گرانی پراید به ما چه!

اخبار اقتصادی روز جاری معطوف به واگذاری استقلال و پرسپولیس، وام مسکن، ادغام بانک‌ها، اولتیماتوم وزیر ارتباطات درباره بسته‌های اینترنتی، قیمت خودرو، توزیع بن کارت، مصرف آب در بخش کشاورزی، رشد قیمت محصولات صادراتی و روند ارزش‌گذاری ارز بوده است.

قیمت خودرو در سال جاری روند صعودی به خود گرفت که وزیر صنعت و دولت معتقد بودند این افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه بوده است و خودروسازان را مجبور کردند طرح فروش فوری و پیش فروش را در دستور کار خود قرار دهند، این طرح‌ها در حالی کلید خورد که تعیین قیمت خودرو با توجه به حاشیه بازار انجام می‌شود.

بررسی‌های چند وقت اخیر نشان از آن دارد که این طرح‌های فروش و پیش فروش هیچ تأثیری بر بازار نداشته است زیرا بازار تا زمانی که حجم قابل توجهی خودرو به آن وارد نشود، واکنشی نخواهد داشت و بازار بر پایه واقعیت‌ها برنامه خود را به پیش می‌برد؛ از سوی دیگر خودروسازان به تعهدات بهار سال جاری خود عمل نکرده و به موضوع پیش فروش و فروش فوری وارد شده‌اند.

در این میان اما برخی اخبار و حواشی نشان از رشد قیمت پراید داشته که سایپا به این موضوع واکنش نشان داده است، شاید گفته‌های مسئولین سایپا درست باشد اما فراموش نشود که قیمت‌ها در چند ماه اخیر بارها و بارها به روش‌های مختلف گران شده است، هم‌چنین به اعتقاد کارشناسان حرف حساب مردم درست‌تر است زیرا قیمت خودرویی همچون پراید نباید در حدود ۵۰ میلیون تومان باشد و ازسوی دیگر حضور دلالانی که ارتباط قابل توجهی با شرکت‌های عرضه کننده خودرو دارند، خود بر دلالی و افزایش قیمت خودرو در بازار دامن می‌زند و از سوی دیگر رشد ۵۰۰ هزار تومانی قیمت خودرویی هم‌چون پراید که عموم مصرف کنندگان نهایی آن افرادی هستند که در صف گوشت و مرغ دولتی می‌ایستند، بسیار زیاد است.

البته به نظر می‌رسد سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز باید نسبت به اتفاقات پیرامون خدمات پس از فروش محصولات خود جدیت قابل توجهی نسبت واکنش‌های رسانه‌ای داشته باشند، در هفته‌های گذشته بسیاری از گزارش‌های مردمی نشان از آن داشت که کیفیت محصولات تولیدی داخل بسیار پایین بوده است و مشتری که محصول خود را با قیمت بسیار گزافی خریداری می‌کند، انتظار دارد تا خدمات پس از فروش مناسبی را دریافت کنند.

افزایش حقوق ۷ تا ۳۷ درصدی برای سال آینده

در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده مجلس برخلاف نظر دولت پیشنهاد کرد که افزایش حقوق به صورت درصدی نباشد و برای تمام کارکنان ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در نظر گرفته شود که به نظر می‌رسد این پیشنهاد مجلس به قانون تبدیل شود.

آخرین وضعیت پرداختی‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در حال حاضر چهار میلیون و ۷۴۷ هزار کارمند و بازنشسته با متوسط مبلغ دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان در حکم، دریافتی دارند که در این بین حدود ۱۹۰۰ نفر بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. هم‌چنین با توجه به تغییراتی که بر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ایجاد شده و احتمالاً افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نهایی می‌شود، رشد هفت تا ۳۷ درصدی حقوق کارکنان را خواهیم داشت. هم‌چنین نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و حقوق کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معاف از مالیات است.

واگذاری سرخابی‌ها بعد از تعطیلات نوروز

در چند سال گذشته که بحث خصوصی‌سازی داغ شد، پای باشگاه‌های فوتبال به میان آمد که برخی از باشگاه‌های به روش‌های مختلف همچون خصوصی‌سازی و واگذاری به دیگر قسمت‌های اقتصادی و سیاسی کشور از بدنه دولت جدا شدند که شرایط قابل قبولی برای آن‌ها در شرایط فعلی رخ نداده و دیگر تنها نامی از آن‌ها باقی مانده است. بحث خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس در حالی بار دیگر به سر زبان‌ها افتاده که تجربه خصوصی‌سازی در فوتبال ایران آنچنان تجربه موفقی نبوده است، اما بار دیگر فرآیند خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قرار است در سال آینده اجرایی شود که شاید این بار و بعد از سه بار برگزاری مزایده ناموفق، استقلال و پرسپولیس به اهلش واگذار شود.

در روزهای گذشته اما اعلام شد که استقلال و پرسپولیس به سبک اسپانیایی‌ها واگذار خواهد شد و مدیریتی همچون مدیریت رئال مادرید در این دو باشگاه پایه‌ریزی خواهد شد. حال در آخرین اعلام نظر دولتی بیان شده علی اشرف عبدالله پوری حسینی- رئیس سازمان خصوصی‌سازی - بیان کرد: کارشناسان، قیمت‌گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را برای واگذاری به بخش خصوصی انجام داده‌اند و در مرحله بعد، هیأت واگذاری باید این قیمت‌گذاری را بررسی و در صورت صلاح‌دید تأیید کند که این پروسه بعد از تعطیلات نوروز انجام می‌شود.

حال با توجه به اتفاقات رخ داده در اقتصاد، ورزش و مسائل قضائی همچون رسیدگی به پرونده خریدار پروپاقرص پرسپولیس که ارزش آن بیشتر از استقلال در گذشته اعلام شده بود، باید منتظر بود و دید که آیا بالاخره این دو باشگاه به اهلش سپرده می‌شود.

