پاسخ نماینده مالکان پلاک 176 به اظهارات معاون شهردار مشهد


26 اسفند 1397 - 11:09
5c8df9e8a330b_5c8df9e8a330c
پس از انتشار اظهارات رضا خواجه نائینی معاون شهردار مشهد درباره تعیین تکلیف پلاک 176 که 15 اسفندماه در رسانه ها منتشر شد.رضا دانشمندی» نماینده رسمی عده ای از مالکان پلاک ۱۷۶ به اظهارات معاون شهردار مشهد پاسخ داد.

به گزارش مشهد فوری، «رضا دانشمندی» که خود را نماینده رسمی عده ای از مالکان ۴۸پلاک فرعی از۱۷۶ اصلی معرفی کرده است، با ارسال متنی به رسانه ها به اظهارات معاون شهردار مشهد پاسخ داد و ادعاهایی را مطرح کرد که مشروح آن به این صورت است: «اولا سابقه این اسناد به دهه های ۲۰و۳۰ خورشیدی برمی گردد که سندمالکیت شماره ۲۶۷۲۲۷ به شماره ثبت ۳۳۹ صفحه ۴۴۹ صادره سال۱۳۳۱ نمونه آن است. ثانیا کلیه مالکان ۴۸پلاک فرعی دارای سند ثبتی ششدانگ یا مشاع می باشند که با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک آن شناخته می شوند.
اولین وظیفه هرمدیری آشنایی با شرح وظایف محوله، قبول قوانین مدنی و موازین شرعی است لذا شهرداری ها موظف اند به الف: اجرای قوانین مدنی از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، ب: دادنامه های دیوان عدالت اداری منجمله ۵۹ و۲۶-۲۵-۲۴ تاریخ های 1375.6.4 و 1397.1.21 ، ج: مصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری مستند به ماده ۷ شورای مذکور و لذا شهرداری مشهد با اعلام در اختیار داشتن مصوبه اجرایی طرح تملک از سال ۱۳۷۹ با کاربری نمایشگاهی بین المللی، فضای سبز طی نامه محرمانه به سازمان بازرسی خراسان رضوی، موظف به اجرای طرح تملک با مهلت هجده ماهه در قانون تعیین اراضی مصوب ۱۳۶۷ وبرمبنای ماده واحده ازقانون نحوه تقویم اراضی مصوب ۱۳۷۰ بوده است و این یعنی نقض قوانین.
۴۰۰۰ سهام تملیکی پلاک ۱۷۶ را شهرداری کمتر از متری ۱۱۹هزار تومان خریداری کرده است، حال آن که درسال ۹۳ شش هزار مترمربع ازآن بالغ بر هجده برابر قیمت خریداری شده ارزیابی شده است، آیا این مقدار با دو برابر سود بانکی قابل مقایسه است؟
علت اصلی ورود شهرداری به پلاک ۱۷۶ احداث بزرگراه مشهد به چناران است که شروع آن از پلاک۱۷۶ به خصوص ۴۸ پلاک فرعی است که با استناد به ماده ۸ از قانون نحوه خرید اراضی مصوب 58.11.17 نمی توان قبل از اعمال واجرای آن و پرداخت حقوق مالکانه مالکین، اراضی را تصرف و خلع ید نمود.
و لذا افراز زمین، بدون تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری نمایشگاهی بین المللی و مسکونی و مصوبه طرح تفصیلی منطقه ای، نقشه شوارع و قطعات آن در جهت انجام تهاتر، خدعه و نیرنگ جدید شهرداری به منظور بازگشایی بزرگراه مزبور است.
جای خرسندی است که آقای خوش نیت سرپرست محترم فرمانداری مشهد در جمع مالکین اعلام کرده اند که پس از افراز زمین شهرداری از پلاک ۱۷۶ و مصوب شدن طرح تفصیلی ومشخص شدن شوارع وقطعات به منظور واگذاری جهت احداث بنا در

صورت رضایت مالکین با آن ها تهاتر خواهد شد، در غیر این صورت شهرداری آن را به متقاضیان دیگر فروخته و منابع مالی آن را صرف تملک اراضی ۴۸ پلاک فرعی خواهد کرد، نهایتا قانون گذار مصوب کرده است:

الف: قانون اصالت فرد اگر قرار است حرکتی به نفع عموم انجام شود در این راه نباید حقوق فرد دچار لطمه شود.
ب: اساسا دستگاه های عمومی و شهرداری ها ولی و قیم بر حقوق مالکانه اشخاص شناخته نشده اند، قانون گذار این امتیاز را برای این دستگاه ها قایل نشده است که به بهانه اجرای طرح وخدمت رسانی به عموم، به حقوق مالکانه اشخاص تسلط یابند.
ج: حق مالکیت بارزترین حقی است که موردحمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه های عمومی و از جمله شهرداری ها قرارگرفته است وشهرداری ها ملزم می باشند این حقوق را به رسمیت بشناسند.
د: شهرداری ها نمی توانند آن جا که پای توافق در میان است صاحب حقوق مالکانه را در تنگنا و فشار قرار دهند.
ه: شهرداری حق ندارد پرداخت بها و قیمت حقوق مالکانه رابه صورت اقساطی به مالکان پرداخت کند.
و: شهرداری حق ندارد به منظور حفظ منافع یا مصالح عمومی و تامین نشدن بودجه کافی و قبل ازپرداخت حقوق مالکانه مالکین اقدام به اجرای طرح نماید.
ز: صرف وجود طرح، مجوزی برای تصرف حقوق مالکانه اشخاص که در محدوده اجرای طرح قرارگرفته اند نمی باشد.»

