چالش‌های طراحی مکانیسم مالکیت در مراکز لجستیک


13 اسفند 1397 - 00:00
filemanager/6/eghtesadi/155160326009545400
صفری با اشاره به اینکه «سرمایه‌گذاری و مالکیت کامل بخش دولتی یا خصوصی در مراکز لجستیک مطلوب نیست» گفت: مناسب‌ترین سیاست برای توسعه مراکز لجستیک استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) است.

به گزارش خبر فوری،  مهدی صفری مقدم با بیان اینکه سیاستگذاری الگوی مالکیت و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز لجستیک یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار ستاد مراکز لجستیک کشور است، افزود: بر این اساس دبیرخانه ستاد مراكز لجستیك نشست­‌های متعدد هم‌اندیشی را با ذی‌نفعان این حوزه از دستگاه­‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار و در حال جمع‌بندی نقطه نظرات و طراحی مناسب­ترین الگو برای به کارگیری در سطوح و انواع مختلف مراکز لجستیک است.

مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با اشاره به اینکه «سرمایه‌گذاری و مالکیت کامل بخش دولتی یا خصوصی در مراکز لجستیک مطلوب نیست» گفت: بر اساس تجارب سایر کشورها و توصیه نهادهای تخصصی بین‌­المللی، مناسب­‌ترین سیاست برای توسعه مراکز لجستیک استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) است؛ بدین شکل که تامین زمین و زیرساخت‌­های اساسی توسط دولت انجام شود و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در ایجاد تسهیلات و تامین تجهیزات را برعهده داشته باشد.

چالش‌های طراحی مکانیسم مالکیت در مراکز لجستیک

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالش­‌ها در طراحی مکانیسم مالکیت و مدیریت مراکز لجستیک جلوگیری از ایجاد انحصار است، اظهار داشت: اگر انحصار بخش دولتی در ارایه خدمات لجستیک غیرقابل قبول است، انحصار بخش خصوصی هم به همان میزان غیرقابل قبول و خطرناک است و باید توجه داشت، سیاست حداکثر استفاده از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک که پایه و اساس رویکرد ما در این بخش است منجر به ایجاد هرگونه انحصار در بازار و خدمات این بخش نگردد.

دبیر کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک در تشریح این موضوع افزود: از آنجاکه فعالیت­‌های لجستیک ماهیت شبکه­‌محور دارد، ضروری است شرکت­‌های لجستیکی و ارایه دهندگان خدمات این بخش، امکان سرمایه­‌گذاری جهت ایجاد پایانه، محوطه و انبار­های اختصاصی و توسعه شبکه خود در گستره همه مراکز در نقاط مختلف کشور را داشته باشند و بخش­‌های دولتی و خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری در احداث و توسعه مراکز لجستیک باید زمینه حضور، فعالیت و مشارکت همه بازیگران این بخش را فراهم نموده و از ایجاد هرگونه انحصار در ارایه خدمات در مراکز لجستیک اجتناب ورزند.

جلوگیری از انحصار طلبی در مراکز لجستیک

وی ادامه داد: لذا در تلاش هستیم با سیاستگذاری الگوی مناسب مالکیت و مدیریت مراکز و همچنین طراحی چارچوب مناسب قراردادهای سرمایه­‌گذاری از ایجاد هرگونه انحصار دولتی یا خصوصی در فعالیت مراکز لجستیک جلوگیری نموده و زمینه حضور و فعالیت آزاد و رقابتی شرکت­‌های ارایه دهنده خدمات لجستیک در این مراکز را فراهم نمائیم.

مدیرکل دفتر طرح‌ جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با بیان اینکه علیرغم الگوهای توصیه شده از سوی مراجع بین­‌المللی مانند UNESCAP مبنی بر تامین زیرساخت­‌های مراکز لجستیک از سوی دولت به واسطه مضیقه‌­‌های موجود و شرایط خاص بودجه­‌ای کشور، امکان تامین اعتبارات مورد نیاز جهت سرمایه­‌گذاری دولتی برای توسعه زیرساخت­‌های همه مراکز لجستیک وجود ندارد و اتکا به منابع دولتی موجب به تاخیر افتادن توسعه مراکز لجستیک خواهد شد، اظهار داشت: برای فائق آمدن بر این مشکل، در حال طراحی ساختاری چند سطحی برای سرمایه­‌گذاری مراکز لجستیک هستیم که بر اساس آن بتوانیم از پتانسیل بخش خصوصی در توسعه زیرساختی مراکز لجستیک نیز استفاده کنیم.

