تأمین عدالت در حق انتخاب رأی دهندگان، تضمین سلامت انتخابات، شفاف سازی منابع مالی، افزایش نقش نهادهای مدنی و تقویت جایگاه احزاب در فرایند انتخابات

لایحه ای که با پشتوانه کار تخصصی ویژه ای در یک دوره زمانی ۵ ساله تهیه و تدوین شده و رویکرد اصلی آن، تجمیع تمامی قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات است.
برای آشنایی با مهم ترین ویژگی های این لایحه، با سیداسماعیل موسوی مدیرکل انتخابات وزارت کشور به گفتگو نشسته ایم تا ابعاد و سویه های محتوایی، قانونی و اجرایی این لایحه را مطرح نماید.

مشروح این گفتگو، بدین شرح است:
جناب آقای موسوی، ایده تدوین لایحه جامع انتخابات بر اساس چه ضرورتی شکل گرفت؟ در واقع بهتر است این طور بپرسیم که ضرورت تدوین چنین لایحه ای چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید تا ابعاد و سویه های مختلف و متنوع این لایحه را بازگو کنم.
نکته اول این است که در گذشته برای هر انتخابات، یک قانون و یا آیین ­نامه­ هایی داشتیم که بعضاً با قوانین سایر انتخابات­ها متناقض و یا مغایرت­هایی داشت و مجریان و ناظرین را در انجام وظایف خودشان با مشکلاتی روبرو می­ ساخت؛ به عبارتی، تعدّد در قوانین انتخاباتی داشتیم؛ در نتیجه، اولین هدف از تدوین این لایحه را می­ توان سازماندهی و سامان بخشي به قوانين و مقررات پراكنده در عرصه­ ی انتخابات و اصلاح و تجميع آن­ها ذکر کرد. یعنی، یک قانون برای همه انتخابات­ها.
نکته دوم این که تفاوت‏هاي غيرضروري در فرآيندهاي برگزاري انتخابات وجود داشت که با تدوین این لایحه از بین خواهند رفت. تأمين عدالت در حق انتخاب شهروندان و نیز تضمين هر چه ‏بيشتر سلامت انتخابات از دیگر اهداف مهم این لایحه هستند.
دقت کنید که علاوه بر موارد پیش گفته، برای شفاف ساختن وظايف اجرایي و نظارتي، ساماندهي روند برگزاري انتخابات و جلوگيري از اتلاف وقت و تضييع امكانات کشور نیز راهکارهایی اندیشیده شده که در مواد مختلف این لایحه تجلّی یافته ­اند.
ضمن این که لازم است به عنوان اهداف دیگر این لایحه، به نظام‏ مند ساختن تبليغات انتخابات و شيوه ­ی ورود داوطلبان به عرصه­ ی انتخابات هم اشاره کنم.
آقای موسوی، در تهیه و تدوین لایحه، چه رویکردهای کلانی را لحاظ کرده اید؟ به عنوان مثال، جایگاه زنان در لایحه چگونه در نظر گرفته شده است؟
بله! بر اساس قانون اساسی، دولت مجری انتخابات است و دولت هم بر اساس قوانین انتخابات، این مسئولیت مهم را به وزارت کشور سپرده است. طبیعی است که دولت به صورت عام و وزارت کشور به صورت خاص در پی آن باشند که انتخابات شفاف، سالم و ضابطه ­مند برگزار شود.
از طرف دیگر، دولت و وزارت کشور وظیفه دارند زمینه­ ی حضور و نقش ­آفرینی احزاب و گروه­های سیاسی معتبر در انتخابات را فراهم کنند و به زنان به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار جامعه توجه جدی نمایند. مثلاً در ماده­ ی ۲۶ این لایحه تاکید شده است که یک­ ششم از سرجمع نامزدهای معرفی شده­ ی احزاب به زنان سراسر کشور اختصاص یابد و یا این که در حوزه ­های دارای ۳ نماینده، حداقل ۱ نفر زن در لیست احزاب قرار گیرد. در حوزه­ های ۴ و ۵ نماینده، حداقل ۲ نفر زن و در حوزه ­های ۶ نماینده و بالاتر، حداقل یک­ سوم کرسی­ های حوزه­ ی انتخابیه به زنان اختصاص یابد.
این لایحه چه روندی را از ابتدا تا اکنون طی کرده است؟
لازم است ابتدا این نکته را ذکر کنم که به باور بسیاری از کارشناسان، این لایحه، مهمترین لایحه ­ای است که پس از انقلاب اسلامی در راستای بهبود فرایند انتخابات در ایران تهیه شده است.
در یک توضیح کلی، باید بگویم که گام اول تدوین این لایحه در سال ۱۳۸۳ با تشکیل کارگروه مقدماتی برای فراهم کردن مقدمات تهیه­ نظام جامع انتخابات برداشته شد. نسخه­ اولیه­ لایحه با کسب نظر استانداران و فعالان سیاسی و احزاب در سال ۱۳۸۵ تدوین شد ولی در آن دوره به نتیجه مشخصی نرسید تا این که در سال ۱۳۹۲ و پس از استقرار دولت یازدهم بنا به دستور آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور، شورای راهبردی متشکل از معاونین وزیر و نیز کارگروه تخصصی تدوین لایحه­ جامع انتخابات در وزارت کشور تشکیل و با برگزاری نشست­های متعدد و با نظرخواهی از اندیشمندان و صاحب­نظران دانشگاهی؛ فعالین سیاسی؛ حقوقدانان و سایر افراد موثر جامعه و با صرف بيش از هزار نفر ساعت كار، "لايحه­ جامع انتخابات" را در شهریور ۱۳۹۵ تدوین نمودند.
در مراحل بعد و همزمان با ابلاغ سیاست­های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ، لایحه­ پیشنهادی مجدداً از حیث تطابق با سیاست­های کلّی انتخابات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و بعد از آن، ده­ها جلسه­ ی کارشناسی و مدیریتی در کمیسیون تخصصی سیاسی - دفاعی دولت و سایر کمیسیون­های مرتبط در دولت تشکیل و همه­ ی مواد آن مورد بررسی قرار گرفت.
فراز دیگر این روند را هم می توان سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ دانست که به تایید هیات محترم وزیران رسید و در هشتم همان ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
نکته مهم این است که در صورت تصویب این لایحه، تعداد ۹۲ قانون قبل و بعد از انقلاب اسلامی کلاً لغو می شوند. علاوه بر آن، برخی از مواد ۳۰ قانون دیگر هم منسوخ می گردند تا این قانون جایگزین همه ­ی قوانین مذکور شود.

