دولتی به سرعت شکست خود را نشان داد. قیمت هر قطعه سکه که در بهمن‌ماه سال گذشته یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰ درصدی را تجبره کرد و امروز در مرز 5میلیون تومان قرار گرفته است.

60تن از ذخایر طلای کشور کاهش یافت!
پیش فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای مردم و سودجویان درخشان تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در 4سال ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در اختیار ۵۰ نفر قرار دارد که به این معنی است این افراد در این مدت حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.

طبق اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از ۸.۱ گرم طلا وزن دارد، بنابراین می‌توان گفت طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این رقم زمانی مشخص می شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال 94 حداکثر صد تن طلا بوده است!

با وجود نابسامانی در بازار سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان به امید افزایش بیشتر قیمت ها احتکار شود و خواب دولت در خصوص کاهش قیمت ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.

این آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه داران و سوداگران به باز سکه هجوم ببرند. پرونده افرادی چون سلطان سکه نیز در این بین قابل توجه است. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی هستند که نفر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند.

در همین خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: «متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است... بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند.»

اما در خصوص این بی تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند.رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.

منبع: رجانیوز

728