تشریح سه سطح سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک

صفری مقدم در توضیح این ساختار افزود: در سطح اول سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک «توسعه‌دهنده اصلی» یا Master Developer قرار دارد که توسعه زیرساختی و مدیریت کلان مراکز لجستیک را عهده­ دار است و در تلاش هستیم علاوه بر دستگاه­‌های دولتی ذی‌ربط از ظرفیت بخش خصوصی علاقه‌مند به فعالیت و سرمایه­‌گذاری در این بخش استفاده کنیم.

دبیر کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک ادامه داد: در سطح دوم سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک، شرکت‌های لجستیکی و ارایه دهندگان خدمات لجستیک قرار دارند، که پس از ایجاد زیرساخت­‌های اساسی توسط توسعه‌دهنده اصلی، نسبت به سرمایه‌­گذاری جهت ایجاد ترمینال، انبار یا محوطه­‌های اختصاصی خود بنا به نوع و گستره فعالیت­‌های­شان اقدام می­‌نمایند و همه تلاش و همت ما بر این است که چارچوبی طراحی کنیم که زمینه حضور حداکثری و فعالیت آزاد و رقابتی همه شرکت­‌های لجستیکی در تمامی مراکز لجستیک را فراهم نماید.

وی همچنین صنایع علاقه‌مند به فعالیت در حاشیه مراکز لجستیک و شرکت‌های ارایه دهنده خدماتی جنبی و ارزش افزوده لجستیکی را ذی‌نفعان سطح سوم سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک معرفی کرد.

مدیرکل طرح‌ جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با بیان اینکه هدف از ایجاد مراکز لجستیک افزایش بهره­‌وری بخش حمل‌و‌نقل و کاهش هزینه­‌های تبادل کالا در سطح کشور است، اظهار داشت: مطابق مدل ریاضی تبادلات بار در سطح کشور و بر اساس شبیه­‌سازی های صورت گرفته، ایجاد مراکز لجستیک می­‌تواند با افزایش سهم حمل‌ونقل ترکیبی، علاوه بر کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌­های تبادل کالا، ارتقاء ایمنی و کاهش تلفات سوانح جاده‌­ای را به ارمغان آورد لذا ایجاد پایانه­‌های ترکیبی در مراکز لجستیک از مهمترین و با اولویت­‌ترین اقدامات توسعه­‌ای مراکز لجستیک است.

پارادوکس در حمل‌ونقل ترکیبی

مدیرکل دفتر مسئول در سیاستگذاری و برنامه­‌ریزی لجستیک در وزارت راه و شهرسازی در ادامه افزود: علیرغم اولویت موضوع حمل و نقل ترکیبی ما با یک پارادوکس و چالش اقتصادی در این حوزه مواجه هستیم و آن اینکه مدامی که یارانه پنهان دولت به سوخت تداوم یابد، حمل‌و‌نقل ترکیبی واجد مزیت اقتصادی واقع نشده و لذا رقبت و جذابیتی نیز برای سرمایه­‌گذاری در این حوزه نخواهد بود. از دیگر سو تا زمانی که سرمایه­‌گذاری­‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت­‌های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی در کشور صورت نپذیرد و امکانات و فرصت­‌های جدید برای حمل با روش­‌های اقتصادی­‌تر و ارزان‌­تر در اختیار بازار قرار نگیرد، هرگونه افزایش در قیمت یا کاهش یارانه­‌های بخش سوخت بواسطه عدم وجود زیرساخت­‌های مورد نیاز نمی­‌تواند منجر به تغییر رفتار و الگوی حمل به سمت حمل‌و‌نقل ترکیبی گردیده و لاجرم صرفا افزایش هزینه­ و تورم به جامعه را در پی خواهد داشت.

صفری مقدم در پاسخ به این سوال که راهکار مناسب برای حل این چالش وخروج از این وضعیت پارادوکس گونه چیست، اظهار داشت: تنها راهکار مناسب برای فائق آمدن بر این تضاد، سیاستگذاری بلند مدت مبنی بر کاهش مداوم و با شیب ملایم مثلا سالانه ۵ درصدی یارانه‌­های پنهان این بخش و تضمین حاکمیت بر تداوم این سیاست طی یک دوره بلند مدت است. بدین ترتیب هم از ایجاد شوک ناگهانی بر قیمت‌ها جلوگیری می‌­شود و هم با ایجاد چشم­‌انداز مثبت از افزایش اقبال و تقاضای بازار برای حمل و نقل ترکیبی طی سنوات آتی، انگیزه و رغبت لازم برای سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک و زیرساخت‌­های حمل و نقل ترکیبی ایجاد خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های لجستیک با تخصیص منابع حالص از صرفه جویی سوخت

