نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال 97 / دولت و مجلس به دلایل سیاسی از پذیرش اصلاحات اقتصادی سر باز می‌زنند

به گزارش خبرنگار خبر فوری ، کارشناسان اقتصادی و حتی مردم سال ۹۷ را سالی دشوار برای اقتصاد ایران می‌دانند، گزیده آمارهای اقتصادی ۶ ماهه نخست اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در این مدت به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد مالی و بودجه دولت ایران در بهار و تابستان گذشته حاکی است که با وجود تحقق بالاتر از پیش‌بینی درآمدهای صدور نفت و فرآورده های نفتی، کاهش سایر درآمدهای دولت بی‌سابقه شده است.

در بخش درآمدها، دولت با عدم تحقق بیش از ۴۲ درصد مواجه شده است. از مجموع درآمد ۱۱۰.۱ هزار میلیارد تومانی مصوب قانون بودجه برای نیمه اول سال، تنها ۶۳.۴ هزارمیلیارتومان آن محقق شد و در بخش درآمدهای مالیاتی دولت با ۳۰ درصد عدم تحقق درآمد مواجه بوده و در بخش سایر درآمدهای از جمله اخذ عوارض و تعرفه‌های گمرکی حدود ۶۲ درصد از درآمد برآورد شده دولت کسب نشد.

یکی از چالش‌های اقتصادی سال ۹۷ عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و گرفتاری تجارت خارجی در بند دیپلماسی سیاسی بود این در حالی است که دولت در جهت ادامه تجارت به حذف دلار روی آوردند ولی با حذف دلار و دریافت معادل آن به ارز‌های دیگر، هزینه‌های مبادله به شدت افزایش می‌یابد که تاثیر آن بر افزایش قیمت‌های داخلی اجتناب‌ناپذیر است.

ایران در سال ۹۷ با کاهش رشد اقتصادی هم مواجه شد، رشد اقتصادی سال ۹۷ حدود ۹ / ۳ درصد بود که رقمی کمتر از سال ۹۶ است.

رقم کسری بودجه ۳۷.۲ هزارمیلیارد تومانی حتی در عملکرد ۱۲ ماهه مالی و بودجه‌ای دولت ایران نیز سابقه نداشته است. به طوری که پیش از این بالاترین رقم کسری‌تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی و به میزان ۲۷ هزارمیلیاردتومان رخ داده بود.

کارشناسان علت اصلی را عدم تحقق درآمدهای دولت در بخش اخذ مالیات و نیز عوارض و تعرفه‌های گمرکی، رکود حاکم بر اقتصاد عنوان می‌کنند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را منفی اعلام کرده بود.

اقتصاد ایران از اردیبهشت ماه گذشته و در پی خروج آمریکا از برجام تحت اعمال تحریم‌های تجاری این کشور قرار گرفته و دامنه این تحریم‌ها از ۱۳ آبان ماه گذشته به بخش‌های نفتی، مالی و بیمه گسترده شده است.

راهکارهای سنتی تامین کسری بودجه از جمله عرضه ارز در بازار آزاد و دامن زدن به افزایش بیشتر نرخ ارز و نیز استقراض از بانک مرکزی از اقدامات دولت در سال 97 بود راهکارهایی که بهره گرفتن از آنها به معنای شتاب‌گیری بیشتر از نرخ تورم در اقتصاد ایران بود.

مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تداوم "سیاست شکست‌خورده" تثبیت قیمت‌ها در سال 97 و با تأکید بر ضررهای ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی به خبر فوری گفت: «اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، قطعا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. در حال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در حال حاضر به انفجار آن‌ها در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد».

به عقیده این استاد دانشگاه «کشور به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و متاسفانه کسی متوجه این موضوع نیست». پازوکی با تأکید بر اینکه «مجموعه حاکمیت باید این اصلاحات را بخواهد»، گفته است که دولت و مجلس به دلایلی عمدتا سیاسی یا جناحی از پذیرش "اصلاحات" سر باز می‌زنند.

مهدی پازوکی پیش از این در گفتگو با یکی از خبرگزاریها تأکید کرده است: «کسی حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازد. متاسفانه نمایندگان دنبال اصلاحات اقتصادی ساختاری نیستند. اگر این اصلاحات که شامل اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات اداری است انجام نشود، اقتصاد واژگون می‌شود».

به هر حال سال 97 را باید سال انفجار قیمتها و تورم عنوان کرد، سالی که در آن بهای کالاهای اساسی طبق گفته نمایندگان تا هفتاد درصد رشد داشته است که این در نوع خود در کشور کمیاب است ، رکود اقتصادی از یک سو و کاهش تولید از سوی دیگر مردم کشور را دچار سختی کرد بهترین راه مقابله با این موارد در سال 98 تجربه از راهکارهای غلط و استفاده از اقتصاددانان دلسوز است.

در اخر امیدواریم تورم و رکود اقتصای در سال 98 کاهش پیدا کند.

43