بگردند تا بگردیم/ دلیل فشارها بر بیژن زنگنه، وزیر نفت و شایعه استعفایش چیست؟
«شیخ‌الوزراء» است و تنها وزیر کابینه دولت دوازدهم که از دولت رجایی باقی‌مانده است. هیچ‌کس به‌اندازه او وزیر نبوده و در پاستور رفت‌وآمد نکرده است.
درواقع به غیر از تعدادی از نمایندگان مجلس که تقریباً با هر اتفاق و فردی در دولت مخالف هستند، هیچ‌کس از حضور زنگنه در کابینه ناراحت و نگران نیست.
اما حالا که چندماهی است ماجرای استعفای وزرا داغ است و محمدجواد ظریف ، وزیر امورخارجه هم به‌تازگی اعلام استعفا کرده، افرادی می‌گویند زنگنه هم می‌خواهد وزارت نفت را که به خانه اصلی او تبدیل شده ترک کند. استعفایی که خیلی زود دهان‌به‌دهان چرخید و در گوگل جستجو شد تا جایی که با نوشتن اسم «بیژن زنگنه» در گوگل اولین جمله‌ای که پیشنهاد می‌شود، «زنگنه استعفا داد» است.
ماجرای استعفای زنگنه را جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آغاز کرد. او در گفتگویی اختصاصی با بولتن‌نیوز گفت؛ ظاهراً وزیر نفت، استعفا داده است. کریمی قدوسی البته در اعلام این موضوع تنها به ارائه خبر کفایت نکرد و تحلیل‌هایی هم مطرح کرد با این عنوان که «زنگنه وزیر نفت نگران وضعیت خود است. بعد از نامه ۷۲ نماینده زنگنه استعفا داده اما هنوز استعفایش پذیرفته نشد.» او حتی از تحلیل هم فراتر رفت و پیشنهاد داد که «بهتر است استعفای وی از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته شود.»
نامه ۷۲ نفری
ماجرای نامه ۷۲ نفری بهارستان‌نشین‌ها درباره وزیر نفت چه بوده است؟ کریمی قدوسی دراین‌باره گفت: موارد مطرح‌شده در آن نامه به‌خصوص قراردادهای نفتی کاملاً کارشناسی شده است و اسناد و مدارک لازم هم وجود دارد. زنگنه هنوز هیچ پاسخی به نمایندگان نداده است. او با اشاره به اعلام آمادگی نمایندگان برای مناظره با زنگنه ادامه داد: وزیر هنوز برای مناظره هم پاسخی نداده است.
نهم بهمن، ۷۲ نماینده نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند.
به گزارش بولتن‌نیوز، «در این نامه با اشاره به تحریم‌های آمریکا نوشته که راه‌حل‌ها و راهکارهای روشنی از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مقابله با تحریم‌ها در بخش نفت و گاز وجود دارد اما اهتمام لازم برای اجرای آن‌ها در مدیریت ارشد وزارت نفت دیده نمی‌شود و شخص وزیر، متاسفانه نه‌تنها اقدام موثری جهت اجرایی نمودن این راه‌حل‌ها به عمل نیاورده است بلکه از بدو ورود، اقدامات سوال‌برانگیزی در قطع روابط نفتی ایران و متوقف کردن برخی قراردادهای نفتی و گازی با برخی کشورهای منطقه و تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان انجام داده است. همچنین در پایان این نامه خطاب به مسئولین نظام تاکید شده که در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصت‌ها توسط وزیر نفت، از شما بزرگان تقاضا داریم تا با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تأمین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریم‌های آمریکا اتخاذ نمایید.»
دیروز چند نفری از بهارستان‌نشین‌ها نامه دومی به سران قوا علیه زنگنه نوشتند و به عملکرد شیخ‌الوزرا انتقاد کردند و خواستار پاسخگویی او به سؤالات در حضور سران قوا شدند. این نامه سه‌صفحه‌ای هشت بند دارد که خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته شد. به گزارش بولتن‌نیوز، «توقف خط لوله گاز ایران به پاکستان از سوی زنگنه، توقف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در مشارکت با شرکت پتروپارس و یک شرکت چینی و واگذاری این پروژه به توتال و خروج توتال از ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، اجازه ندادن به سرمایه‌گذاری یک شرکت دولتی هند در ایران، بهره‌برداری نکردن از میادین مشترک نفت و گاز و متوقف کردن برخی از این میادین در حال بهره‌برداری، حذف کارت سوخت و ضررهای ناشی از آن ازجمله محورهای مطرح‌شده در این نامه دوم است.» همین نامه‌هایی که کریمی قدوسی معتقد است زنگنه به خاطر آن استعفا داده است.