وی افزود: همچنین با تخصیص منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت و یا حتی بخشی از منابع حاصل از حذف تدریجی یارانه سوخت ناوگان تجاری به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌و‌نقل ترکیبی، مشکل عدم وجود منابع برای توسعه زیرساخت‌های اساسی مراکز لجستیک که بنا به توصیه مراجع بین‌المللی سرمایه‌گذاری جهت ایجاد آنها در کشورهای در حال توسعه از سوی دولت ضرورت دارد نیز مرتفع خواهد شد و با ایجاد این زیرساخت‌ها شاهد سرعت گرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک خواهیم بود.

مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل در ادامه گفت: بدین ترتیب حذف یارانه‌های سوخت ناوگان تجاری نه تنها اثر افزایشی قابل ملاحظه بر هزینه های حمل نخواهد گذارد بلکه به موتور محرکی برای جذب سرمایه‌گذاری در توسعه مراکز لجستیک تبدیل خواهد شد که ایجاد و توسعه آنها امکان کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های حمل کالا از طریق توسعه به کارگیری حمل ترکیبی در کشور را به ارمغان خواهد آورد.

صفری با اشاره به اینکه «سرمایه‌گذاری و مالکیت کامل بخش دولتی یا خصوصی در مراکز لجستیک مطلوب نیست» گفت: مناسب‌ترین سیاست برای توسعه مراکز لجستیک استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/eghtesadi/155160326009545400
13 اسفند 1397 - 00:00

به گزارش خبر فوری،  مهدی صفری مقدم با بیان اینکه سیاستگذاری الگوی مالکیت و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز لجستیک یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار ستاد مراکز لجستیک کشور است، افزود: بر این اساس دبیرخانه ستاد مراكز لجستیك نشست­‌های متعدد هم‌اندیشی را با ذی‌نفعان این حوزه از دستگاه­‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار و در حال جمع‌بندی نقطه نظرات و طراحی مناسب­ترین الگو برای به کارگیری در سطوح و انواع مختلف مراکز لجستیک است.

مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با اشاره به اینکه «سرمایه‌گذاری و مالکیت کامل بخش دولتی یا خصوصی در مراکز لجستیک مطلوب نیست» گفت: بر اساس تجارب سایر کشورها و توصیه نهادهای تخصصی بین‌­المللی، مناسب­‌ترین سیاست برای توسعه مراکز لجستیک استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) است؛ بدین شکل که تامین زمین و زیرساخت‌­های اساسی توسط دولت انجام شود و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در ایجاد تسهیلات و تامین تجهیزات را برعهده داشته باشد.

چالش‌های طراحی مکانیسم مالکیت در مراکز لجستیک

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالش­‌ها در طراحی مکانیسم مالکیت و مدیریت مراکز لجستیک جلوگیری از ایجاد انحصار است، اظهار داشت: اگر انحصار بخش دولتی در ارایه خدمات لجستیک غیرقابل قبول است، انحصار بخش خصوصی هم به همان میزان غیرقابل قبول و خطرناک است و باید توجه داشت، سیاست حداکثر استفاده از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک که پایه و اساس رویکرد ما در این بخش است منجر به ایجاد هرگونه انحصار در بازار و خدمات این بخش نگردد.

دبیر کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک در تشریح این موضوع افزود: از آنجاکه فعالیت­‌های لجستیک ماهیت شبکه­‌محور دارد، ضروری است شرکت­‌های لجستیکی و ارایه دهندگان خدمات این بخش، امکان سرمایه­‌گذاری جهت ایجاد پایانه، محوطه و انبار­های اختصاصی و توسعه شبکه خود در گستره همه مراکز در نقاط مختلف کشور را داشته باشند و بخش­‌های دولتی و خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری در احداث و توسعه مراکز لجستیک باید زمینه حضور، فعالیت و مشارکت همه بازیگران این بخش را فراهم نموده و از ایجاد هرگونه انحصار در ارایه خدمات در مراکز لجستیک اجتناب ورزند.