پس از انتشار اظهارات رضا خواجه نائینی معاون شهردار مشهد درباره تعیین تکلیف پلاک 176 که 15 اسفندماه در رسانه ها منتشر شد.رضا دانشمندی» نماینده رسمی عده ای از مالکان پلاک ۱۷۶ به اظهارات معاون شهردار مشهد پاسخ داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c8df9e8a330b_5c8df9e8a330c
26 اسفند 1397 - 11:09

به گزارش مشهد فوری، «رضا دانشمندی» که خود را نماینده رسمی عده ای از مالکان ۴۸پلاک فرعی از۱۷۶ اصلی معرفی کرده است، با ارسال متنی به رسانه ها به اظهارات معاون شهردار مشهد پاسخ داد و ادعاهایی را مطرح کرد که مشروح آن به این صورت است: «اولا سابقه این اسناد به دهه های ۲۰و۳۰ خورشیدی برمی گردد که سندمالکیت شماره ۲۶۷۲۲۷ به شماره ثبت ۳۳۹ صفحه ۴۴۹ صادره سال۱۳۳۱ نمونه آن است. ثانیا کلیه مالکان ۴۸پلاک فرعی دارای سند ثبتی ششدانگ یا مشاع می باشند که با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک آن شناخته می شوند.
اولین وظیفه هرمدیری آشنایی با شرح وظایف محوله، قبول قوانین مدنی و موازین شرعی است لذا شهرداری ها موظف اند به الف: اجرای قوانین مدنی از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، ب: دادنامه های دیوان عدالت اداری منجمله ۵۹ و۲۶-۲۵-۲۴ تاریخ های 1375.6.4 و 1397.1.21 ، ج: مصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری مستند به ماده ۷ شورای مذکور و لذا شهرداری مشهد با اعلام در اختیار داشتن مصوبه اجرایی طرح تملک از سال ۱۳۷۹ با کاربری نمایشگاهی بین المللی، فضای سبز طی نامه محرمانه به سازمان بازرسی خراسان رضوی، موظف به اجرای طرح تملک با مهلت هجده ماهه در قانون تعیین اراضی مصوب ۱۳۶۷ وبرمبنای ماده واحده ازقانون نحوه تقویم اراضی مصوب ۱۳۷۰ بوده است و این یعنی نقض قوانین.
۴۰۰۰ سهام تملیکی پلاک ۱۷۶ را شهرداری کمتر از متری ۱۱۹هزار تومان خریداری کرده است، حال آن که درسال ۹۳ شش هزار مترمربع ازآن بالغ بر هجده برابر قیمت خریداری شده ارزیابی شده است، آیا این مقدار با دو برابر سود بانکی قابل مقایسه است؟
علت اصلی ورود شهرداری به پلاک ۱۷۶ احداث بزرگراه مشهد به چناران است که شروع آن از پلاک۱۷۶ به خصوص ۴۸ پلاک فرعی است که با استناد به ماده ۸ از قانون نحوه خرید اراضی مصوب 58.11.17 نمی توان قبل از اعمال واجرای آن و پرداخت حقوق مالکانه مالکین، اراضی را تصرف و خلع ید نمود.
و لذا افراز زمین، بدون تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری نمایشگاهی بین المللی و مسکونی و مصوبه طرح تفصیلی منطقه ای، نقشه شوارع و قطعات آن در جهت انجام تهاتر، خدعه و نیرنگ جدید شهرداری به منظور بازگشایی بزرگراه مزبور است.
جای خرسندی است که آقای خوش نیت سرپرست محترم فرمانداری مشهد در جمع مالکین اعلام کرده اند که پس از افراز زمین شهرداری از پلاک ۱۷۶ و مصوب شدن طرح تفصیلی ومشخص شدن شوارع وقطعات به منظور واگذاری جهت احداث بنا در

صورت رضایت مالکین با آن ها تهاتر خواهد شد، در غیر این صورت شهرداری آن را به متقاضیان دیگر فروخته و منابع مالی آن را صرف تملک اراضی ۴۸ پلاک فرعی خواهد کرد، نهایتا قانون گذار مصوب کرده است:

الف: قانون اصالت فرد اگر قرار است حرکتی به نفع عموم انجام شود در این راه نباید حقوق فرد دچار لطمه شود.
ب: اساسا دستگاه های عمومی و شهرداری ها ولی و قیم بر حقوق مالکانه اشخاص شناخته نشده اند، قانون گذار این امتیاز را برای این دستگاه ها قایل نشده است که به بهانه اجرای طرح وخدمت رسانی به عموم، به حقوق مالکانه اشخاص تسلط یابند.
ج: حق مالکیت بارزترین حقی است که موردحمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه های عمومی و از جمله شهرداری ها قرارگرفته است وشهرداری ها ملزم می باشند این حقوق را به رسمیت بشناسند.
د: شهرداری ها نمی توانند آن جا که پای توافق در میان است صاحب حقوق مالکانه را در تنگنا و فشار قرار دهند.
ه: شهرداری حق ندارد پرداخت بها و قیمت حقوق مالکانه رابه صورت اقساطی به مالکان پرداخت کند.
و: شهرداری حق ندارد به منظور حفظ منافع یا مصالح عمومی و تامین نشدن بودجه کافی و قبل ازپرداخت حقوق مالکانه مالکین اقدام به اجرای طرح نماید.
ز: صرف وجود طرح، مجوزی برای تصرف حقوق مالکانه اشخاص که در محدوده اجرای طرح قرارگرفته اند نمی باشد.»

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


2222

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;