بااین‌حال، وزارت نفت صحبت‌های این عضو مجلس را بی‌پاسخ نگذاشت. کسری نوری سخنگوی وزارت نفت درباره اظهارنظر کریمی قدوسی گفت: «به آقای کریمی قدوسی بگویید زنگنه استعفا نمی‌دهد.»
نوری همچنین اعلام کرد: «استعفا و عدم استعفای آقای زنگنه به خواست و میل آقای کریمی قدوسی و امثالهم ارتباطی ندارد. آقای زنگنه به هرآنچه که مصلحت ملت و کشور تشخیص بدهد عمل خواهد کرد.» نوری ادامه داد: «نشنیدم آقای کریمی قدوسی برای استعفای آقای زنگنه هم شیرینی داده باشد. آقای زنگنه که استعفا نداده پس فعلاً اگر جناب کریمی قدوسی شیرینی تهیه کرده‌اند، خودشان میل کنند تا شیرینی‌ها خراب نشود. هر وقت آقای زنگنه استعفا کرد شیرینی تازه بخرند.»
خود وزیر هم از قافله جواب‌گویی به شایعه استعفایش جا نماند و در واکنش به تهدیدات تندروها و منتقدان مبنی برای استیضاح و استعفایش گفت: «بگردند تا بگردیم.»
بااینکه نمایندگان مجلس مدعی هستند زنگنه به آن‌ها پاسخ نداده است، اما روز دوشنبه، وزارت نفت در جوابیه رسمی اعلام کرد: «وزیر محترم نفت در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در روز ۲۷ بهمن‌ماه امسال، ضمن تبیین شرایط رخ‌داده در حوزه تحریم‌های نفتی، راه‌ها و راهبردهای مقابله با تحریم‌ها را در حد امکان توضیح داده است. با این وصف اظهارات برخی نمایندگان محترم در روزهای پس از نشست و ابهام این عزیزان درباره «میزان اراده» وزارت نفت در مقابله با تحریم‌ها جای تعجب بسیار دارد.
هرچند بنا به شرایط خاص کشور تشریح روش‌های فروش نفت در دوره تحریم را معقول ندانسته و آن را موجب هوشیاری دشمن و لو رفتن برنامه‌هایمان می‌دانیم، اما تنها این توضیح را ارائه می‌دهیم که وزارت نفت ماه‌هاست همه کوشش و اهتمام خود را برای عبور کشور از شرایط کنونی به کار گرفته و هر پیشنهادی را که برای بهبود بازارهای هدف و فروش نفت دریافت کرده، مورد ارزیابی و پیگیری قرار داده است. این رویکرد درباره پیشنهادهایی که حتی احتمال موفقیت کمی را داشته هم به مورد اجرا گذارده شده و سرانجام در صورت احراز قطعیت صیانت از منافع ملت ایران عملیاتی شده است؛ ازاین‌پس هم وزارت نفت همین رویکرد را ادامه خواهد داد.»
زنگنه همیشه صحبت از دور زدن تحریم‌ها کرده بود، اما درباره افشای آن احتیاط را رعایت کرده است. هم‌زمان با شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، زنگنه در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «شرکت‌های نفتی بین‌المللی بزرگ رویال داچ شل و توتال فرانسه خرید نفت ایران را متوقف کرده‌اند. شرکت‌های نفتی پس از اعمال فشار آمریکا برای انتقال پول و برای بیمه حمل محموله‌های نفتی، مشکلاتی پیدا کردند. تصور نمی‌کنم آن‌ها بتوانند از آمریکا معافیت بگیرند. ما راه دیگری پیدا خواهیم کرد. من نمی‌توانم به راه‌های دیگر اشاره کنم. اگر دولت آمریکا بداند ما چه‌کاری انجام خواهیم داد مانع ما خواهد شد.» حالا بااینکه وزیر بارها و بارها اعلام کرده است افشای روش‌های دور زدن تحریم به نفع کشور نیست، اما این نمایندگان مجلس همچنان برای افشای آن پافشاری می‌کنند.
بخش دیگری از جوابیه وزارت نفت در این خصوص به شرایط متفاوت تحریم‌ها اشاره داشت: «در روزها و هفته‌های اخیر، اظهارنظرهایی را نیز درباره مقایسه اوضاع کشور در تحریم‌های کنونی و تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ شاهد بودیم که در نوع خود جای تعجب و تأمل دارد، زیرا به‌رغم ابعاد گسترده‌تر و درعین‌حال پیچیده‌تر این دوره از تحریم‌ها، وزارت نفت در این دوران نسبت به گذشته اقدام‌ها و عملکرد ضدتحریمی به‌مراتب موثرتری داشته است. در شرایط امروز همه باید به کسانی که در خط مقدم نبرد اقتصادی با آمریکا و یاران شرورش در منطقه قرار دارند یاری رسانند نه اینکه وضع کنونی را فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار دهند، زیرا التهاب‌آفرینی در فضای جامعه با طرح ابهام و اتهام‌های غیرمستند نافی منافع ملت ایران در این شرایط پرمخاطره است.»