جلوگیری از انحصار طلبی در مراکز لجستیک

وی ادامه داد: لذا در تلاش هستیم با سیاستگذاری الگوی مناسب مالکیت و مدیریت مراکز و همچنین طراحی چارچوب مناسب قراردادهای سرمایه­‌گذاری از ایجاد هرگونه انحصار دولتی یا خصوصی در فعالیت مراکز لجستیک جلوگیری نموده و زمینه حضور و فعالیت آزاد و رقابتی شرکت­‌های ارایه دهنده خدمات لجستیک در این مراکز را فراهم نمائیم.

مدیرکل دفتر طرح‌ جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با بیان اینکه علیرغم الگوهای توصیه شده از سوی مراجع بین­‌المللی مانند UNESCAP مبنی بر تامین زیرساخت­‌های مراکز لجستیک از سوی دولت به واسطه مضیقه‌­‌های موجود و شرایط خاص بودجه­‌ای کشور، امکان تامین اعتبارات مورد نیاز جهت سرمایه­‌گذاری دولتی برای توسعه زیرساخت­‌های همه مراکز لجستیک وجود ندارد و اتکا به منابع دولتی موجب به تاخیر افتادن توسعه مراکز لجستیک خواهد شد، اظهار داشت: برای فائق آمدن بر این مشکل، در حال طراحی ساختاری چند سطحی برای سرمایه­‌گذاری مراکز لجستیک هستیم که بر اساس آن بتوانیم از پتانسیل بخش خصوصی در توسعه زیرساختی مراکز لجستیک نیز استفاده کنیم.

تشریح سه سطح سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک

صفری مقدم در توضیح این ساختار افزود: در سطح اول سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک «توسعه‌دهنده اصلی» یا Master Developer قرار دارد که توسعه زیرساختی و مدیریت کلان مراکز لجستیک را عهده­ دار است و در تلاش هستیم علاوه بر دستگاه­‌های دولتی ذی‌ربط از ظرفیت بخش خصوصی علاقه‌مند به فعالیت و سرمایه­‌گذاری در این بخش استفاده کنیم.

دبیر کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک ادامه داد: در سطح دوم سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک، شرکت‌های لجستیکی و ارایه دهندگان خدمات لجستیک قرار دارند، که پس از ایجاد زیرساخت­‌های اساسی توسط توسعه‌دهنده اصلی، نسبت به سرمایه‌­گذاری جهت ایجاد ترمینال، انبار یا محوطه­‌های اختصاصی خود بنا به نوع و گستره فعالیت­‌های­شان اقدام می­‌نمایند و همه تلاش و همت ما بر این است که چارچوبی طراحی کنیم که زمینه حضور حداکثری و فعالیت آزاد و رقابتی همه شرکت­‌های لجستیکی در تمامی مراکز لجستیک را فراهم نماید.

وی همچنین صنایع علاقه‌مند به فعالیت در حاشیه مراکز لجستیک و شرکت‌های ارایه دهنده خدماتی جنبی و ارزش افزوده لجستیکی را ذی‌نفعان سطح سوم سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک معرفی کرد.

مدیرکل طرح‌ جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با بیان اینکه هدف از ایجاد مراکز لجستیک افزایش بهره­‌وری بخش حمل‌و‌نقل و کاهش هزینه­‌های تبادل کالا در سطح کشور است، اظهار داشت: مطابق مدل ریاضی تبادلات بار در سطح کشور و بر اساس شبیه­‌سازی های صورت گرفته، ایجاد مراکز لجستیک می­‌تواند با افزایش سهم حمل‌ونقل ترکیبی، علاوه بر کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌­های تبادل کالا، ارتقاء ایمنی و کاهش تلفات سوانح جاده‌­ای را به ارمغان آورد لذا ایجاد پایانه­‌های ترکیبی در مراکز لجستیک از مهمترین و با اولویت­‌ترین اقدامات توسعه­‌ای مراکز لجستیک است.

پارادوکس در حمل‌ونقل ترکیبی

مدیرکل دفتر مسئول در سیاستگذاری و برنامه­‌ریزی لجستیک در وزارت راه و شهرسازی در ادامه افزود: علیرغم اولویت موضوع حمل و نقل ترکیبی ما با یک پارادوکس و چالش اقتصادی در این حوزه مواجه هستیم و آن اینکه مدامی که یارانه پنهان دولت به سوخت تداوم یابد، حمل‌و‌نقل ترکیبی واجد مزیت اقتصادی واقع نشده و لذا رقبت و جذابیتی نیز برای سرمایه­‌گذاری در این حوزه نخواهد بود. از دیگر سو تا زمانی که سرمایه­‌گذاری­‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت­‌های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی در کشور صورت نپذیرد و امکانات و فرصت­‌های جدید برای حمل با روش­‌های اقتصادی­‌تر و ارزان‌­تر در اختیار بازار قرار نگیرد، هرگونه افزایش در قیمت یا کاهش یارانه­‌های بخش سوخت بواسطه عدم وجود زیرساخت­‌های مورد نیاز نمی­‌تواند منجر به تغییر رفتار و الگوی حمل به سمت حمل‌و‌نقل ترکیبی گردیده و لاجرم صرفا افزایش هزینه­ و تورم به جامعه را در پی خواهد داشت.