وام مسکن کفاف افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد

در سال جاری به دلیل رشد قیمت مسکن به طور میانگین هر متر مسکن در تهران به قیمت ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این در حالی است که وام مسکن رشدی نداشته و وزیر راه و شهرسازی مخالفت خود را با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن اعلام کرد. در حال حاضر سقف وام مسکن برای هر فرد ۸۰ میلیون تومان است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت این وام تنها می‌توان ۲۱ درصد هزینه یک خانه با متراژ متوسط تا ۷۵ متر را پوشش دهد و این در حالی است که تا سال گذشته این مبلغ تا حدود ۵۰ درصد قیمت همان خانه را پوشش می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به این شرایط، مدت انتظار خانه‌دار شدن به حدود ۲۵ سال رسیده است.

ادغام تورم‌زاست؟

هر زمان که صحبت از ادغام بانک یا مؤسسه مالی به زبان می‌آید، در اقتصاد ایران همه تفکر می‌کنند که بانک یا مؤسسه مجوز فعالیت نداشته یا شرایط مالی و اقتصادی آن به سمتی سوق پیدا کرده که ورشکستگی و شرایط نامناسب اقتصادی را به همراه خواهد داشت. اما این بار بانک مرکزی به دور از این مسائل به ادغام بانک‌ها و مؤسسه مالی و اعتباری وابسته به نیروهای مسلح پرداخته و قرار بر آن است تا این پنج بانک و مؤسسه در بانک سپه ادغام شوند.

با این ادغام که بدون اعلام اطلاعاتی همچون میزان بدهی و ناترازی بانک‌ها و مؤسسه مالی آغاز شده، احتمال چاپ پول و افزایش نقدینگی وجود دارد.

در زمینه ادغام این بانک‌ها و مؤسسه مالی شفاف سازی قابل توجهی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد باید عبدالناصر همتی به برخی ابهامات در زمینه چرایی ادغام پاسخ مناسب ارائه دهد. حال برخی از کارشناسان معتقدند که این موضوع تورمی را به همراه خواهد داشت که قرار است ۸۱ میلیون ایرانی آن را به دوش بکشند.

دستور شبانه وزیر برای بسته‌های بلند مدت

اپراتورهای تلفن همراه در اقدامی بسته‌های بلند مدت اینترنت همراه را حذف کرده بودند که شب گذشته آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - به این موضوع واکنش نشان داد و در توئیتر خود اعلام کرد باید ظرف ۴۸ ساعت آینده بسته‌های بلند مدت بازگردد. با این دستور شبانه وزیر ارتباطات بسته‌های بلند مدت نرفته، بازگشتند. حال باید منتظر ماند و دید که اپراتورهای در بسته‌های جدید که بار دیگر به محصولات آنها بازگشته است، افزایش قیمت و کاهش خدماتی را لحاظ کرده‌اند.

کوپن الکترونیکی به کارگران داده شود

در روزهای گذشته پیشنهادی مبنی بر بازگشت کوپن از سوی مجلس ارائه شد که در رابطه با حضور کوپن الکترونیکی نظرات مثبت و منفی بود که در این میان برخی پیشنهاد آن را ارائه می‌کنند تا کوپن الکترونیکی به سبد کالای کارگران وارد شود، این موضوع در حالی مطرح می‌شود که هنوز دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نیست.

از سوی دیگر با توجه به آنکه اقتصاد ایران سریعاً نسبت به هر تصمیم اقتصادی واکنش خاصی بروز می‌دهد و باعث می‌شود تا تورم دستخوش تغییر شود، پیشنهاد می‌شود برای کوپن کارگران بررسی بیش‌تری صورت گیرد، زیرا با اراده هر بسته حمایتی در اقتصاد ایران قیمتی محصولی رشد می‌کند و درنهایت از قدرت خرید مردم به ویژه افراد کم درآمد می‌کاهد.

گرانی بازار صادراتی بلای جان مشتری داخلی

در سال جاری نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت و از ارزش پول ملی کاست، این موضوع عاملی شد که هزینه مواد اولیه و تولید رشد قابل توجهی به خود گرفت که طبق آمار مرکز ملی آمار قیمت کالاهای صادراتی ۳۰ درصد رشد داشته، شاید در نگاه اول این موضوع جذاب و پرافتخار باشد اما درنهایت نباید آنچنان خوشحال بود زیرا این افزایش قیمت عاملی می‌شود که قیمت محصولات در بازار داخلی رشد کند و از نمونه آن می‌توان به افزایش قیمت گوجه، پیاز و سیب زمینی اشاره کرد.

رشد قیمت این اقلام خوراکی در بازار صادراتی و افزایش تقاضا برای صادرات آن‌ها، باعث شد قیمت محصولات در بازار داخلی رشد قابل توجهی داشته باشد.

حرکت دلار در مسیر ارزانی

دلار و یورو هفته را با کاهش قیمت آغاز کردند و این روند نزولی در روز جاری ادامه پیدا کرده است و کار را به جایی رسانده که قیمت هر کدام در صرافی‌های مجاز ۱۰۰ تومان کاهش یافت و در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به ترتیب ۱۳ هزار و ۱۰۰ و ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته می‌شود. هر دلار آمریکا را ۱۲ هزار و ۷۷۱ تومان می‌خرند که نسبت به روز گذشته که ۱۲ هزار و ۸۱۹ تومان بود، حدود ۵۰ تومان کاهش قیمت دارد. قیمت خرید یورو نیز ۱۴ هزار و ۳۵۴ تومان است که نسبت به روز گذشته با کاهش حدود ۵۰ تومانی همراه است.

منبع: ایسنا

728