آقای موسوی! شما به عنوان متولی حوزه انتخابات در کشور، اگر بخواهید به مهمترین ویژگی های لایحه اشاره کنید، کدام ویژگی ها در نظر می گیرید؟
بله! این لایحه ویژگی­های منحصر به فردی دارد چون هدفگذاری آن این نکته است که منابع مالی رقابت­های انتخاباتی را شفاف کند، از حقوق شهروندی از طریق بهبود فرایند بررسی صلاحیت­ها حمایت نماید و البته از مداخلات افراد غیرمسئول در انتخابات جلوگیری کند. به عنوان مثال در بحث رسیدگی به صلاحیت­ها طبق ماده­ ۵۵ لایحه، التزام به اسلام و وفاداری به نظام و قانون اساسی بر اساس خوداظهاری فرد است. همچنین مطابق با ماده­ ی ۱۰۲ پس از مشخص شدن نتیجه­ ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، رد صلاحیت منتخبان (سلب حق نمایندگی) حسب ‏مورد تنها بر عهده­ ی مجلس ‏شورای ‏اسلامی و به هنگام بررسی اعتبارنامه ­ی آنهاست.
از طرف دیگر، این لایحه برای تضمین بی­طرفی بیشتر در انتخابات، نقش بیشتری به نهادهای مدنی غیرحاکمیتی در اجرای انتخابات محوّل کرده است. مثلاً در ترکیب هیات اجرایی مرکزی که به ریاست وزیر کشور تشکیل می­شود رییس و نایب رییس اول وقت خانه­ ی احزاب، رییس اتحادیه ­ی سراسری کانون­های وکلای دادگستری ایران، نماینده­ ی مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری­ها در هیات نظارت و نماینده­ ی سازمان­های مردم­ نهاد (NGOها) نیز عضویت دارند. علاوه بر آن­ها، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو این هیات هستند. با کمی دقت می ­توان متوجه شد که در ترکیب ۹ نفره­ ی این هیات، ۴ نفر از نهادهای حاکمیتی و ۵ نفر از نهادهای مدنی غیرحاکمیتی حضور دارند و انتخابات را اجرا خواهند کرد.
ویژگی مهم دیگر به هیأت نظارت مربوط می شود. در این لایحه، در ترکیب هیات نظارت نیز تغییراتی ایجاد شده از جمله عضویت یک نفر از حقوق­دانان شورای نگهبان، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده­ قوه­ مجریه، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده­ قوه­ قضاییه، رییس دیوان محاسبات کشور به عنوان نماینده­ قوه­ مقننه، رییس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده­ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این هیات حضور دارند. دبیر شورای نگهبان، رییس این هیات است.
در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هیات مرکزی نظارت به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از نواب رئیس به انتخاب وی تشکیل می­ شود. علاوه بر آن، ۴ نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از قضات عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیات عمومی، نماینده­ سازمان­های مردم­ نهاد و رئیس کانون وکلای دادگستري مرکز کشور در این هیات عضویت دارند.
اما ویژگی های این لایحه فقط به مواردی که ذکر شد، محدود نمی شود. از دیگر ویژگی­های این لایحه می­ توان به کاهش امکان تقلّب، جلوگیری از ایجاد ازدحام غیرضروری، سرعت گرفتن روند اخذ رای از طریق پیش­ ثبت­ نام رای­ دهندگان و صیانت از حق برگزیده­ شدگان پس از اعلام رسمی شورای نگهبان اشاره کرد.
الکترونیکی بودن کلیه­ مراحل انتخابات هم از صفات برجسته­ این لایحه است که موجب می­ شود فرایندهای اجرا و نظارت، دقیق­تر و سالم­تر اجرا شود و نتیجه­ انتخابات هم خیلی سریع اعلام گردد.
شفاف­ سازی منابع مالی و محل­های هزینه­ کرد نامزدها هم یک نکته­ مهم و اساسی دیگر این لایحه است که برای رسیدن به این مهم، داوطلبان باید حسابی را برای واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی افتتاح کنند و نماینده­ مالی خود را معرفی نمایند. بر این اساس، حمایت مالی احزاب از داوطلبان نیز ضابطه­ مند می شود.