صفری مقدم در پاسخ به این سوال که راهکار مناسب برای حل این چالش وخروج از این وضعیت پارادوکس گونه چیست، اظهار داشت: تنها راهکار مناسب برای فائق آمدن بر این تضاد، سیاستگذاری بلند مدت مبنی بر کاهش مداوم و با شیب ملایم مثلا سالانه ۵ درصدی یارانه‌­های پنهان این بخش و تضمین حاکمیت بر تداوم این سیاست طی یک دوره بلند مدت است. بدین ترتیب هم از ایجاد شوک ناگهانی بر قیمت‌ها جلوگیری می‌­شود و هم با ایجاد چشم­‌انداز مثبت از افزایش اقبال و تقاضای بازار برای حمل و نقل ترکیبی طی سنوات آتی، انگیزه و رغبت لازم برای سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک و زیرساخت‌­های حمل و نقل ترکیبی ایجاد خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های لجستیک با تخصیص منابع حالص از صرفه جویی سوخت

وی افزود: همچنین با تخصیص منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت و یا حتی بخشی از منابع حاصل از حذف تدریجی یارانه سوخت ناوگان تجاری به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌و‌نقل ترکیبی، مشکل عدم وجود منابع برای توسعه زیرساخت‌های اساسی مراکز لجستیک که بنا به توصیه مراجع بین‌المللی سرمایه‌گذاری جهت ایجاد آنها در کشورهای در حال توسعه از سوی دولت ضرورت دارد نیز مرتفع خواهد شد و با ایجاد این زیرساخت‌ها شاهد سرعت گرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه مراکز لجستیک خواهیم بود.

مدیرکل طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل در ادامه گفت: بدین ترتیب حذف یارانه‌های سوخت ناوگان تجاری نه تنها اثر افزایشی قابل ملاحظه بر هزینه های حمل نخواهد گذارد بلکه به موتور محرکی برای جذب سرمایه‌گذاری در توسعه مراکز لجستیک تبدیل خواهد شد که ایجاد و توسعه آنها امکان کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های حمل کالا از طریق توسعه به کارگیری حمل ترکیبی در کشور را به ارمغان خواهد آورد.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


43

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
پول را به جای صنایع در چاه ول می‌‌کنند/صنایع قربانی بانک‌ها شدند /هیچ دولتی تاکنون جسارت اصلاح ساختار اقتصاد کلان در کشور را نداشته است/اگر استقلال و پرسپولیس را مجانی به دو نفر بدهند یکسال بعد پس می‌دهند
سیگنال‌های یک شلیک ایرانی به «ترامپ» و «گروه بی»
افزایش خطر جنگ هسته‌ای در جهان/ مهم‌ترین قدرتهای هسته ای دنیا را بشناسید
جنگهایی با احمقانه‌ترین علت‌ها؛ از کشتار 10 هزار انسان به علت یک باد معده تا 7 سال جنگ به علت روسپی خواندن معشوقه لویی پانزدهم/ وقتی یک خوک باعث جنگ بین دو ملت می‌شود
روش‌های عجیب و ترسناک اعدام در کره شمالی را بشناسید/ از خوراک سگها و ماهی‌های گرسنه شدن تا اعدام با ضد هوایی و خمپاره/ آیا کیم جونگ اون برای قتل مخالفانش از "پرستوها" استفاده می‌کند؟
یارانه می‌تواند یک میلیون تومان شود / آمریکا احمق است که با تحریم، ما را از نفت فروشی عبور می‌دهد/ هر ایرانی برای جبران ورشکستگی موسسات مالی، 500هزار تومان از جیب داد
حذف بخش‌هایی از لایحه تامین امنیت زنان به ضرورت بوده است/ مراحل ورود زنان به استادیوم در حال طی شدن است/نوار بهداشتی هیچگاه جزو ممنوعه‌های کمک رسانی نبوده است/ در تلاشیم تا دیه زن و مرد برابر شود