نخستین توضیحات «مرجان شیخ‌الاسلامی» درباره اتهاماتش/۸ سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام


25 اسفند 1397 - 17:07
5c8ce1789789a_5c8ce1789789b
با شدت گرفتن مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت در این میان یک نام بیشتر از سایرین خبرساز شده است؛ «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا.»

متهم ردیف اول این پرونده - که ۱۴ متهم دارد - «رضا حمزه‌لو» است و شیخ‌الاسلامی طبق آنچه در دادگاه مطرح شده، در ردیف ششم متهمان ایستاده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌گوید «در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست. جرمی که ارتکاب یافته این است که متهمان، استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است.»

از سوی دیگر، اسدالله مسعودی‌مقام قاضی پرونده پتروشیمی اتهامات شیخ‌الاسلامی را طبق کیفرخواست صادره، «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» عنوان کرده و مبلغ برداشت‌شده را ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار اعلام کرده است. نماینده دادستان نیز گفته است: «دو متهم (حمزه‌لو و شیخ‌الاسلامی) هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به صورت غیرمشروع کسب کرده‌اند»؛ مبلغی که شیخ‌الاسلامی مدعی است حدود ۷ میلیون یورو – یا معادل آن یعنی ۳۱ میلیارد تومان – بوده و برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند.

اکنون مرجان شیخ‌الاسلامی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن را در اختیار «ایسنا» قرار داده، در مورد اتهامات وارده به خود در پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» ادعاهایی را مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:

«با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانه‌ای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم می‌رسانم.

من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.

تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.

از اینکه سایر شرکت‌های مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکت‌های دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد. درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیت‌های دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح کنم که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام.

اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتاً به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچ‌گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.

در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینکه دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد. بنابراین در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.

باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.

در انتها با توجه به اینکه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید می‌کنم، چراکه بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان نیز درباره این پرونده گفته بود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

نماینده دادستان همچنین گفته مرجان شیخ‌الاسلامی که «هم‌اکنون متواری و خارج از کشور است»، شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو بوده است.

انتشار بیانیه مرجان شیخ‌الاسلامی از سوی ایسنا، به معنای تأیید یا رد محتوای آن نیست و باید منتظر ماند و دید که قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده چه رأیی در این خصوص صادر می‌کند.

 

با شدت گرفتن مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت در این میان یک نام بیشتر از سایرین خبرساز شده است؛ «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا.»

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c8ce1789789a_5c8ce1789789b
25 اسفند 1397 - 17:07

متهم ردیف اول این پرونده - که ۱۴ متهم دارد - «رضا حمزه‌لو» است و شیخ‌الاسلامی طبق آنچه در دادگاه مطرح شده، در ردیف ششم متهمان ایستاده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌گوید «در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست. جرمی که ارتکاب یافته این است که متهمان، استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است.»

از سوی دیگر، اسدالله مسعودی‌مقام قاضی پرونده پتروشیمی اتهامات شیخ‌الاسلامی را طبق کیفرخواست صادره، «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» عنوان کرده و مبلغ برداشت‌شده را ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار اعلام کرده است. نماینده دادستان نیز گفته است: «دو متهم (حمزه‌لو و شیخ‌الاسلامی) هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به صورت غیرمشروع کسب کرده‌اند»؛ مبلغی که شیخ‌الاسلامی مدعی است حدود ۷ میلیون یورو – یا معادل آن یعنی ۳۱ میلیارد تومان – بوده و برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند.

اکنون مرجان شیخ‌الاسلامی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن را در اختیار «ایسنا» قرار داده، در مورد اتهامات وارده به خود در پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» ادعاهایی را مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:

«با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانه‌ای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم می‌رسانم.

من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.

تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.

از اینکه سایر شرکت‌های مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکت‌های دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد. درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیت‌های دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح کنم که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام.

اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتاً به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچ‌گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.

در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینکه دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد. بنابراین در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.

باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.

در انتها با توجه به اینکه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید می‌کنم، چراکه بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان نیز درباره این پرونده گفته بود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

نماینده دادستان همچنین گفته مرجان شیخ‌الاسلامی که «هم‌اکنون متواری و خارج از کشور است»، شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو بوده است.

انتشار بیانیه مرجان شیخ‌الاسلامی از سوی ایسنا، به معنای تأیید یا رد محتوای آن نیست و باید منتظر ماند و دید که قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده چه رأیی در این خصوص صادر می‌کند.

 

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات 5
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
عباس 1 0 پاسخ 1397/12/26 -20:48

اگه ریگی به کفشش نیست چرا مهاجرت کرده مهاجرت واقعی از آن کسانیست که مشکلات اقتصادی یا سیاسی دارند که پشتوانه یعنی پول ندارند این شخص که ۴ بار ازدواج کرده حتما یه ریگی به کفشش بوده همه دنیا میدونن کانادا کشور نه چندان پیشرفته و پاتوق انسانهای تنبل و مفتخور است حتی خود کاناداییهای اصل و سرخپوستهاهم این را اذعان میکنن چون یه ایالت خودمختار تحت نظر الیزابت بدون دخالت دولت انگلیس است وحدود ۳۸درصد سرمایههای موجود درکانادا را اختلاسگران ودزدان دیگر کشورها تشکیل میدهند

علیرضا 1 0 پاسخ 1397/12/26 -20:26

نوش جانت هرچه بردی این همه نامردا ی مردنما بردن حالا تو که نامرد واقعی هستی نبری که ظلمه ولی مردم مات شده اند که چرا صد هزار تومان وام را دو کارمند ضمانت میگیرن ولی شماها چرا وام و قراداداتون بدون ضمانت بانکی یه! بابا شما دیگه کی هستین دست شیطون و بستین...

فرهاد 1 0 پاسخ 1397/12/26 -13:42

محل اختفا این دزد پیدا و اعدام شود

یکی از مردم مالباخته 3 0 پاسخ 1397/12/25 -20:42

وقتی که در تمام موارد بالا کشیدن 6.5 میلیارد دلار ، مردان هرزه و هوسباز با چشم ابرو و ناز و غمزه ی مرجان خانم آل آقا ، تمام کارها ر ا قانونی ! رله کرده اند ، دیگه اختلاس و دزدی و پلیس اینترپل کیلوئی چنده ؟؟؟؟؟؟

مجید 4 0 پاسخ 1397/12/25 -19:28

اونجاش مورد توجه است که می گویند دولت کانادا در مورد پول شویی واختلال فساد اقتصادی مکانیزم شفاف وبرخورد حساب شده دارد.اقای خاوری هم شاهد ایشان می باشد.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی است/ مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست/ لزوم نگرش جنسیتی برای حل آسیب‌های اجتماعی
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