اما یکی از مهم ترین وجوه هر قانون و عملیات اجرایی در زمینه انتخابات، توجه به نقش و جایگاه ویژه احزاب است. در این لایحه، برای تأمین جایگاه ویژه­ ی احزاب چه تدارکی دیده شده است؟
سوال بسیار خوبی است. در ابتدا تأکید می کنم که تقویت جایگاه احزاب، یکی از اهداف مهم و اساسی این لایحه است. همین طور که پیشتر گفته شد رییس و نایب رییس خانه­ ی احزاب، من بعد عضو هیات اجرایی مرکزی کشور هستند و نقش اساسی در برگزاری انتخابات دارند. علاوه بر آن، احزاب می­ توانند نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی را معرفی و از آنان حمایت کنند. برای تحقق این موضوع، امکان رای دادن به لیست احزاب ایجاد شده است. احزاب ملی و جبهه‌ها برای استفاده از این امکان باید در زمان انتخابات دارای پروانه­ ی معتبر فعالیت باشند و حداقل پنج‏ هزار نفر عضو رسمی داشته باشند.
موضوع مهم دیگر، این است که به‏ منظور ساماندهي تبليغات کلیه­ ی انتخابات­ها و نظارت بر اجرای مواد مربوط به تبلیغات، كارگروهی به ‏نام کارگروه ساماندهی تبليغات انتخابات یک ماه قبل از شروع ثبت ­نام به ریاست وزیر کشور تشکیل می­ شود؛ یکی از اعضای این کارگروه، نماينده­ی تشكل‏هاي سياسي و احزاب به انتخاب خانه ­ی احزاب است. بنا بر این نمایندگان احزاب هم در اجرا و هم در ساماندهی تبلیغات نقش پررنگی دارند.
آقای موسوی! از حواشی و بحث های چالشی مهم در هر انتخابات، یک مورد هم موضوع شرایط داوطلبان انتخابات است. در این لایحه، چه تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شده است؟
شما می دانید که یک مجموعه شرایط عمومی و اختصاصی برای داوطلبان در انتخابات­های مختلف وجود دارد که داوطلبان باید برخوردار از آن باشند. داوطلبان ریاست جمهوری علاوه بر این که باید موضوع اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بوده و از شخصيت‏هاي برجسته­ ی ملي و كشوري باشند، بایستی حداقل چهار سال سابقه ­ی سمت‏های مدیریت سیاسی موضوع بندهاي «الف»، «ب» یا «ج» ماده­ ی (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري یا همتراز را داشته باشند. ضمن این که اگر از سوي احزاب ملّی معتبر معرفی شوند یا امضاء الكترونيكي قابل شناسايي حداقل يكصد نفر از كساني كه در مسئوليت­هاي موضوع بندهاي «الف»، «ب» یا «ج» ماده ­ی (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري یا سمت‏های همتراز خدمت كرده­اند را ارائه کنند می­توانند نامزد انتخابات شوند.
نکته دیگری که در این باره در لایحه دیده شده، این است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر، داوطلبان علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی باید از طریق احزاب معتبر معرفی شوند و یا این که بتوانند ۱۰ هزار امضای الكترونيكي قابل شناسايي و یا يك درصدِ واجدين شرايط اخذ رأي حوزه­ی انتخابيه­ ی مربوط را ارائه کنند.