دعوای اصلی با زنگنه بر سر چیست؟
زنگنه، وزیر اصلاح‌طلب کابینه دولت دوازدهم و اولین وزیر جهاد سازندگی در دولت زمان جنگ است. به همین دلیل هم تا اینجای کار، مخالف بودن نمایندگان اصولگرا و تندروی مجلس با او منطقی به نظر می‌رسد. بااین‌حال او جزء کم‌چالش‌ترین اعضای کابینه است.
اما جدا از خط‌مشی‌های سیاسی، زنگنه در حوزه خودش همیشه حرفه‌ای عمل کرده است. مثلاً در طرح فریز نفتی اعلام کرد ایران تا به میزان تولید قبل از تحریم‌هایش نرسد، میزان تولید را کاهش نمی‌دهد. همین چند وقت پیش هم که اوپک تصمیم گرفت برای مقابله با کاهش قیمت‌ها، میزان عرضه را کم کند، باز هم زنگنه مصمم ایستاد که میزان کاهش تولید نباید در خصوص ایران اعمال شود و اعمال هم نشد.
اولین حضور زنگنه به‌عنوان وزیر وزارت نفت به دولت هشتم برمی‌گردد. در همان دولتی که قرارداد کرسنت منعقد شد و حالا بعد از ۱۶ سال همچنان گریبان‌گیر «پیر وزارت نفت» است. همان قراردادی که مخالفان زنگنه هرچند وقت یک‌بار به آن متوسل می‌شوند.
مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود. اما چندی بعد ورق برگشت.
قراردادی که زنگنه مدعی بود «بهترین قرارداد گازی بوده که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران امضاء شده است» با شک و تردید رانت و رشوه مواجه شد. دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات در کنفرانس خبری گفت: «سه سال از امضای قرارداد "کرسنت" گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود.» رحیمی این قرارداد را از بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست.
فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد. البته همان زمان زنگنه به این ماجرا جواب داد و درباره دلایل امضای کرسنت گفت: «در مسئله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مسئله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
ماجرای کرسنت همین‌طور باقی ماند تا سال ۹۲ که حسن روحانی، زنگنه را به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کرد. کاری که باعث شد روزنامه کیهان در گزارشی بنویسد: «آقای روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به‌شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به‌عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تأسف روبه‌رو شده است.» سال‌های سال از این ماجرا گذشت و زنگنه هم وزیر نفت دولت یازدهم شد و هم به‌عنوان وزیر نفت در دولت دوازدهم راهی ساختمان خیابان طالقانی شد. البته دعوای کرسنت همچنان ادامه دارد، اما زنگنه باقی کارها در وزارت‌خانه را به بهترین شکل اداره می‌کند.
سال ۹۲ که زنگنه دوباره به وزارت نفت رفت، وضعیت صادرات نفت اصلاً خوب نبود. تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده بود و پروژه‌های مهم با تمام ظرفیت کار نمی‌کردند. زنگنه با بستن قراردادهایی با شرکای خارجی سرمایه‌ای را که طبق قانون باید جذب صنعت می‌شد به دست آورد که مهم‌ترین آن‌ها قرارداد با توتال بود. وزیر نفت سیاست‌هایی را ابلاغ کرد که منجر به افزایش ظرفیت تولید و در پی آن افزایش صادرات می‌شد که دارایی ایران را افزایش داد.
تولید نفت خام کشور که در سال ۱۳۸۵ به چهار میلیون و ۵۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، از این سال با روندی کاهشی مواجه شد و در سال ۱۳۹۳ یعنی اوج تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور به روزانه سه میلیون و ۵۰ هزار بشکه کاهش یافت که نشان از کاهش یک‌میلیون بشکه‌ای در روز دارد. در دولت یازدهم حجم درآمدهای نفتی با وجود شرایط نه‌چندان مناسب صنعت نفت به دلیل تحریم‌ها، تنها در طول چهار سال حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بود که به لحاظ اسمی در مقایسه با تمام دوره‌های چهارساله دیگر در سایر دولت‌ها بیشتر است. الان هم که میزان نفت ایران با تحریم های جدید آمریکا کاهش پیدا کرده است، تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که تحریم‌های ترامپ به‌مراتب سخت‌تر از تحریم‌های دولت اوباما است.
زنگنه در کنار ظریف، دو بال کشور برای رسیدن به برجام و استفاده از ظرفیت‌های آن بودند. حالا که مخالفان دولت توانستند یک بال برجام را مجبور به استعفا کنند به دنبال فشار بر بال دیگر آن هستند.
15