آقای موسوی! تصور کنید که این قانون مصوب شده و قرار است اجرایی شود. در مقام اجرا و در ارتباط با سازوکارهای اجرایی و نظارتی، این قانون چه تفاوت­هایی را در بعد اجرایی و نظارتی انتخابات ایجاد می کند؟
سوال دقیق و مهمی است که سعی می کنم به صورت دقیق جواب بدهم. یکی از تفاوت­های مهم این قانون نسبت به قوانین قبلی و یا به عبارتی، نوآوری ای که در این لایحه پیش­ بینی شده، پیش­ ثبت­ نام رای ­دهندگان است. بر این اساس، مراکزی در نظر گرفته خواهد شد تا مردم از ۱۵ روز قبل از رای­ گیری به این مراکز مراجعه و برای شرکت در انتخابات ثبت­نام کنند. علاوه بر آن، شعبه ­ای که می­ خواهند برای رای ­گیری مراجعه کنند را نیز انتخاب می­ کنند. بدیهی است که آنان در همان شعبه‏ اي كه ثبت ‏نام كرده ­اند می‏ توانند رأي دهند.
باید به یک تفاوت دیگر هم اشاره کنم که عبارت است از ایجاد ضابطه­ مندی بیشتر در ثبت ­نام نامزدها به منظور جلوگیری از ثبت­ نام بیش از حد، از طریق تعیین سه شرط سپردن وثیقه، یا جمع ­آوری تعداد مشخصی امضاء، و یا نامزدشدن از طریق احزاب.

در چشم انداز شما بعد از تصویب این قانون، اولین انتخاباتی که می تواند با این قانون برگزار شود، کدام انتخابات خواهد بود؟
ما آمادگی داریم در اولین انتخابات پیشِ رو که یازدهمین دوره ­ی مجلس شورای اسلامی است آن را اجرا کنیم. البته فرایند بررسی این لایحه طولانی است زیرا ابتدا باید در دستور کار مجلس قرار گیرد و بررسی­ها آغاز گردد. اگر این اتفاق بیفتد و مجلس آن را تصویب کند کار انطباق این لایحه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی در شورای نگهبان انجام خواهد شد و در صورت تایید، برای اجرا ابلاغ می­شود.
از این که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
بنده هم از شما تشکر می کنم و امیدوارم با اطلاع رسانی هایی از این نوع، شناخت بیشتری نزد مردم، فعالان سیاسی، احزاب و مدیران کشور در خصوص این لایحه و نقش مؤثر آن در هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات ها در کشور ایجاد شود. ضمن این که توقع داریم با توجه به زحمت ویژه ای که برای تدوین این لایحه کشیده شده و هم چنین اهمیت محتوایی و نتایج مثبت آن، صاحبنظران و فعالان سیاسی با دقت نظر و تمرکز به تبیین ابعاد و وجوه متنوع آن بپردازند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور

15